ضغوط أميركية لمنع توسيع القائمة السوداء للشركات في المستوطنات

أكدت الولايات المتحدة، أمس، الجمعة، أنّها تُمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لعدم توسيع القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار الدعم الدولي الذي تقدم واشنطن لممارسات الاحتلال في الضفة.

وأكدت الخارجية الأميركية، أنها اتخذت إجراءات في هذا السياق وتواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتبلغها مخاوفها بشأن القائمة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلية واستياء واشنطن.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، في حديث للصحافيين، بأن الولايات المتحدة “تُواصل معارضة أيّ عمل لتحديثها (توسيع القائمة السوداء)” وقال إلنها “أثارت مخاوف في هذا الشأن، مباشرةً مع مكتب المفوض السامي” لحقوق الإنسان.

وادعى أن “قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل الذي كثيرا ما يجد زخما في أروقة الأمم المتحدة”. وتابع “تُشكّل قاعدة البيانات هذه أيضًا تهديدًا حقيقيًا للشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو تفكر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة”.

وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد التي تخلت عن معارضة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قد استنكرت نشر القائمة لأول مرة – وقد شملت شركات أميركية من بينها “إير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر”.

وفي سياق تناقض الموقف الأميركي، حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في خطاب ألقاه يوم الأحد الماضي، الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، من أن الولايات المتحدة ستعارض التوسع الاستيطاني وكذلك أي محاولة لضم الضفة الغربية.

ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي عن مصادر إسرائيلية، أن المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يواجه خيارًا بشأن توسيق القائمة السوداء، وقد يفعل ذلك بهدوء دون الإعلان عنه.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإنه يتعين على تورك أن يقرر حتى نهاية العام الحالي إذا كان سيضيف شركات أخرى إلى القائمة السوداء. وقالوا إنهم قلقون من إضافة شركات أخرى إلى القائمة السوداء، لأن ذلك سيدفع شركات دولية إلى وقف أعمالها في المستوطنات وربما في إسرائيل أيضا.

وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، التقت سفيرة إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، ميراف شاحار – إيلون، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للمنظمات الدولية، ميشل سيسون، والمندوبة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان الأممي، ميشل تايلور.

وجاء في برقية دبلوماسية سرية وصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الدبلوماسيتين الأميركيتين أبلغتا السفيرة الإسرائيلية بأن تايلور التقت مع مفوض حقوق الإنسان وقالت له إن إدارة بايدن تعارض أي تعديل على القائمة السوداء، حسبما ذكر “واللا”، فيما يدعي بايدن وإدارته أنهم يعارضون الاستيطان في الضفة.

وأبلغ تورك المندوبة الأميركية بأنه لم يقرر بعد إذا كان سيعدل القائمة السوداء، لكنه قال إنه قد يوسع القائمة من دون الإعلان عن ذلك.

ونُشرت لائحة الأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لها الصادر عام 2016 والذي يدعو إلى إنشاء “قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبعد نشر اللائحة، قالت شركة “إير بي إن بي” إنها ستوقف الإعلانات في المستوطنات لكنها تراجعت بعد رد فعل عنيف في الولايات المتحدة وإسرائيل. كما دفعت تلك اللائحة صندوق الثروة السيادي النروجي إلى الانسحاب من شركات تعمل في المستوطنات، مشيرا إلى مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.