العليا ترد استئناف الفنان محمد بكري في قضية فيلمه “جنين جنين”

ناقشت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه مخرج ومنتج فيلم “جنين جنين”، الفنان محمد بكري، وذلك في أعقاب رفع دعوى تشهير ضده في المحكمة المركزية.

وفي ردّها على استئناف بكري، اليوم الخميس، قررت العليا بأغلبية قضاتها تحميله المسؤولية عن العروض الأربعة للفيلم التي جرت بين عامي 2010 و2012، وذلك من خلال رأي الأغلبية للقاضيين شطاين ومينتس، بأن بكري يتحمل مسؤولية نشر الفيلم على موقع “يوتيوب” من جهة، والإبقاء على قرار المحكمة المركزية بإدانته، يشمل عرض الفيلم في إسرائيل بشكل كلّي من جهة أخرى.

ويربط قضاة المحكمة الخلاصة التي توصلوا إليها بالهجوم الانتحاري على فندق “بارك” في نتانيا وقتل 30 إسرائيليا ما أدى إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي إلى مخيم جنين في أعقابه، والذي أسفر عن مقتل 23 جنديا وجرح العشرات.

وجاء في صلب اعتماد العليا على ردّ الاستئناف، أن بكري أقدم بعد الاجتياح على تصوير “ما يُسمى فيلمه الوثائقي”، ويعرض فيه ردود فعل سكان المخيم على الأحداث التي وقعت خلال العملية.

وتستند العليا في قرارها على ادعاء الجندي مغناجي الذي شارك في القتال في اجتياح جنين واكتشف لاحقا أن صورته تظهر في أحد مشاهد الفيلم والدعوى التي قدّمها استنادا على أربعة عروض للفيلم في الفترة ما بين 2010 و2012 وكذلك تحميل الفيلم على موقع يوتيوب.

وكررت المحكمة العليا نصوص واضحة تدين بكري على أن فيلم “جنين جنين” يتضمن أكاذيب وافتراءات على جنود “جيش الدفاع” الإسرائيلي وعلى الجندي مغناجي خصوصا. لكن انقسمت آراء القضاة على مسألة التقادم بما يتعلق بالدعوى التي قدمها مغناجي، ووفقا للقضاة الثلاثة أن ادعاء مغناجي لم يسقط مع مرور الوقت والأخذ بعين الاعتبار العروض الأربعة للفيلم التي عُرِضت بين 2010 و2012 التي يعتمد الجندي عليها في شكواه.

وقرر القاضيان شطاين ومينتس الإبقاء على التعويضات بمبلغ 175 ألف شيكل التي فرضتها المحكمة المركزية لمغناجي ومنع عرض الفيلم في إسرائيل، بينما القاضي أميت وهو رأي الأقلية قال إن المشهد الذي يظهر فيه مغناجي أربع ثوان فقط ويكفي إزالة المقطع فقط وتقليص عملية القيود المفروضة على الفيلم ككل، وإسقاط مسؤولية بكري عن تحميل الفيلم على يوتيوب لكون جهة ثالثة من قامت بذلك، وعليه اقترح القاضي أميت تخفيض مبلغ التعويض لـ100 ألف شيكل فقط، لكن القضاة الآخرين رفضا ذلك.

وفي تعقيبه الأول على قرار المحكمة، قال بكري إنه “غير نادم على شيء، ولو عاد الزمان بي إلى الوراء لكنت سأعيد تصوير الفيلم لفضح الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال في اجتياحه لمخيم جنين البطل”.

وأضاف بكري أن “محاولة اعتماد المحكمة على إفادات شهود العيان من سكان المخيم الذين تواجدوا في المكان خلال الاجتياح الإسرائيلي للمخيم والاتهام بأنها مفبركة هو بمثابة ذرّ للرماد بالعيون، لأنني كفنان لم أتدخل في مضمون الشهادات أو توجيههم، وهذه هي الحقيقة التي لا يريد الاحتلال سماعها لأنها تفضح جرائمه”.

وعقبت مجموعة “أصدقاء الفنان محمد بكري” التي قادت حملة تضامن واسعة، محليا وعالميا، على قرار العليا، أنه “هكذا تصل حملة ملاحقة الفنان بكري إلى ذروة جديدة في الأجواء العنصريّة السائدة في البلاد بعد حملة استمرت لأكثر من 20 عاما، وقد كانت مساندتنا له من خلال اختيار شعار الحملة لن نترك الحصان وحيدا على أنها أيضا رسالة لكل مبدعينا وفنانينا، فمن خلال الوقوف إلى جانب الفنان محمد بكري قلنا ونقول إننا لن نترك أحدا منهم يواجه آلة قمع الحريات والإبداع لوحده، أما بما يتعلق برفض المحكمة للالتماس فهو قرار سياسي صرف، يُخرِج الجانب القانوني للدعوى المقدّمة من السياق ويضع القضاء الإسرائيلي في خانة غير حيادية”.