بسبب قرار الاحتلال حظر نقل السمك للضفة.. صيادو غزة يوقفون مراكبهم عن العمل

أوقف عشرات الصيادين الفلسطينيين مراكبهم عن العمل عقب قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير القاضي بحظر نقل الأسماك من قطاع غزة لبيعها في أسواق الضفة الغربية.

وعبّر الصيادون عن استيائهم من القرار الإسرائيلي، موضحين أنه “يزيد من الخناق المفروض عليهم”.

وقالوا إن “الضفة الغربية تشكّل أحد أهم الأسواق لبيع الأسماك ذات السعر المرتفع، في ظل ما يعانيه سوق غزة من ضعف للقدرة الشرائية بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر”.

والأربعاء الماضي، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إسرائيل فرضت حظر نقل الأسماك من غزة إلى الضفة، بعد محاولة تهريب نحو 20 طنا من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن عدد الفلسطينيين العاملين في مهنة الصيد بلغ 4 آلاف، يعيلون نحو 40 ألف فرد.

من جانبه قال زكريا بكر، منسق لجان الصيد في اتحاد لجان العمل الزراعي (غير حكومي)، إن “قرار منع نقل الأسماك من غزة لأسواق الضفة ظالم، ويأتي في سياق سياسات إسرائيلية تهدف لتدمير قطاع الصيد بغزة”.

وأضاف أن صيادي غزة “يتقاضون دخلا متدنيا، يصل مع السماح بنقل الأسماك للضفة إلى 146-175 دولارا أميركيا شهريا، في ظل معاناة نحو 90% منهم من الفقر المدقع”. ومع قرار المنع، ينخفض دخل الصياد الفلسطيني ليصل متوسطه “إلى 58 دولارا”.

من جهته قال عبد الرحمن العامودي، تاجر أسماك، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير ألقى بظلاله السلبية على عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش من الصيد.

وأوضح أن عشرات العائلات الفلسطينية تضررت من هذا القرار، وحرمت من مصدر رزقها.

وتكثف سلطات الاحتلال من اعتداءاتها بحق الصيادين بدعوى اختراقهم المساحات المحددة للصيد. ويعيش سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعًا معيشية متردية للغاية جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في 2006.

وتتصل غزة مع العالم بثلاثة معابر: رفح (جنوب) الذي يربطها مع مصر، وكرم أبو سالم التجاري المخصص للبضائع (جنوب)، وبيت حانون المخصص لحركة الأفراد (شمال)، المعبران الأخيران تسيطر عليهما إسرائيل وتفتحهما بشكل جزئي.