مجلس الأمن يتبنى أول قرار عن ميانمار يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء -للمرة الأولى منذ عقود- قرارا يتناول الوضع في بورما (ميانمار) يطالب بإنهاء أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سوتشي.

ولم يتمكن هذا المجلس التابع للأمم المتحدة البتة من تجاوز خلافاته بشأن هذا البلد لتبني قرار، ولم يتجاوز سقف الإعلانات الرسمية. ووافق 12 عضوا بالمجلس على قرار الأربعاء من دون معارضة أي عضو، لكون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو).

وكانت سان سوتشي (77 عاماً) الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد اعتُقلت عندما كانت رئيسة للحكومة، بانقلاب عسكري في فبراير/شباط أنهى عقداً من التحوّل الديمقراطي في هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا.

ومنذ ذلك الحين، تشهد ميانمار فوضى وعنفاً بينما بات اقتصادها في حالة سيئة. وقُتل أكثر من 2500 مدني على أيدي القوات الأمنية، وفقاً لحصيلة منظمة غير حكومية محلية.

ويحث القرار الدولي الجيشَ على “الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي” مشيراً إلى الرئيس السابق وين ميينت وسان سوتشي.

ويطالب نص القرار بـ “الوقف الفوري لكل أشكال العنف” كما يدعو كل الأطراف إلى “احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”.