ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء “أزمة اللاجئين السوريين” في لبنان

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس الخميس مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء ما وصفها بأزمة اللجوء السوري في بلاده.

وشدد ميقاتي، خلال استقباله مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه “المعضلة”.

وقال إن ملف اللاجئين يشكّل ورقة ضغط على لبنان الذي يفتقد القدرة المالية والخدماتية والسياسية لتحمل تداعياته، مشيرا إلى أن “الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة النازحين السوريين تباعا إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع في سوريا”.

أمّا غراندي فعبر بعد اللقاء عن احترامه قرار لبنان “عودة اللاجئين الطوعية” لسوريا، مضيفا أنهم يعملون “من الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة” على حد قوله.

وأضاف “حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة”، مؤكدا وجود “تحديات كثيرة في سوريا”، وقال “لطالما أشرت إلى قرار مجلس الأمن الذي نص على ضرورة التعافي المبكر في سوريا وعلينا العمل مع المانحين في هذا الصدد”.

وأعلن أن “استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هي مسؤولية ضاغطة جدا على البلد”، مؤكدا أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولة عن اللاجئين وأنها تواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وقال “هناك دفعات عادت منذ أسابيع، ونحن نواصل تقديم الدعم لهم”.

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أكثر بكثير من المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ نحو 839 ألف لاجئ مسجل حتى تاريخ 31 مارس/آذار 2022.

يذكر أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه “لا ييسر ولا يدعم عمليات الإعادة الطوعية واسعة النطاق للاجئين إلى سوريا”.

كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، في يوليو/تموز الماضي إن “سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”. وكتبت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “لما فقيه” في منشور “اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والمليشيات التابعة لها”.

وكانت المنظمة ذكرت في تقرير سابق أنه لا يوجد جزء من سوريا آمن للاجئين للعودة إليه، بما في ذلك دمشق أو محيطها، وأن الأشخاص الذين غادروا سوريا منذ بداية النزاع معرضون لخطر حقيقي بالاضطهاد عند عودتهم.