أسفر عن نحو 1200 قتيل خلال عام.. عنف الشرطة الأميركية لم يتراجع بعد قضية جورج فلويد

تحت وقع صدمة مقتل تايري نيكولز، تجدد الجدل في الولايات المتحدة بشأن أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة، وسط شعور عام بأن التظاهرات الضخمة التي شهدتها البلاد عام 2020 لم تسفر عن تسوية لهذه المشكلة.

وفي أحدث قضية عنف في هذا السياق، توفي مؤخرا الشاب الأميركي الأسود تايري نيكولز (29 عاما) في المستشفى بعد 3 أيام من تعرضه للضرب المبرح على أيدي عناصر من الشرطة (من ذوي البشرة السوداء أيضا)، الذين وجهت إليهم لاحقا تهمة القتل.

وفي حديث لشبكة “سي إن إن” (CNN)، قالت لورا كينغ ابنة رودني كينغ الذي أثار تعرضه للضرب العنيف بأيدي شرطيين عام 1991 موجة اضطرابات في لوس أنجلوس “من المحزن أن الوضع ما زال على حاله في أميركا، لا يسعني أن أصدق”.

وكان مقتل الشاب الأسود جورج فلويد، حين ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه إلى أن اختنق، أثار تعبئة وتظاهرات تاريخية ربيع 2020، وتحت ضغط الشارع حينذاك، صدرت وعود في جميع أنحاء الولايات المتحدة بإقرار إصلاحات في سلك الشرطة.

عنف قياسي

وبعد نحو عامين من ذلك، بلغ عدد الذين قتلوا في احتكاك مع الشرطة مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 10 سنوات، إذ وصل إلى 1186 قتيلا خلال عام 2022، من بينهم 26% من السود في حين أنهم لا يمثلون سوى 13% من مجموع السكان، وفقا لما أورده موقع رصد عنف الشرطة “مابينغ بوليس فايلنس” (Mapping Police Violence).

وحسب أرقام منظمة هيومن رايتس ووتش، قتلت الشرطة الأميركية نحو 600 شخص في عمليات تدقيق مروري منذ 2017.

وعلى سبيل المقارنة، يقضي أقل من 20 شخصا كل عام في فرنسا خلال تدخل للشرطة، وهو فارق يرتبط مباشرة بالكمية الهائلة من الأسلحة النارية المنتشرة في الولايات المتحدة، مما يفاقم مخاوف الشرطيين على سلامتهم ويحضهم على المبادرة إلى إشهار سلاحهم، فلقد قُتل 66 شرطيا في أثناء أداء خدمتهم العام الماضي، حسب الصندوق الذي أنشئ تكريما لذكراهم.

من جهته، شدد المحامي بن كرامب -الذي كان يمثل عائلة جورج فلويد ويدعم اليوم عائلة تايري نيكولز- على دور “ثقافة منتشرة لدى مؤسسة الشرطة تتساهل حيال الإسراف في استخدام القوة، لا سيما ضد الأقليات”.

وقال بن كرامب -خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة- “يتحتم علينا إجراء هذا النقاش مرارا وتكرارا إلى أن يتوقف ذلك”.

مراجعة الحصانة

ومن بين وعود عام 2020 إجراء مراجعة للحصانة الواسعة النطاق التي يحظى بها الشرطيون في الولايات المتحدة وإنشاء سجل للشرطيين الذين يسرفون في استخدام العنف.

وفي ظل ارتفاع ملحوظ في جرائم القتل، فشل مشروع قانون فدرالي، كان حظي عند طرحه في الكونغرس بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما جعل الجمهوريين يعودون إلى خطابهم التقليدي عن “القانون والنظام”.

ومع استحالة تحقيق تقدم على المستوى الفدرالي، تواصل النقاش محليا ببطء، وسط تباين كبير في المقاربات.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تضم نحو 18 ألف كيان وهيئة مستقلة للشرطة، بين أجهزة الشرطة البلدية وأجهزة شرطة المقاطعات ودوريات الولايات وغيرها، ولكل منها قواعدها الخاصة في الانتساب والتدريب والممارسات المسموح بها.

وعمد عدد من هذه الهيئات إلى مراجعة قواعد التدخل والاشتباك، فحظرت بصورة خاصة تقنيات التثبيت بالخنق، وعممت استخدام الكاميرات المثبتة على زي منتسبيها، وشددت العقوبات بحق العناصر عنيفي السلوك.

اقتحام المنازل

وفي هذا السياق، حظرت شرطة ممفيس على عناصرها اقتحام المنازل من دون سابق إنذار، وشددت على “واجب التدخل” حيال الزملاء ذوي السلوك العنيف، وراجعت تدريباتها على تقنيات خفض التصعيد.

وبالرغم من ذلك، فإن قائدة الشرطة المحلية سيريلين ديفيس أقرت بأن “الشرطيين عمدوا مباشرة إلى تصعيد التوتر، حين حاولوا توقيف تايري نيكولز لمجرد ارتكابه مخالفة لقانون السير”.

ويرى الناشطون أن المشكلة تكمن في الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة الأميركية لتوقيف أشخاص حتى في قضايا مخالفات صغرى.

من ناحيتها، رأت مديرة الفرع المحلي للاتحاد الأميركي للحقوق المدنية كاثي سينباك أنه “يجب أن نتوقف عن الاعتماد على الشرطة لمعالجة المشكلات المرتبطة بالفقر أو سوء الاستثمار في بعض الأحياء”، مضيفة أن “هذا يقود إلى أعمال أكثر توترا وغير مفيدة وعدوانية”.