المسؤولية على الشرطة: الكنيست يصادق على “قانون بن غفير”
صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب “عوتسما يهوديت” الفاشي إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم “قانون بن غفير”. ويقضي القانون الذي صودق عليه بأن يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة سياسة الشرطة وتحديد سياسة تحقيقات الشرطة.
وأيد القانون 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا. وينص القانون على أن الشرطة خاضعة لإمرة الحكومة. واعتبر بن غفير بعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة أنه “صنعنا تاريخا من أجل دولة إسرائيل، ومن أجل الأمن في الشوارع”. وهذا رابع قانون يطرحه الائتلاف يصادق عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة، غدا.
إلا أن هدف بن غفير الأساسي من هذا القانون هو منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب.
وصادق الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.
وبعد المصادقة على “قانون بن غفير”، قدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسا إلى المحكمة العليا وطالبت بشطبه، وأكدت أنه يستهدف بشكل بالغ مبادئ ديمقراطية أساسية.
وصادق الكنيست، أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل “قانون أساس: الحكومة”، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة الأمن إلى جانب وزير الأمن ويكون مسؤولا عن “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
وبعد التصويت على “قانون درعي – سموتريتش”، قدم رئيس الكنيست ياريف ليفين استقالته من المنصب، الذي تولاها قبل أسبوعين، كي يتولى منصب وزير القضاء.
وصادقت كتلة الليكود، اليوم، على ترشيح عضو الكنيست أمير أوحانا، لمنصب رئيس الكنيست.
وتقرر في إطار الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”عوتسما يهوديت” فصل وحدة حرس الحدود عن الشرطة وإخضاع حرس الحدود لبن غفير، خلال تسعين يوما منذ تنصيب الحكومة، وأن تتحول إلى وحدة مستقلة، “مثل سلطة السجون”.
