الادعاء العام الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالابتعاد عن مساعي تغيير النظام القضائي والأخير يرفض

أعلن الادعاء العام الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد، فيما رفض نتنياهو، موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، التي طالبت نتنياهو، بالامتناع عن التدخل في خطة حكومته الرامية لإضعاف جهاز القضاء، وذلك في ظل التضارب بين محاكمته بتهم فساد “وبين عناصر جوهرية” في الخطة.

وقالت ميارا أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي “تضر بالتوازن الديمقراطي” في إسرائيل.

وقال مكتب المدعية العامة -في تقرير رأي رسمي- إن “فحصا عاما لتلك التعديلات يظهر أنها تضر بنسيج التوازن بين السلطات”.

وطلب نتنياهو من المحكمة العليا، إمهاله لمدة أسبوعين للرد على الرسالة التي وجهتها المستشارة القضائية في وقت سابق، والتي قالت فيها إن على نتنياهو الامتناع عن “إيعاز مباشر أو غير مباشر بواسطة جهات أخرى بكل ما يتعلق بدفع المبادرات” المتعلقة بخطة “الإصلاح القضائي”، وأن هذا يسري أيضا على “مشاورات وخطوات غير رسمية”.

واتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين -في بيان- المدعية العامة الإسرائيلية “بمحاولة منع رئيس الوزراء من التعبير عن مواقفه” فيما يتعلق بالإصلاحات التي يقول إنها ستؤثر على سلطاتها.

يشار إلى أن ميارا عُينت في ظل الحكومة السابقة التي أطاحت بنتنياهو عام 2021.

ويقول رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية إن “القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية”. كما وصف وزراء في حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين.

لكن خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريع أو إصدار حكم ضد الحكومة، دفعت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين للاحتجاج في الشوارع.

كما اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل منظمات إسرائيلية معنية بالبيئة والتي عبّرت عن اعتراضها على التغييرات المقترحة.

ويتضمن الإصلاح القانوني الذي اقترحته حكومة نتنياهو تشريعا من شأنه أن يمنحها أغلبية تلقائية محتملة في لجنة اختيار القضاة في إسرائيل، بما في ذلك المحكمة العليا.

وتشكلت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكومة برئاسة نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ويقول نتنياهو إنه سيحافظ على استقلال القضاء، علما بأنه يُحاكم بتهم فساد ينفيها.