أحكام عالية لمعتقلي هبة الكرامة: الحكم بالسجن الفعلي لمدة 15 عاما على شاب من معاوية
قضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، بالسجن الفعلي لمدة 15 عاما بحق الشاب محمد عمر إغبارية من بلدة معاوية في منطقة المثلث الشمالي، وذلك إثر توجيه تهم له واعتقاله على خلفية مشاركته في أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.
وأوضحت المصادر أن المحكمة قضت بدفع الشاب إغبارية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف شيكل، وذلك في إطار الأحكام الظالمة والمجحفة ومدد المحكوميات العالية والطويلة التي تصدرها السلطات القضائية الإسرائيلية بحق الشبان من معتقلي الهبة.
وعُلم أن الشاب إغبارية يبلغ من العمر 36 عاما، وهو أب لطفلين، وكان قد اعتقل في الـ17 من أيار/ مايو 2021، خلال أحداث هبة الكرامة وخروج العرب للدفاع عن بيوتهم وبلداتهم، عندما اعتدت مجموعات المستوطنين على العرب في المدن التاريخية (المختلطة) وعند مفترقات الطرق والتقاطعات الرئيسية.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن إغبارية شارك في الأحداث التي وقعت على مفرق حي عين إبراهيم في منطقة وادي عارة، بالاضافة إلى مشاركته، بحسب المزاعم، في إشعال إطارات مطاطية وإلقاء حجارة على عناصر الشرطة، وتنسب المحكمة لإغبارية مزاعم بـ”حيازة سلاح وذخائر بشكل غير قانوني”.
والحكم الذي فُرضت المحكمة المركزية في حيفا على الشاب إغبارية، هو الأعلى الصادر بحق معتقلي هبة الكرامة، إذ أن الشاب أدهم بشير من مدينة عكا حكم عليه بالسجن 10 أعوام، وكان قد سلم نفسه أول أمس الثلاثاء، في سجن الجلمة قضاء مدينة حيفا.
وفي السياق، شاركت عائلات معتقلي هبة الكرامة من عكا، وطمرة، وحيفا، واللد، وعدد من الأهالي والناشطين السياسيين من عكا وخارجها، في مؤتمر صحافي عُقد في منزل سمير عثمان والد المعتقل محمد عثمان (20 عاما) بعكا، مساء الإثنين الماضي، وأعربت العائلات خلاله عن استنكارها وغضبها إزاء الأحكام التي صدرت بحقّ بعض مُعتقلي الهبة، والتي أكدت بأنها مجحفة وظالمة.
وكانت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان قد أكدت أن “الأحكام العالية الجائرة التي فرضتها المحاكم الإسرائيلية، على معتقلي هبّة الكرامة، تُعتبر خطيرة جدًا في أبعادها القانونية والسياسية والأمنية حيث نرى فيها محاولة ترسيخ ‘روح نظام حكم عسكري جديد‘ بدت ملامحه واضحة من خلال سياسات أجهزة الدولة المختلفة من شرطة ونيابة عامة وقضاء تجاه أبناء مجتمعنا في الداخل”.
وشددت المؤسسة الحقوقية على أن “هذه الأحكام العالية مُبالغ فيها إلى حد كبير وتعتبر سابقة خطيرة، ما يشير بوضوح إلى أن المنظومة القضائية في إسرائيل تهرول بسرعة إلى مزيد من التطرف والتمييز بأحكامها والتعامل في ازدواجية المعايير والأحكام مع الملفات ولوائح الاتهام بُبعد قومي بين العرب واليهود”.
