اللجنة القطرية للسلطات المحلية تدعو لتعزيز الوحدة والاستعداد لمواجهة التحديات

عَقَد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعا مُوسَّعا، يوم الأربعاء الأخير، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، حيث دُعِيَ إليه أيضا جميع الأعضاء العرب في بلديات المدن التاريخية والساحلية والمختلطة، إضافة إلى ممثلي القرى العربية المُنْضَوِية في إطار المجالس الإقليمية.

وشارك في الاجتماع المستشارون المهنيون للجنة القطرية، الذين عَرضوا تقارير شاملة وتفصيلية في مختلف المواضيع والقضايا، لا سيّما فيما يتعلق بالمُسْتَجدات والمُعيقات الحالية والمُتوقَّعة حول تنفيذ الخِطط الاقتصادية والقرارات الحكومية للمجتمع العربي، ومن أبرزها القرارات الحكومية رقم 550 و1279 و549 ، كما رفعوا اقتراحاتهم وتوصياتهم في هذا الخصوص.

وافتتح الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية، رئيس مجلس محلي عارة- عرعرة، مُضر يونس، مُسْتعرضا أهمية الاجتماع، من حيث مواضيع أبحاثه وتوقيت انعقاده، في ظلال الأيام الأخيرة لبلورة وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتجلِّي ملامحها وَوِجهتها.

وبعد نقاش شامل ومُطوَّل، في مختلف المواضيع والقضايا، اتخذت اللجنة القطرية في نهاية اجتماعها سلسلة من القرارات الهامة والمبدئية والإستراتيجية، أبرزها:

“• تؤكد اللجنة القطرية أن مَطالب ومواقف الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، في البلاد، بمثابة حقوق شرعية ومَشْروعة وطبيعية، وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد، وهذه الحقوق والمواقف غير قابلة للمُسَاوَمَة ولا المُقايضَة في أيِّ حالٍ من الأحوال.

• تُحَذِّر اللجنة القطرية من قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بكل مُرَكّباتها، من أي مَسٍّ أو تراجُع في تنفيذ الخطط الاقتصادية والقرارات الحكومية المتعلقة في المجتمع العربي، في جميع المجالات، خُصوصا أن تلك الخطط والقرارات لا تتعدَّى كونها الحدِّ الأدنى من حقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، وأن مُحاولات التهديد والتهويل والترهيب، لا سيّما من قبل بعض الأصوات الفاشية من داخل الحُكومة، لن تزيدنا إلاَّ إصرارا وتحدِّيا ومواجهة لتلك السياسات والمُمَارسات، كما قُمنا بذلك على مدار عشرات السنين الماضية، وأمام كل الحكومات والمُؤسَّسات الإسرائيلية، بل وأكثر من ذلك، على جميع المُستويات وفي كلِّ المَسارات.

• تدعو اللجنة القطرية إلى أوسع وأرقى وحدة نضالية حقيقية بين السلطات المحلية العربية والأحزاب والحركات السياسية، في إطار لجنة المتابعة العليا، لرفع الجُهوزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحدِّيات الجماعية، الراهنة والمُستقبلية.

• دعوة أعضاء الكنيست العرب، بكل مَشاربهم، لتحمل مسؤولياتهم والترفُّع عن الاختلافات أو الخلافات الضيِّقة، خُصوصا في هذه المرحلة المركَّبة والتاريخية، والعمل لتشكيل لوبي فاعل ومُوحَّد في الكنيست لمتابعة مجمل قضايانا، بالتنسيق مع اللجنة القطرية للرؤساء، في سبيل تبادُل وتكامُل الأدوار، نحو رفع مَنسوب التأثير العام في البلاد وانتزاع الحقوق المشروعة لجماهيرنا العربية وسلطاتنا المحلية.

• مُطالبة مركز السلطات المحلية لاتخاذ المواقف والخطوات الواضحة والحازمة، في دعم ومُسانَدَة المطالب والحقوق والمواقف التي ترفعها اللجنة القطرية باسم السلطات المحلية والمواطنين العرب، في جميع المجَالات والمُستويات.

• تفعيل وتعزيز دور اللجنة القطرية وممثليها في إطار لجنة المتابعة العليا وهيئاتها، كمركِّب أساسي ومُؤسِّس من مركبات لجنة المتابعة، خُصوصا إزاء التحدِّيات الجماعية التي نواجهها في المرحلة الرَّاهنة والقادمة.

• متابعة العمل المهني والعام في خدمة الجماهير العربية في المدن الساحلية والمختلطة وفي القرى العربية المُنْضَوِية في إطار المجالس الإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع المنتخبين العرب في هذه المواقع.

• تفعيل وتطوير آليات العمل لمواجهة تصاعدُ ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، بما يتلاءَم ويرتقي إلى مُستوى الواقع والتحدِّيات.

• العمل على إعادة تنظيم وتفعيل اللجان والطواقم المهنية والتخصُّصية المنبثقة عن اللجنة القطرية، في جميع المجالات ونحو مواجهة كل التحدِّيات، ودعوة رؤساء السلطات المحلية العربية إلى مزيد من الالتزام الفاعل في إطار تلك اللجان والطواقم.

• مُناشدَة جميع السلطات المحلية العربية إلى تسديد استحقاقاتها المالية واشتراكاتها السنوية للجنة القطرية، من أجل تمكين اللجنة من مواصلة القيام بعملها ومسؤولياتها وتطوير عملها وأدائها”.