المصريون يستقبلون عامهم الجديد بزيادة في أسعار السلع التموينية

يستقبل المصريون عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من كانون الثاني/ يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات.

وتتراوح الزيادة ما بين 20% و 80% حيث سيرتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، و الأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب وثيقة اطلع عليها موقع “مدى مصر” المحلي.

بذلك تكون أسعار بعض السلع قفزت ما يتراوح بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى بعض الزيت وكيلوغرام واحد من الدقيق.

وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد صرح منتصف العام الماضي بأن الحكومة قررت تثبيت الأسعار الخاصة بالسلع التي توفرها الدولة وهي السلع التي تصرف ببطاقة التموين، إلى جانب رغيف الخبز حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022 ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأصبح المصريون- خاصة الطبقات الفقيرة – يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

ويرى مراقبون  أن ذلك يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي.

وأعلن صندوق النقد نهاية العام المنصرم التوصل إلى اتفاق تمويل مع مصر قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، من شأنه أن يمهد للحصول على تمويل إضافي يبلغ حوالي 14 مليار دولار من الشركاء متعددي الأطراف الإقليميين.

وقال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن “تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء”.

وأكد: أن “المواطن الفقير هو من يدفع ثمن تجاهل الحكومة لحماية أبسط حقوقه في الحياة من توفير الدعم والحماية الاجتماعية، وبدلا من رفع قيمة الدعم تقوم الحكومة برفع أسعار السلع أكثر من مرة في العام الواحد،”.

وقال بركات: “يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين”.

حذف ومنع ببطاقات التموين

وخلال السنوات القليلة الماضية قامت وزارة التموين بحذف ملايين البطاقات التموينية بدعوى تنقيحها، وتوقفت عن إضافة أي مواليد جدد على نظام الدعم الذي يعود إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، واستقر على شكل الدعم العيني السلعي، بالحصول على كمية محددة من السلع الغذائية مقابل دفع مبلغ مالي صغير، وتركزت تلك السلع في كمية من زيت الطعام والسكر والأرز إلى جانب سلع أخرى بصرف النظر عن التغيرات السعرية لها داخليا وخارجيا.

وتحول الدعم العيني إلى دعم نقدي في تموز/ يوليو 2014، لكنه كان يمزج ما بين الدعم النقدي والسلعي في الوقت نفسه، بتحديد مبلغ 15 جنيها للفرد المقيد بالبطاقات التموينية، ثم 18، ثم 21 جنيها وأخيرا 50 جنيها عام 2017 حتى أربعة أفراد للأسرة، و25 جنيها فقط للأفراد المقيدين بالبطاقات لأكثر من أربعة أشخاص، ومنذ ذلك التاريخ لم تتحرك قيمة الدعم النقدي.

من جهته؛ حذر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، من انتهاء الدعم إلى الأبد، وقال: “في ظل ارتفاع أعداد الفقراء، وغلاء الأسعار، تترك الدولة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة فريسة سهلة للغلاء والفقر ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي في دولة يتجاوز فيها عدد الفقراء رسميا الـ30 مليونا إضافة إلى آخرين تحت خط الفقر”.

وأوضح في تصريحات صحفية: “يخشى الناس بعد تآكل قيمة الدعم النقدي بشكل كبير أن تمتد يد الحكومة إلى الخبز، وهو ما فشلت في فعله؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها الدولة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وجعلها تؤجل كل خططها في هذا الصدد”.

وتوقع الصاوي أن “تعجل الحكومة بإلغاء جميع أنواع الدعم خاصة بعد الاتفاقات التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي ووقوعها في فخ نقص الدولار وهروب الأموال الساخنة من أسواق السندات وتعذر دخولها أسواق الدين الدولية وارتفاع تكلفة الاقتراض”، مشيرا إلى أن “المواطن بات لا يحصل إلا على ثلث ما كان يحصل عليه قبل سنوات قليلة فقط وربما أقل”.

تحرير أسعار الطاقة والكهرباء

ونجحت الحكومة المصرية في إلغاء دعم الكهرباء بشكل كامل وحررت أسعار الكهرباء، ولم تُوجّه أي دعم للمواطنين خلال عامي 2020-2021 ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي بعد أن كان 28 مليار جنيه في عام 2014-2015.

وكان النصيب الأكبر من دعم الطاقة (البترول – الغاز) حيث وصل ما قبل 2013 إلى 128 مليار جنيه وكان يمثل رقما كبيرا في موازنة الدولة البالغة حينها 533 مليار جنيه فقط، أي ما يمثل أكثر من 24% من حجم الموازنة.

وقطعت الحكومة شوطا طويلا في إلغاء دعم المواد البترولية، وبحسب وزارة المالية فقد بلغ دعم المواد البترولية 2021-2022 نحو 22.4 مليار جنيه بعد أن قامت بمضاعفة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي وغاز الطهي.

وتوقفت الحكومة المصرية عن زيادة الإنفاق في دعم السلع التموينية والخبز منذ موازنة عام 2019-2020 والبالغة حينها نحو 89 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه في موازنة عام 2022-2023 رغم تضاعف أسعار السلع التموينية وتراجع قيمتها لأكثر من النصف.