مركز عدالة: اعتقال المتظاهرين في حيفا لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني
أكد مركز “عدالة” أن اعتقال المتظاهرين في حيفا ضد العدوان على مخيم جنين جاء بخلفية غير قانونية، وأنه بين المعتقلين عدي منصور، وهو محام في مركز عدالة كان يعطي استشارة قانونية لرافعي علم فلسطين.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، “خمسة متظاهرين في مدينة حيفا خلال الاحتجاج على المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، بعد أن حاولت الشرطة منعهم من رفع العلم الفلسطيني”، وفقا لمركز عدالة.
وأشار إلى أنه “بالإضافة للمتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة باستعمال العنف المفرط، اعتقلت كذلك محامي مركز عدالة، عدي منصور، الذي كان يقدم الاستشارة القانونية لهم ويخبرهم بحقهم برفع العلم الفلسطيني وبحقهم في التعبير عن الرأي، وحاول توثيق انتهاك حقوق المتظاهرين من قبل الشرطة وكذلك حذر الشرطة من الاعتقالات غير القانونية”.
وجاء في تعقيب مركز عدالة أنه “لا تعتقل الشرطة فقط المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في التعبير والاحتجاج وتستعمل العنف المفرط ضدهم فقط، بل تنتهك حقهم في التمثيل والاستشارة القانونية. هذه الاعتقالات مخالفة للقانون ولا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني، وهذه ما أوضحناه في الأسابيع الأخيرة لمحطة الشرطة في حيفا”.
وختم مركز عدالة بالقول إنه “نرى بهذه الخطوات غير القانونية محاولة ترهيب للمواطنين الفلسطينيين لمنعهم من التعبير عن رأيهم وعن انتمائهم الوطني والقومي ومنعهم من الاحتجاج ضد سياسات الحكومة الدموية ضد أبناء شعبهم”.
