بسبب سياسة الحكومة ضد غزة والخان الأحمر: بن غفير يهدد بالاستقالة خلال شهور

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، سياسة الحكومة في ما يتعلق بالرد على إطلاق القذائف من قطاع غزة وتأجيل الرد على إخلاء بلدة الخان الأحمر؛ حسبما ورد في تقرير للقناة 13 الإسرائيلية مساء، الجمعة.

وأبلغ بن غفير مقربين له في جلسة مغلقة بأنه سيستقيل من الحكومة في حال لم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة المذكورة للحكومة.

وذكر مقربون من بن غفير، أن الأخير سيمهل الحكومة الإسرائيلية 9 شهور كحد أقصى من أجل الحصول على دعمها في التغيير الذي يسعى إليه في سياساتها؛ وفقا لما جاء في نفس المصدر.

وادعوا أن بن غفير يعتقد بأن هناك شركاء له في الحكومة يسعون إلى تغيير سياساتها، معتبرا أنه ليس الوحيد الذي يسعى إلى ذلك؛ على حد قولهم.

في المقابل، أشاد بن غفير بإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين، معتبرا أنها “كانت لن تكون في حكومة أخرى”، من بينها إغلاق منازل منفذي العمليات، وإغلاق مخابز يديرها أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، وهدم المنازل في القدس الشرقية وتسهيل تراخيص السلاح لآلاف المواطنين.

وفي سياق الخان الأحمر، طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا، الأربعاء، تأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية حتى مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وكان العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة قد صرحوا بأن “تهجير الخان الأحمر في مقدمة أولوياتهم”.

وجاء في طلب الحكومة أن “المستوى السياسي ما زال مصرا على رأيه بأن سلطة القانون تستوجب تنفيذ أوامر الهدم، لكن بلورة الرد المفصل لتصريح في هذه القضية بالغة الحساسية والمعقدة، يبرر إعطاء مهلة لموقف المستوى السياسي كي يستكمل الخطة”.

وفي سياق قطاع غزة وبعد الغارات التي أطلقت وجرى الرد عليها من الجانب الإسرائيلي الذي ادعى أنه استهدف موقعا لصنع أسلحة وموقعا آخر لتخزين مواد كيميائية تستخدمها حركة “حماس” في صنع القذائف الصاروخية، أشارت تقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي، بحسب موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، إلى أن إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع مرتبط بالتوتر في صفوف الأسرى بالسجون.

وقالت مصادر في جهاز الأمن إن اتخاذ القرارات ضد الأسرى والأسيرات كان متسرعا ومن دون مشاورات مع جميع الجهات ذات العلاقة. وانتقد محللون عسكريون هذه القرارات التي أصدرها بن غفير.

وأشارت المصادر، وفقا لـ”هآرتس”، إلى أن قضية الأسرى تحظى بإجماع الفلسطينيين، والتقديرات هي أن استمرار السياسة الحالية ضد الأسرى قد تؤدي إلى انفجار واسع للعنف. وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إن “أداء غير مسؤول قد يستدرج إسرائيل إلى جولة قتالية أخرى في القطاع”.