3 جرائم للاحتلال بحق 4500 صياد في غزة.. “تدمير ممنهج”
تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الصيادين الفلسطينيين في أثناء ممارستهم عملهم داخل بحر قطاع غزة، مما يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم بشكل متواصل، ويساهم في إطباق الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 16 عاما.
وتكاد لا تخلو ليلة من إطلاق النار من قبل قوات البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصيادين، أو رشهم بالمياه ومحاولة إغراقهم عبر تدمير قواربهم التي يعملون من خلالها، إضافة إلى التحكم وتضييق مساحة الصيد المحدود أصلا، التي تصل أحيانا إلى أغلاق كامل للبحر أمام الصيادين.
تفريغ البحر
وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقال 6 صيادين، علما بأن جيش الاحتلال اعتقل حتى الآن في 2022 نحو 54 صيادا تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم، بينهم 4 اعتقلوا فجر أمس الخميس، إضافة إلى 25 إصابة في صفوف الصيادين، ومصادرة 20 قاربا من قبل جيش الاحتلال.
وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أن الاحتلال من خلال هجومه المتواصل على الصيادين داخل البحر، “يسعى إلى تفريغ البحر من الصيادين، عبر مضايقتهم في أعمالهم، من أجل تمويت هذه المهنة”.
وأوضح،، أن “الصيادين هي الشريحة الثانية بعد الزراعة التي تعمل في القطاع، ويبلغ عدد الصيادين العاملين في القطاع نحو 4500، وعدد القوارب (لانش كبير وصغير، قارب صغير، حسكة..) المزودة بماتور، التي تعمل حاليا في الصيد يصل لقرابة ألف قارب، ثلثهم بحاجة إلى صيانة ضرورية لضمان استمرار عمله، إضافة إلى أكثر من ألف قارب يدوي”.
ونبه عياش، أن “الاحتلال ما زال يمنع دخول مستلزمات الصيد الضرورية لهذه المهنة ومواد الصيانة، من مثل مادة فيبر جلاس وارتفاع سعرها”.
ولفت إلى أن “أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد في القطاع، محدودية المساحة التي يسمح للصيادين بالعمل فيها من قبل جيش الاحتلال، ما يجعلها أشبه ببحيرة صغيرة يتحرك بها كم كبير من قوارب الصيد، إضافة إلى اعتقال الصيادين ومصادرة قواربهم”.
ونوه نقيب الصيادين، أن “معظم الصيادين الذين يتم اعتقالهم يتم إرجاعهم في ذات الليلة؛ لأنه لا توجد لديهم أي مشكلة أمنية”، مؤكدا أن “الاحتلال يسعى إلى تركيع هذه الأسر وإفقادها مصدر رزقها، وهذا يأتي ضمن سعي الاحتلال تفريغ البحر من الصيادين”.
وعن موقف المنظمات الدولية مثل؛ الصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في توفير الحماية للصيادين من بطش قوات الاحتلال داخل البحر، قال: “باختصار شديد وفي كلمتين سأجيب؛ إسرائيل فوق القانون الدولي”.
تدمير ممنهج
بدوره، أكد الناشط في الدفاع عن حقوق الصيادين والمختص في رصد انتهاكات ضدهم، زكريا بكر، أن “الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين لم تتوقف من 2006 حتى الآن، وهدفها تدمير ممنهج لقطاع الصيد وإبعاد الصيادين عن أماكن الصيد، كي لا يتمكن الصياد من تأمين الغذاء لأبناء شعبنا”.
وأضاف، “الأمر يتعلق بالسيطرة على الغذاء من جانب الاحتلال، ومنع استدامة توفير الغذاء للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع”، منوها إلى أن “هناك 3 جرائم رئيسية يرتكبها الاحتلال بحق الصيادين وقطاع الصيد، الأولى تتعلق بحماية الصيادين؛ حيث يستمر استهداف الصيادين بإطلاق النار والملاحقة، واستخدام كل أنواع الأسلحة وما ينتج عنها من إصابات وقتل وتدمير واعتقال ومصادر القوارب”.
وشدد بكر على وجوب أن يكون موضوع حماية الصيادين على سلم الأولويات، ويجب أن يحظى بالأهمية القصوى لما له من أهمية تتعلق بحياة الصيادين.
وأما الجريمة الثانية، فهي “عدم سماح الاحتلال إدخال معدات الصيد منذ 2006، علما بأن قطاع الصيد يحتاج بما لا يقل عن 500 محرك ولا يوجد محرك واحد في الأسواق، إضافة إلى صيانة 280 قارب صيد ولا تتوفر المواد، كما أن أكثر من 95 في المئة من محركات الصيد المثبتة على المراكب غير صالحة للعمل؛ لأن عمرها الافتراضي انتهى”.
ولفت إلى أن الجريمة الثالثة التي يرتكبها الاحتلال بحق قطاع الصياد، هو تحكمه بالمساحة المسموح بها ممارسة مهنة الصيد داخل البحر، موضحا أن “التحكم في مساحة الصيد؛ التقليص والتوسعة، يستخدمها كسياسية ممنهجة للضغط والابتزاز السياسي”.
وذكر أن “الكثير من الصيادين يخسرون معدات صيد في البحر بين تقليص مساحة الصيد وتوسعتها، خاصة عندما يكون هناك قرار ميداني يجب تنفيذه الآن من قبل الاحتلال”.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني، من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، ومما ساهم في زيادة معاناة أهالي القطاع، العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
