النيابة التونسية تبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية بتهمة التآمر والتخابر

صرحت مصادر قضائية وحقوقية للجزيرة إن النيابة العامة التونسية أذِنت بفتح تحقيق قضائي مع 25 شخصا، من بينهم شخصيات إعلامية وسياسية ومسؤولون سابقون، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.

ومن بين المعنيين بالتحقيق مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة، ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، وفق وثيقة مسربة تداولتها وسائل الإعلام التونسية.

وذكرت مصادر أخرى للجزيرة أن القضية تتعلق بتسهيلات مالية وإدارية غير قانونية استفادت منها شركة مختصة في الرهانات الرياضية تنشط في تونس، وذلك ما يفسر وجود اسم أجنبي ضمن المشمولين بالتحقيق وفق المصادر.

في المقابل، لم تعلن السلطات القضائية التونسية بشكل رسمي تفاصيل هذه القضية ومدى صحة الوثيقة المسربة.

وقالت مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة -في تدوينة صباح اليوم السبت- إن “الزج باسمي في قضايا لا علاقة لي بها بتاتا شيء مقرف ومخز”.

وكتب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي -في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك- “لم تبق مجموعة سياسية أو جماعة مهما كانت إلا وطالها الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وكانت أحزاب سياسية في تونس قد عبرت عن رفضها تطويع السلطة للقضاء من أجل تصفية خصوم الرئيس قيس سعيد والتضييق عليهم. وفي المقابل، يرى أنصار الرئيس أنه يتخذ “خطوات شجاعة وحاسمة لإصلاح منظومة القضاء”.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة، فقد أصدر رئيس البلاد صيف العام الماضي إجراءات استثنائية سيطر بموجبها على السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان، قبل أن يحله قبلها أسابيع، وذلك ضمن سلسلة قرارات وصفتها أغلب قوى المعارضة التونسية بالانقلاب على الدستور.