“عدالة”: تشريعات بن غفير عنصرية ضد العرب وغير دستورية

أكد مركز “عدالة” الحقوقي في رسالة أرسلها إلى المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست، أن التعديلات التي يصر عليها عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، حول عمل الشرطة ووزارة الأمن الداخلي والصلاحيات التي يطمع في الحصول عليها من خلال التشريعات التي ألزم بها الائتلاف الحكومي الجديد في الاتفاق بينهم، هي عنصرية بالدرجة الأولى وموجهة ضد العرب بالأساس، وهي غير دستورية وغير قانونية بموجب قانون أساس الحكومة، وكذلك تنتهك قانون أساس حرية الفرد وحقه في العيش بكرامة ومساواة.

وجاء في بيان “عدالة”، أنه “في يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري جرى تقديم اقتراح قانون في الكنيست من قبل رئيس حزب ’عوتسما يهوديت’، إيتمار بن غفير، والذي يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وإخضاع الشرطة بشكل تام لسلطته وسياساته.

وأشار “عدالة” في البيان إلى أن جوهر الاقتراح ينص على خضوع المفتش العام للشرطة وجهاز الشرطة بأكمله لـ “مبادئ وسياسات الوزير”، ويمنحه صلاحيات واسعة ومطلقة في كثير من مجالات عمل الشرطة، وبينها تعليمات وتوجيهات في كل ما يتعلق بالتحقيقات، التعامل مع الملفات القضائية، التقديم للمحاكمة، التفتيشات وسياسات إطلاق النار وغيرها.

وتابع “قانونيًا، يعمل جهاز الشرطة وفق بنود وقوانين معينة منصوصة في كتاب القوانين بشكل واضح، مثل قانون العقوبات 1982، قانون العقوبات 1996 وقوانين أخرى، مثل هذه القوانين هي التي تقرر طريقة عمل الشرطة ومتى يمكن فتح تحقيق، تنفيذ اعتقال، استدعاء الشهود، الحفاظ على حقوق المشتبه بهم ومن يتم التحقق معهم، إغلاق الشوارع والتظاهر وغيرها. مثل هذه الصلاحيات والتعليمات لها علاقة مباشرة في الحفاظ على حقوق المواطنين وقسم منهم معد لحماية حقوق المواطنين أمام سلطة وبطش الشرطة. واقتراح القانون المقدم يمنح الوزير صلاحيات فوق القانون وفي أحيان معينة قد تلغيه بالكامل”.

وأوضح أنه “هنا تظهر الإشكالية الدستورية والفجوة العميقة في اقتراح القانون المذكور: أولًا، لا يمكن قانونيًا السماح بأن تكون السياسات العامة أو التعليمات الشخصية فوق القانون المنصوص في كتاب القوانين والتي جرى تشريعها وسنها في الكنيست واعتمادها رسميًا منذ عقود. ثانيًا، كون القوانين تحمي حقوق المواطنين، لا يمكن تخطي أي بند من بنود هذه القوانين من خلال سياسات جديدة”.

وبيّن “لذلك، هذا الاقتراح يخالف البند 34 لقانون أساس الحكومة، الذي يمنع أن يمتلك أي وزير صلاحيات مطلقة، مثل صلاحيات الشرطة، خاصة في مجالات التحقيق، التفتيش، الاعتقال، التوقيف، التقديم للمحاكمة وتطبيق القانون، إذ تتحول سلطة القانون في هذه الحالة إلى سلطة السياسة، وهو ما يوصف بالدول الدكتاتورية باسم (Rule of Men and not Rule of Law)”.

وذكر مركز “عدالة” في بيانه “ثالثا، اقتراح القانون غير دستوري كونه ينتهك بالضرورة مبدأ المساواة أمام القانون، والذي يشمل المساواة في تطبيق القانون، ويمنع التطبيق العنصري والتمييز بين المجموعات السكانية المختلفة. بالتالي، ستؤدي المصادقة على هذا القانون إلى انتهاك الحقوق الدستورية للمواطن بالكرامة والحرية والمساواة والأمن، المستمدة من قانون أساس حرية الإنسان وكرامته”.

ورأى أن “اقتراح القانون الذي يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات واسعة ومطلقة خطير جدا، وذلك لشخص مقدم الاقتراح، والذي سيتولى بنفسه ذات المنصب، حين أنه لا يخفي عدائيته للعرب والفلسطينيين، بل ويتفاخر بها بتصريحاته على الملأ. بهذا، التغييرات والصلاحيات التي يريدها في عمل الوزارة والأجهزة التابعة لها، لا سيما جهاز الشرطة، ستؤدي إلى ازدياد التمييز والعنصرية والتنكيل بمجموعات سكانية معينة من الأقليات في إسرائيل بالمجمل، وضد الأقلية الفلسطينية والمجتمع العربي بشكل خاص. إذ تتعلق هذه التغييرات بسياسة التحقيقات والتقديم للمحاكمة، والأخطر هي سياسة إطلاق النار وإعفاء رجال الشرطة من المحاسبة والعقاب، وما يؤكد ذلك هو ما نشره مقدم الاقتراح المعروف بعنصريته يوم 8 أيار/مايو 2021 على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي ’فيسبوك’، يقول فيه ’أطال المستور السياسي يمنح رجال الشرطة صلاحية إطلاق النار دفاعًا عن حياتهم ضد المخربين العرب الذين يلقون الحجارة والزجاجات، ومنعهم حق استخدام الأسلحة النارية وعدم استخدام وسائل معدات تفريق المظاهرات فقط’”، وقال مؤخرًا كذلك في مقابلة نشرت في موقع “واينت” يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي “علي إعادة الأمن والردع، هناك ضرورة لتغيير تعليمات إطلاق النار، وإصرارنا على هذا الأمر في المفاوضات الائتلافية الحكومية لم يأت من فراغ”.

كما جاء في بيان “عدالة” أنه “لا يقل موضوع الحصانة التامة للقتلة من مرتدي الزي الرسمي وإعفاءهم من المحاكمة والإفلات من العقاب أهمية عند مقدم اقتراح القانون العنصري، إذ نشر يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري مقاطع من مقابلات أجراها مع الصحافة وكتب ’أريد تهجير كل المخربين من البلاد ومنح حصانة للجنود ورجال الشرطة واستعادة الأمن والسيادة والسلطة للشوارع في إسرائيل’”.

وأكد “لأجل كل ما ذكر أعلاه، يجب اعتبار اقتراح القانون هذا عنصريًا ضد المواطنين العرب ويضطهدهم بشكل واضح ويعاملهم باعتبارهم أعداء ويجب التعامل معهم وفق سياسات متغيرة وليس وفق قانون واضح ومكتوب في كتاب القوانين، وليس من قبيل الصدفة ذكر مقدم الاقتراح في شرح اقتراحه أن الحكومة والوزير يحددان سياسة الجيش وهذا ما يجب أن يحدث مع الشرطة كذلك”.

وشدد “عدالة” على أنه “من المهم التأكيد على أنه مع كل ما ذكر وكتب أعلاه، لا يمكن تجاهل أن جهاز الشرطة حاليًا يعمل وفق أجندات وسياسات عنصرية وتمييزية بغض النظر عن اقتراح القانون الموجود حاليًا، ويتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع معادٍ. إذ لا يمكن التغاضي عن أن الجهاز ذاته هو من قام في أحداث أكتوبر 2000 بقتل، بدم بارد وبأوامر مباشرة، 13 فلسطينيًا مواطنين في إسرائيل، وأن لجنة التحقيق التي عينت للتحقيق في الجرائم وفي سبب تفاقم المواجهات بين الشرطة والمواطنين كتبت في توصياتها واستنتاجاتها أن ’على الشرطة تذويت حقيقة أن المواطنين العرب ليسوا أعداء، وغرس هذه المفاهيم في أذهان رجال الشرطة ومنعهم من التعامل معهم باعتبارهم أعداء’”.

ولفت إلى أنه على الرغم من مرور عقدين على هذه التوصيات، إلا أن التعامل العدائي والقمعي الشرطة ضد المواطنين الفلسطينيين لم يتوقف. بل على العكس تمامًا، ارتكب رجال الشرطة المزيد من الجرائم وقتلوا المزيد من المواطنين الفلسطينيين في الداخل، منهم المربي يعقوب أبو القيعان عام 2017 خلال تهجير واقتلاع قرية أم الحيران في النقب وسكانها من منازلهم، والقمع والتنكيل بالمتظاهرين خلال هبة الكرامة في أيار/مايو 2021 والتمييز في تطبيق القانون بين العرب واليهود ومحاكمة العرب بأقسى الأحكام بسبب التظاهر وعدم محاكمة قتلة الشهيد موسى حسونة من اللد وإغلاق ملفات القتلة والاعتداءات على المتظاهرين العرب من قبل المستوطنين المسلحين بعد تدخل مباشر وضغط من وزراء وأعضاء كنيست ومقتل محمد كيوان من أم الفحم وغيرها من الجرائم.

وختم مركز “عدالة” بيانه “اليوم، يحاول مقدم اقتراح القانون من خلال اقتراحه تحويل المعاداة، العنصرية والتنكيل ضد العرب إلى أمر قانون ورسمي يتم تشريعه من قبل الكنيست والحكومة، ما سيزيد من تفاقم العنصرية والعنف والتنكيل من قبل الشرطة بالمواطنين العرب. وعليه يطالب مركز ’عدالة’ بوقف عملية تشريع هذه الاقتراح وعدم المصادقة عليه، باعتباره غير قانوني ولا دستوري وذو تبعات لا تحمد عقباها”.