“الخوذ البيضاء” تتهم روسيا باستخدام الملف الإنساني لخدمة النظام السوري

اتهم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الخميس، روسيا بـ “استخدام الملف الإنساني لتعويم النظام السوري، واستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسساته”.

جاء ذلك في بيان للخوذ البيضاء، نُشر عبر صفحاتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت أنه “مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تزداد وضوحًا حالة الابتزاز التي تفرضها روسيا على الملف الإنساني خلال مشاورات مجلس الأمن، بما يخدم مصالحها ومصالح حليفها نظام الأسد”.

وقالت إن عملية الابتزاز تتم “عبر ربط استمرار المساعدات من خلال الحدود مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسيًا”.

واتهمت روسيا بـ “السعي لتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وترميم منظومته الأمنية ودعم عملياته العسكرية ضد السوريين تحت غطاء عمليات التعافي المبكر”.

وبحسب الخوذ البيضاء، “يأتي هذا الابتزاز في وقت تزداد فيه معاناة السوريين في ذروة فصل الشتاء، وضعف البنى التحتية، وغياب مقوّمات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار كوفيد 19، واستمرار الهجمات القاتلة من نظام الأسد وروسيا وتقويضها استقرار المدنيين”.

واعتبرت أن “مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل نظام الأسد وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح”.

ولفتت إلى أن “اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، ليس إلا أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك”.

وتابعت أنه “من المحبط لجميع السوريين أن يتحوّل ملف المساعدات الإنسانية إلى ورقة تفاوض على طاولة مجلس الأمن، وأن تُختزل قضية السوريين العادلة وتُحجّم بالبُعد الإنساني فقط وباستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود”.

وشددت في بيانها على أن “الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حقّ أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن”.

وقالت إن “مهمة المجلس الأساسية يجب أن تكون التركيز على جهود الحلّ السياسي وحماية المدنيين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحقّ في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن”.

يشار إلى أن مجلس الأمن يجري مفاوضات لتمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى” على الحدود مع تركيا، وسط عدم وضوح في الموقف الروسي.

وبحلول 10 يناير/كانون الثاني الجاري، تنتهي فترة التمديد الأخير الذي أجيز من قبل مجلس الأمن الدولي لمدة 6 أشهر، حيث توجهت الأنظار إلى مجلس الأمن مجدداً لإقرار تمديد جديد.

وكان مجلس الأمن قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو/تموز الماضي لمدة 6 أشهر فقط في ظل ضغوط روسية معارضة، خلافًا للمرات السابقة حيث كانت تمدد سنةً كاملة.