مساع إسرائيلية لإحباط صدور قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، يائير لبيد، إلى إقناع الزعماء الدوليين لمعارضة أو الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على طلب استشارة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

ويأتي تظافر الجهود الإسرائيلية في محاولة لإحباط المحاولة الفلسطينية لاستصدار قرار أممي في هذا الشأن، في أعقاب موافقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.

ومن جانبه، يعمل نتنياهو على إقناع سبعة رؤساء دول – معظمها إفريقية – بمعارضة أو الامتناع عن التصويت، الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بشأن الاقتراح الفلسطيني، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت).

بدوره، حاول هرتسوغ ممارسة ضغوط على عدد من القادة الدوليين، في محاولة لدفعهم لمعارضة الاقتراح الفلسطيني، كما بعث لبيد رسالة رسمية إلى رئيس 60 دولة في العالم، دعاهم فيها إلى ممارسة تأثيرهم على السلطة الفلسطينية لمنع التصويت على القرار؛ فيما أعرب عن توقعه ممن وصفهم بـ”أصدقاء إسرائيل” بالتصويت ضد القرار في حال فشل المساعي والجهود لإحباطه.

وكتب لبيد في رسالته، بحسب بيان سابق صدر عن مكتبه، نهاية الشهر الماضي، إن “هذا القرار هو نتيجة لجهود منسقة لاستهداف إسرائيل على نحو خاص وإنكار مخاوفنا الأمنية المشروعة ونزع الشرعية عن وجودنا”. مضيفا أن طرح المسألة أمام محكمة العدل الدولية “لن يخدم إلا المتطرفين”.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، بحسب “واينت”، أن “هناك فرصة لزيادة عدد الدول المعارضة للمقترح الفلسطيني” في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقارنة بعملية التصويت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وحينها أيدت 98 دولة القرار مقابل اعتراض 17 دولة، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها “بشكل عاجل” في احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية، كما يطلب مشروع القرار من المحكمة تحديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وسيُعرض مشروع القرار على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر الجاري، للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية. وعادة ما تصوت الدول في الجمعية العامة مثلما صوتت على مشروع القرار في اللجنة.