المحكمة العليا تقبل استئناف طاقم الدفاع في ملف الشيخ يوسف الباز وتقرر الإفراج عنه

قبلت المحكمة العليا، اليوم الخميس، استئناف هيئة الدفاع عن إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، وتسريحه بشروط مقيدة.

وأعادت العليا الملف إلى المحكمة المركزية لتحديد شروط الإفراج عنه بالقيد الإلكتروني.

وأكد خالد زبارقة محامي الشيخ يوسف الباز في حديث مع “موطني 48” أن قرار المحكمة هو قرار نهائي وسيتم الافراج عن بعد تحديد جلسة أخرى الأسبوع القادم بعد الأعياد اليهودية.

وأضاف أن “شروط الإفراج عن الشيخ حاليا هي حبس منزلي حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية وقيد الإلكتروني وتم إعادة الملف للمحكمة المركزية لتحديد شروط الحبس المنزلي.

وكانت المحكمة المركزية في اللد قد مددت، يوم10 آب/ أغسطس الماضي، اعتقال الباز لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وكان الباز قد اعتُقل يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي من بيته في اللد، وذلك بادعاء “التحريض على قوات الأمن”، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس.

ويواجه الباز ملفين قضائيين يتمحوران حول مزاعم بـ”التحريض”، الأول خلال أحداث “هبة الكرامة”، التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، والثاني حول ادعاءات “التحريض على قوات الأمن”، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان الأخير.

وفي يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي، فرضت محكمة الصلح في الرملة، الحبس الفعلي لمدة 20 شهرا على الباز، بعد أن أدانته، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2018، بزعم “الاعتداء على مواطن يهودي من اللد”.

والباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة. وهو متزوج وأب لستة أبناء، ويعاني حالة صحية متردية.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.