“الصلح” تدين محمد جبارين من أم الفحم بالهتاف والتحريض ضد الشرطة خلال مظاهرات مناهضة للعنف والجريمة

قضت محكمة الصلح في الخضيرة، بإدانة الناشط الفحماوي محمد طاهر جبارين، على خلفية هتاف ردده خلال مظاهرات بمدينة أم الفحم عام 2021 ضد الجريمة المستشرية في المجتمع العربي.

وردد جبارين آنذاك بعد إطلاق سراحه في 28 شباط/ فبراير 2021، هتافا جاء فيه “الشرطة برا برا، أم الفحم عاشت حرة”، وذلك في ظل تقاعس الشرطة في محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

وقيّد قرار المحكمة جبارين فيما يتعلق بتنظيم المظاهرات والمشاركة بها، وفي حال لم يتقيد بذلك لمدة عام سيتم اعتقاله لمدة شهر مع غرامة مالية بقيمة 2500 شيكل، على أن يبقى قرار المحكمة ساري المفعول لعام إضافي دون اعتقال ومقابل غرامة مالية قدرها 2500 شيكل.

وعقّب جبارين، على قرار المحكمة بالقول إنه “يأتي استمرارا لحملات التقييد المستمرة، إذ أدانتني المحكمة في الخضيرة على خلفية شعار رددته بعد تسريحي من الاعتقال يوم 28 شباط/ فبراير 2021 في مدخل مدينة أم الفحم آنذاك”.

وأضاف أننا “نؤمن بهذا الهتاف ولدينا القناعة التامة بأن تقاعس الشرطة وتآمرها وعدم تحملها لأي مسؤولية في ملفات القتل التي لطالما قيدت ضد مجهول مكانها الطبيعي هو خارج أم الفحم وخارج بلداتنا العربية التي كانت تنعم بالأمن والأمان قبل بناء المراكز المشؤومة، التي لا يهمها سوى جباية الأموال والمخالفات من الأهالي لتغطية نفقات المعارك والاقتحامات”.

وأوضح جبارين أن “الهتاف جاء بعد أن قامت المحكمة في 28 شباط/ فبراير 2021 بمنعي من المشاركة في المظاهرات لمدة شهر، وقد أصر المحامي مصطفى سهيل منذ بداية المحاكم على أن هذه ليست مظاهرة ولا احتجاج غاضب إنما استقبال عفوي من الشباب والأحباب، وهو تعبير عن رأي شخصي ويدل على قناعة شخصية أؤمن بها، وخصوصًا أنني تعرضت للاعتداء من قبل قوة المستعربين وعناصر الشرطة وجرى رشي بغاز الفلفل والصعق الكهربائي، ثم الاعتداء علي داخل السيارة والمحطة المشؤومة بعد أن خارت قواي بفعل الصاعق الكهربائي الذي وجهوه نحو رأسي ومنعوني من تلقي العلاج في المستشفى لساعات”.

وأضاف أن “هذه الشرطة هي نفسها التي اعتدت على الكبير والصغير بالمياه العادمة والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والهراوات، ولم تحترم أي مسؤول أو رئيس إنما اعتدت عليهم وعلى النساء وعلى المئات من شباب الحراك من أبناء مدينتنا الحبيبة في جمعة الإصرار والتحدي التي تسجل في سجلات التاريخ الفحماوي المشرف”.

وأشار إلى أنه جرت إدانتي بعدما رفضت القاضية السابقة إدانتي مقتنعة بادعاء المحامي، وطلبت التوصل إلى حل بين الطرفين من دون إدانة، إلا أن النيابة العامة أصرت على ذلك وحوّلت الملف إلى قاض آخر وبدوره قام بإدانتي.

وختم جبارين بالقول “ليعلم الأهل والأحباب أننا ماضون على الدرب رغم كل شيء، وأن هذه الأحكام والتقييدات والتضييق المستمر ما هو إلا عربون وفاء لبلدنا وأهلنا ولن يضرنا كيد الظالمين إلا أذى ولن تنفعهم سياسة كم الأفواه، فنحن أهل الإصرار والعزيمة وأصحاب الحق”.