لبنان الخاسر الأكبر.. اتفاق ترسيم الحدود البحرية جريمة بحقه

الإعلامي أحمد حازم

بعد أيام قليلة من زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، في الثامن من شهر فبراير/شباط الماضي، أعلن لبنان تراجعه عن الخط الحدودي البحري 29 إلى الخط 23 وكان ذلك مفاجأة كبيرة، حيث تمَّ بموجب هذا التراجع، إتمام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات التفاوض خريطة تقول إن حدود بلاده هي الخط 29 وتدفع باتجاه 1430 كلم إضافي لصالح لبنان. الموقف اللبناني المستجد، جاء وفق الرئيس اللبناني ميشال عون في الثاني عشر من شهر فبراير/شباط الماضي، حين أعلن عون “أن حدود لبنان البحرية هو الخط 23”.

أنا شخصيًا أصدق رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قوله “إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يصب في مصلحة إسرائيل وأمنها واقتصادها”. وفي نفس الوقت، أصدق أيضًا الدكتور فؤاد غزيري عضو “جبهة الدفاع عن الخط 29” والذي قال “إننا اليوم أمام جريمة ترتكب بحق الشعب اللبناني وتحت انظار المجتمع الدولي وهيئة الامم، يرتكبها حكام لبنان بأوامر أميركية ولمصلحة اسرائيل”. لكن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب المكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، له رأي مختلف. فقد صرَّح بأن لبنان “حصل على كامل حقوقه” في الترسيم.

الرئيس اللبناني عون، الذي تنتهي ولايته آخر هذا الشهر، خاطب اللبنانيين قي الثالث عشر من الشهر الجاري بقوله: “لم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا، على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا، ولم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات، الذي استحدثته إسرائيل عام 2000 ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل”.

والحقيقة أنَّ الرئيس اللبناني ونائب رئيس مجلس النواب، كاذبان ويخدعان الشعب اللبناني في هذه الاتفاقية مع إسرائيل. الدكتور عصام خليفة أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية يرد على الإثنين بقوله: “الخط 23 هو خط غير علمي وغير قانوني، وعندما تراجع المسؤولون اللبنانيون عن الخط 29 إلى الخط 23 يكون لبنان قد خسر في حقل كاريش فقط، 2 مليار قدم مكعب من الغاز، و6 مليون برميل من النفط، أي بما يوازي 300 مليار دولار أو ما يوازي تصدير قطر لمدة سنتين. وبعض الخبراء يؤكد اننا بهذا التراجع، نكون سلَّمنا اسرائيل مساحة توازي 40% من مساحة لبنان من دون مقابل. وهذه المساحة تحتوي على ثروة بمليارات الدولارات”.

لبنان الخاسر الأكبر وفق العديد من الخبراء اللبنانيين في مجال النفط والغاز. وذكروا أمثلة عديدة منها: “ان الاتفاق يساوم على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى ثروتها النفطية ولن يتمكن لبنان من استخراج النفط من قانا، إلا بعد اتمام الاتفاق بين شركة توتال الفرنسية وبين إسرائيل، وهذا الاتفاق غير موجود حاليًا وبذلك لا يستطيع لبنان، البدء باستخراج النفط والغاز. وتستطيع إسرائيل وضع شروط على شركة توتال، الى درجة انه يمكنها منع وتجميد استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية”.

ويتساءل الخبراء: “لماذا لم يفرض المفاوض اللبناني منع إسرائيل من بدء العمل في حقل كاريش (وهو حقل لبناني مغتصب) قبل أن يبدأ لبنان الاستخراج من حقل قانا؟