رئيسة العليا الإسرائيلية: لا قانون يلزم الحكومة بطرح الاتفاق مع لبنان لمصادقة الكنيست

أكدت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حيوت، في جلسة استماع تعقد في هذه الأثناء للنظر في الالتماسات المرفوعة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، إنه لا يوجد قانون يقتضي بالتصويت في الكنيست على الاتفاقات السياسية التي تبرمها الحكومة الإسرائيلية.

وتنظر العليا الإسرائيلية في التماسات قدمتها جهات يمينية إسرائيلية ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ولم يتضح بعد إذا ما كانت المحكمة العليا ستصدر قرارها اليوم بشأن هذه الالتماسات.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، في ردها على الالتماسات إن “اعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية تبرر توقيع الاتفاق قبل موعد الانتخابات دون مصادقة الكنيست عليه”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت لصالح الاتفاق ولكنها أرجأت التصويت النهائي إلى الأسبوع القادم دون موافقة الكنيست. وعرضت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، الاتفاق على الكنيست ولكن دون أن تطلب التصويت عليه.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، قد شدد أمس، الأربعاء، على أنه “إذا لم توقع إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري على اتفاق لترسيم الحدود مع لبنان فمن المحتمل أن يتعذر عليها التوقيع في المستقبل المنظور”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (“كان 11”) عن حولاتا قوله لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إنه “من الصواب استغلال هذه الفرصة السانحة الآن لتوقيع الاتفاق لقطع الطريق أمام احتمال تدهور الوضع الأمني”.

وأضاف حولاتا أن “الاتفاق يثبت خط الحدود السياسية بين لبنان وإسرائيل وأن حكومة لبنان الرسمية تعترف بهذه الحدود”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية عرضت على إسرائيل ولبنان مسودة اتفاق بعد محادثات مكثفة مع البلدين. وأعلنت كل من إسرائيل ولبنان موافقتهما على مسودة الاتفاق.