تقرير: ثلاث عائلات عربية فقيرة مقابل كل عائلة يهودية واحدة

يستدل من تقرير الفقر البديل السنوي الذي أصدرته منظمة “لاتيت” التي تنشط من أجل تقليص الفقر، يوم الإثنين الماضي، أن أكثر من رُبع سكان إسرائيل يعيشون في ضائقة اقتصادية، إذ أن عدد العائلات الفقيرة بلغ 830 ألف عائلة تعاني من ضائقة اقتصادية وتشكل 27.7% من العائلات في البلاد.

كما يعيش أكثر من مليون طفل في حالة انعدام أمن غذائي، بينهم 601 ألف طفل يعيشون في حالة انعدام أمن غذائي شديد.

ويرى خبراء في الاقتصاد والمجتمع أن الفقر تعمّق أكثر وسط العائلات العربية بعد فقدان الكثير من أرباب الأُسر والعائلات أماكن عملهم ومصادر رزقهم.

وقالت العاملة الاجتماعية، أماني ياسين، من مدينة الناصرة، إنه “عندما نتحدث عن معطيات الفقر علينا أن نعرف أولا أن النسب لدى العرب ثلاثة أضعاف اليهود، كما أن عدد العائلات العربية التي تدخل تحت خط الفقر أعلى بكثير من المعطيات لدى اليهود، فنصف العائلات العربية تحت خط الفقر، وجاءت أزمة كورونا لتعمق وتفاقم هذه المشكلة حيث فقد كثر وظائفهم خلال فترة كورونا، زد على ذلك أن حالات الطلاق تتزايد بشكل ملحوظ في المجتمع العربي، وبذلك تتحول عائلات كثيرة إلى عائلات أحادية، وفي مجتمع أبوي هذا يعني صعوبات اقتصادية أكبر للأمهات المعيلات لأسرهن وعائلاتهن”.

وأوضحت أنه “لدينا إشكال كبير في إتاحة الحقوق، عائلات كثيرة لا تعي ما هي حقوقها ولا تعلم أنها تستحق خدمات ومساعدات، والفجوات عالية جدا، فقط ربع العائلات الفقيرة تحصل على مساعدات ومخصصات ملائمة من مؤسسة التأمين الوطني، وفيما يتعلق بمساعدات استئجار البيوت نلاحظ أن 3% من المستحقين يحصلون على مساعدات في إيجارات المنازل، وهذا يعني عدم إتاحة هذه الخدمات للعائلات العربية، وكذلك نلاحظ أن الشباب بعد مرحلة الدراسة الثانوية لا يحصلون على الخدمات المستحقة من الجهات الرسمية، لذا نرى لجوء البعض للسوق السوداء، وهذه واحدة من مسببات تفاقم العنف والجريمة؟”.

وختمت العاملة الاجتماعية بالقول: “نحن في العمل الاجتماعي نلاحظ الارتفاع الكبير في طلب المساعدات الاقتصادية لدى هذه الشرائح، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن القول إن الوعي للحقوق للشرائح الفقيرة كاف، وإشكال آخر هو ثقافة استهلاك سيئة لدى العائلات العربية”.

وقال الخبير الاقتصادي ومراقب الحسابات، عمر فندي، من بلدة كفر كنا، إن “ما نقرأه سواء من هذا التقرير أو غيره أن نسب الفقر تعمقت خلال العامين الأخيرين بشكل كبير جدا، وهذا أمر طبيعي أنتجته أزمة كورونا الصحية، وعلى الرغم من أننا كمجتمع عربي كنا أول من دفع ثمن تباطؤ الاقتصاد، وأو من خرج من سوق العمل، سنكون كذلك آخر من يعود إلى سوق العمل، والخروج من الأزمة في إسرائيل، لكنني أقولها صراحة إننا لا نخدم أنفسنا كثيرا وأحيانا نستهلك بشكل يعمق أزمتنا الاقتصادية”.

وأضاف أن “أول الأمور التي يفترض بنا خوضها هو العودة إلى ثقافة استهلاك طبيعية، فلا يمكن أن نستغني عن جزء من التدفئة أو سلة الأدوية الشهرية أو الغذائية من أجل شراء شاشة تلفاز جديدة هائلة الحجم، أو أن نلجأ للبنك والقروض كي نسافر إلى الخارج أو لنقضي إجازة بإسراف وبذخ لا مكان له. لا يمكن للعائلة العربية أن تواصل تعميق أزمتها من خلال الاستهلاك غير الحكيم للرفاهيات بينما دخلها الشهري بالكاد يوفر لها الحاجات الأساسية”.

وختم الخبير الاقتصادي بالقول إنه “نعيش أزمة مزدوجة، أزمة اقتصادية تضرب المجتمع العربي أولا، وأزمة ثقافة استهلاك، بمعنى أننا نتحدث عن نسب عالية جدا من العائلات العربية التي يشكل مصروفها الشهري أعلى من دخلها، وهذا يدخل العائلة إلى دوامة ديون لا مخرج منها، لذا يجب العمل كثيرا على رفع الوعي الاستهلاكي”.

وعن صورة الوضع في البلدات العربية، قال عضو لجنة الزكاة في مدينة أم الفحم، حازم إسماعيل، إنه “نواجه هذه المعطيات شهريا من خلال المساعدات التي نقدمها للعائلات، ونشعر بارتفاع هائل في نسب العائلات التي تتقدم للجنة الزكاة المحلية بطلب إعانة، فالارتفاع يبلغ ما نسبته 137%، وهناك عائلات تواجه صعوبات حقيقية في سداد فواتير المياه والكهرباء، علاوة على الطلبات التي تصلنا خلال الشهر لتقديم سلة غذاء عاجلة، وهذا يتفاقم كثيرا في العامين الأخيرين”.

وقال عضو لجنة الزكاة في مدينة رهط، عودة النصاصرة،  إن “هناك ارتفاعا غير مسبوق في عدد الطلبات للإعانات الشهرية في سلة الغذاء، وما نلاحظه أكثر هو التوجه للجنة خلال الشهر لإعانات عاجلة لسلة غذاء أو سداد ديون بعد انقطاع التيار الكهربائي عن العائلة، وحتى المياه. وهذا يتكرر شهريا لدى الكثير من العائلات ما يدفعنا للتوجه إلى خيّرين لتقديم حلول عاجلة، وأقولها صدقا إنه أحيانا ننجح وأحيانا أخرى يكون من الصعب تلبية كافة الاحتياجات”.

المصدر: عرب 48