شهود النيابة الإسرائيلية يواصلون افتراءاتهم المسيَّسة خلال جلسة المحكمة في ملف الشيخ كمال خطيب

طه اغبارية

واصلت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، الاستماع إلى شهود النيابة العامة الإسرائيلية في ملف التحريض المزعوم المنسوب إلى الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني.

وأدلى عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية بـ “شهاداتهم” في جلسة المحكمة التي شهدت حضورا لعدد من القيادات والنشطاء، إسنادا للشيخ كمال خطيب.

وفي أعقاب الجلسة، قال المحامي رمزي كتيلات من طاقم الدفاع عن خطيب، إن “عناصر الشرطة الذين ادلوا بشهاداتهم كانوا من الذين تعاملوا مع أحداث هبة الكرامة العام الفائت في مدينة يافا، وكان واضحا أنهم يحملون تصورات مع آراء مسبقة عدائية تجاه الشيخ كمال وتجاه العرب ككل وهذا لم يكن مفاجئا، فهذا الملف بالأساس هو سياسي حيث تجري هنا محاكمة للرواية والمعتقدات والآراء وهذا بعيد كل البعد عن المخالفات التي يتحدثون عنها. التحريض الحقيقي هو في استخدام القضاء من أجل تجريم الآراء والمعتقدات وليس المقولات المنسوبة للشيخ كمال ضمن هذا الملف”.

وأضاف “سنواصل في خطابنا أمام المحكمة التأكيد على أن الشيخ كمال خطيب ليس هو من يجب أن يحمل لائحة الاتهام وإنما من يجب ان يتهم هو المؤسسة الإسرائيلية التي تسعى إلى تجريم حرية التعبير والرأي”.

وأشار كتيلات إلى أن الجلسة القادمة في الملف ستكون بتاريخ 29/12/2022 في محكمة الصلح بالناصرة.

من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب في أعقاب الجلسة: “الجلسة هي استمرار لمشوار الملاحقة الذي بدأ من يوم اعتقالي بتاريخ 14/5/2021، في ظل الاعتداءات السافرة التي حصلت على المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان يومها. بالتالي واضح ان الملاحقة هي سياسية والدليل كان عبر ما كشفت عنه القناة 13 الإسرائيلية قبل أشهر، من أن نتنياهو كان قد أصرَّ أن يتم اعتقال كمال خطيب قبل الساعة الرابعة من يوم 14/5 وهذا ما حصل”.

وأضاف: “بالتالي كان التوجه كما يقال “راس براس” من نتنياهو لمن زعم انهم يقفون خلف الصوت الذي يخرج، وأنا اعتز وأقول إن الصوت الذي خرج لم يكن صوتا متلعثما ولم يكن صوتا مخفيا، وإنما كان صوت من يدافع عن مسجده الأقصى المبارك ممن يعتدون وممن يدنسون. وبالمناسبة اليوم هناك أعمال تدنيس واقتحامات وإبعاد عن الأقصى لأهله ولمن هم أصحابه”.

وتابع “هذه المحكمة لن تخيفنا وسنستمر في توضيح موقفنا من خلال طاقم المحامين الذين نعتز بهم، إنما هذا لن يغير من قناعتنا في حقنا الأوحد في المسجد الأقصى المبارك”.

وختم الشيخ كمال خطيب بالقول: “اغتنم هذه الفرصة لأذكِّر أبناء شعبنا الفلسطيني بضرورة الوقوف ليس فقط مع الشيخ كمال خطيب وإنما مع عشرات المعتقلين على خلفية هبة الكرامة، هؤلاء الشبان الذين بعضهم حُكم 15 عاما والبعض 10 سنوات والبعض 7 سنوات وغيرها من الاحكام الظالمة التي تريد ان تخلق لدى شعبنا حالة من الخوف والرعب إذا ما وقف وقال كلمة الحق مناصرا لقضايانا عموما وقضية المسجد الأقصى بشكل خاص. نحن على العهد إن شاء الله قولا واضحا وموقفا صلبا لا يمكن أن يتزعزع فنحن الى الفرج أقرب فلنستبشر خيرا إن شاء الله”.

يشار إلى أن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة يتوليان الدفاع عن الشيخ كمال خطيب في الملف.