تركيا: “العدالة والتنمية” يقدم للبرلمان تعديلات دستورية تضمن حق الحجاب

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تعديلات دستورية إلى البرلمان تتعلق بمسألة حماية حق الحجاب، وحماية العائلة من الشذوذ، واضعا المعارضة أمام تحد جديد.

وأعلن الحزب في مؤتمر صحافي أنه قدم المقترحات إلى البرلمان ووقع عليها نواب التحالف الجمهوري الحاكم، المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الوحدة الوطنية بتوقيع 336 نائبا.

التعديلات حملت توقيع قيادات من حزب العدالة والتنمية، منهم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيس حزب الوحدة القومية مصطفى دستجي، وبقية النواب.

وشملت التعديلات المادة 24 المتعلقة بالحجاب، حيث أضيف إليها أن “من ضمن الحقوق والحريات الأساسية لن يكون هناك أي شرط يتعلق بالاستفادة من الخدمات العامة والخاصة بمسألة غطاء الرأس أو عدم تغطيته”.

كما تشمل أنه “لا يمكن لأي فتاة بسبب خياراتها ومعتقداتها الدينية سواء بغطاء الرأس أو اللباس الذي ترتديه أن تُحرم من التعليم أو العمل أو الانتخاب أو الترشح أو ممارسة النشاطات السياسية، أو الدخول في الخدمات العامة، وبسبب خياراتها لن تتعرّض للإدانة أو الاتهام أو التمييز”.

أما التعديل المتعلق بالعائلة وحمايتها من الشذوذ، فإنه كان ضمن المادة 41 التي تشمل حماية العائلة وحقوق الأطفال، حيث سيجري تغيير العنوان إلى “حماية العائلة ووحدة العائلة وحقوق الأطفال”.

وتشير هذه التعديلات إلى أن “رجلا وامرأة فقط هما من يشكلان العائلة من جنسين مختلفين، وبخلاف ذلك لا يقبل أن يكون هناك وحدة عائلة، ويتم قبول أساس المساواة بين الرجل والمرأة في العائلة، وبذلك تجري حماية الزواج من كل المخاطر والتهديدات والهجمات والممارسات الشاذة”.

وقالت القيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم أوزلم زنغين، خلال المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه نائبات من التحالف الحاكم، إن “التعديلات لا تخص فقط حجاب الرؤوس، بل تتعلق بالمحجبات وغير المحجبات وملايين العائلات”.

وأضافت أن “التعديلات الدستورية، وإن مرت من البرلمان، فإن الحديث في الماضي سيستمر، حيث كان يقال لأصدقائنا إنهم يتحجبون لأغراض سياسية وليس بسبب الإيمان، وكنا نقول إننا نتحجب بسبب إيماننا”.

وأوضحت “بسبب ما سبق ملايين النساء تخلين عن مستقبلهن، وكل ما نأمله في هذا الأمر تفهّم الموضوع، والكل يعلم أنه لا يوجد حاليا ما يمنع حق الحجاب، ولكن المشكلة تنبع عند محاولة الاستفادة من الحقوق الأساسية، وهي كانت مشاكل تتعلق بالتعليم والعمل”.

وطرحت مسألة التعديلات الدستورية من قبل التحالف الحاكم، بعد أن أثار زعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو الأمر قبل أشهر، عندما قدم حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالمحجبات، الأمر الذي استغله التحالف الحاكم لطرح تعديلات دستورية، على اعتبار أنها أقوى من القوانين.

المتحدثة باسم حزب العدالة والتنمية قالت أيضا إن “مقاربة الحزب تجاه مسألة الحجاب ليست كرؤية حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهي رؤية سياسية، فالرئيس رجب طيب أردوغان طرح الأمر في عام 2008 متحملا مخاطر إغلاق حزبه، فالمقاربة هي بتلاقي قيم الشعب بقيم الدولة”.

تعديلات هي الأبرز

ودعت بقية الأحزاب السياسية لدعم التعديلات الدستورية، وهي تعديلات تعتبر الأبرز التي تتخذ في 50 عاما، على أن تكون تعديلات مباشرة في البرلمان دون الحاجة إلى الذهاب للاستفتاء عليها.

ويتطلب مرور التعديلات الدستورية من البرلمان بشكل مباشر موافقة 400 عضو من أصل 600 يشكلون أعضاء البرلمان، فيما التعديلات بحاجة إلى موافقة 360 عضوا على الأقل للذهاب إلى الاستفتاء الشعبي، فيما يمتلك التحالف الحاكم 336 عضوا فقط.

وسبق أن كشف حزب الشعب الجمهوري عدم موافقته على التعديلات الدستورية، فيما لم تعرف مواقف بقية أحزاب المعارضة، وهي: الحزب الجيد وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ويتوقع أن يجري تحويل التعديلات إلى اللجان المختصة، وأن يبدأ البرلمان بمناقشة التعديلات الدستورية الشهر المقبل وصولا إلى فبراير/ شباط المقبل.

وبحسب الأوساط المتابعة، فإن المعارضة لا ترغب في أن تذهب البلاد إلى استفتاء قد يقود إلى صندوق ثالث بجانب صندوقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام المقبل، وهناك توجه للموافقة في حال تمكن التحالف الحاكم من تجاوز حاجز 360 عضوا.

وينتظر أن تسيطر مسألة التعديلات الدستورية على الأجندة المحلية لتركيا، خاصة أنها تهم أكبر كتلة ناخبة في البلاد، وهي الكتلة المحافظة التي يحاول كل طرف سياسي استمالتها لتحقيق التفوق بالانتخابات المقبلة.