ما شروط موسكو وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

تدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا شهرها الحادي عشر، ولا يزال الأمل ضئيلا في وقفها من خلال الحلول الدبلوماسية، كما تشير لذلك تصريحات مسؤولي الدولتين المتناقضة في رؤيتهم لوقف القتال.

ومع ذلك، يجمع الخبراء العسكريون على صعوبة حسم الحرب عن طريق الاستمرار بالقتال، في الوقت ذاته يتبارى الدبلوماسيون على طرح أفكار وسيناريوهات يمكن أن تؤدي لوضع نهاية للحرب.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي (تسميها روسيا عملية عسكرية خاصة)، حددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، ونزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات “النازية” فيها.

وتقول موسكو إن الغرب لم يترك لها أي خيار سوى القيام بهذه العملية، وأنها ستكملها حتى النهاية، بغض النظر عن الوقت الذي ستستغرقه، لكنها أيضا تعلن استعدادها لوقفها في حال قبلت أوكرانيا بالشروط الروسية ودخلت في علمية تفاوض معها، دون شروط مسبقة.

في الوقت ذاته، اتبعت واشنطن سياسة ثلاثية الأبعاد منذ بدء القتال تمثلت في تقديم دعم عسكري واسع لأوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا، ودعم وجودها العسكري في دول حلف الناتو المجاورة لأوكرانيا كبولندا ورومانيا.

وخلال الأيام الأخيرة، رفع الطرفان، الروسي والأوكراني، من سقف مطالبهما المعلنة لحل النزاع عسكريا، مما يوحي بأن “شهية” المفاوضات غير حقيقية، وهو ما يطلق العنان للمناورات والتكتيكات السياسية، في محاولة من أطراف الصراع لتحسين الموقف التفاوضي في المستقبل.

شروط موسكو

وتتمحور الشروط الروسية لوقف الحرب حول البنود الأساسية التالية: تعديل الدستور الأوكراني بحيث يتضمن نبذ الانضمام لأي تكتل عسكري. ووقف العمليات العسكرية والاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا كأراضٍ روسية.

وكذلك نزع كافة أنواع الأسلحة في أوكرانيا والقضاء على النزعات “النازية والقومية والشوفينية” فيها.

ويقول بعض المراقبين الروس، إن شروط الكرملين تملك في ثناياها حيثيات غير مذكورة بشكل مباشر لكنها تعزز من الشروط الأساسية، وتعطي هامشًا إضافيًّا للمناورة، للفريق الروسي المفاوض.

وحسب رأي المختص في شؤون بلدان رابطة الدول المستقلة، يفغيني إيسايف، فإن ذلك سيترجم عبر تحقيق المطالب التالية:

• الاعتراف بسيادة واستقلال المناطق الخمس التي انضمت إلى روسيا في عامي 2014 و2022 كأجزاء مكونة من الاتحاد الروسي، وبالتالي اعتراف كييف بالحدود الجديدة الناشئة نتيجية لذلك بين روسيا وأوكرانيا.

• تخلي أوكرانيا عن حيازة ونشر الأسلحة النووية، ووسائل إيصالها من الدول الأجنبية، والامتناع عن إقامة قواعد أجنبية على أراضيها، وتثبيت ذلك دستوريًّا.
• عدم إطلاق النار على محطات الطاقة النووية أو المنشآت المدنية التي تستخدم مواد مشعة لأغراض علمية، والامتناع عن الحصول على أي أنواع من أنظمة الدفاع الصاروخي الأجنبية أو أي أنظمة تفوق سرعة الصوت.
• حل جميع الجماعات والتشكيلات “النازية الجديدة، والقومية المتطرفة” على أراضي أوكرانيا، والحد من عدد القوات المسلحة لأوكرانيا إلى ما مجموعه 50 ألفا من أفراد القوات البرية والجوية والبحرية.
• حرمان أوكرانيا من إمكانية شن “عدوان أو هجوم واسع النطاق على البلدان المجاورة، على سبيل المثال، روسيا وبيلاروسيا”.
• ضمان قيام الجانب الأوكراني بدفع تعويضات “لجميع مواطني الاتحاد الروسي، بما فيها الخمسة أقاليم الجديدة، عن الخسائر في الأرواح، والإصابات، والتدمير الجزئي أو الكامل لمنازلهم، فضلاً عن البنية التحتية الحيوية، بدءًا من نهاية فبراير/شباط 2014”.
• قيام كييف بتسديد جميع الديون والقروض المالية والتجارية والاقتصادية التي تم اقتراضها من روسيا منذ عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

شروط واشنطن

في العلن، تقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل نهائي، وإلى أن يغير الرئيس فلاديمير بوتين موقفه، فإن أفضل طريقة لتحسين آفاق السلام العادل والدائم، وتعزيز آفاق الدبلوماسية، هي الاستمرار في تقديم الدعم القوي لأوكرانيا.

ووافق الكونغرس قبل أيام على مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة بقيمة 44.9 مليار دولار إضافية تضاف إلى 50 مليار دولار أرسلتها الولايات المتحدة بالفعل هذا العام لمساعدة أوكرانيا.

وتكرر واشنطن ضرورة الانسحاب الروسي الكامل من كل الأراضي الأوكرانية، كما جاء على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي قبل أيام، حيث قال “لدينا نفس الأهداف: أوكرانيا حرة ومستقلة ومزدهرة وديمقراطية، مع التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال”.

إلا أن إطالة أمد الحرب أظهر تغيرا وارتباكا في مواقف إدارة بايدن تجاه شروط وقف القتال وإنهاء الحرب.

وقبل أسابيع ذكر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الروسي الأوكراني وأن هناك حاجة إلى الدبلوماسية لإنهائه.

ويؤكد الموقف الرسمي للولايات المتحدة على أن أوكرانيا نفسها يجب أن تحدد شروط السلام وتقرر متى تكون مستعدة للحوار.

في حين كشف الرئيس بايدن أنه منفتح على الحوار مع الرئيس الروسي بوتين، بشرط أن يضع خططا ملموسة لإنهاء عدوانه على أوكرانيا، إلا أن بايدن تعهد كذلك بمحاسبة روسيا على “الفظائع وجرائم الحرب” المرتكبة في أوكرانيا.

ويكرر كبار مسؤولي إدارة بايدن أن لأوكرانيا فقط حرية اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالحرب والسلام والتفاوض. إلا أن الواقع أكثر تعقيدا مع اعتماد الجانب الأوكراني بصورة شبة كاملة على العتاد والأسلحة والمساعدات والمعلومات الاستخباراتية الأميركية.

وأيد بايدن “خطة السلام المكونة من 10 نقاط” التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب الروسية، وهي شروط رفضتها روسيا رفضا قاطعا.

وفي السر، يفكر المسؤولون الأميركيون، وفق مراقبين، في الشكل الذي قد تبدو عليه شروط وقف القتال، بعيدا عما يقوله الرئيس بايدن من أن الأمر متروك للرئيس الأوكراني زيلينسكي “ليقرر كيف يريد أن تنتهي الحرب”، وهي مقولة تتجاهل حقيقة إنه دون الدعم الأميركي لا يمكن للجيش الأوكراني الصمود في جبهات القتال، وهو ما يترك الكثير من الأسئلة دون إجابة.