الجنائية الدولية تتسلم شكوى مطالبة بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة
قدّمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحافيين وعائلة الصحافية شيرين أبو عاقلة، ومحامون، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى مكتب النائب العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تطالب بـ”فتح تحقيق واستدعاء المسؤولين عن قتلها”.
وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين، عمر نزال، إن الملف “يُحمّل الاحتلال مسؤولية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل علي السمودي، والشروع بالقتل للزميلة شذا حنايشة”.
وأضاف أن الملف يتضمن “الطلب من المدعي العام بالجنائية الدولية الاعتماد على التحقيقات الفلسطينية في إدانة الاحتلال، ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، واستدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة للمثول أمام النيابة العامة الدولية”.
ووفق نزال فإن ملف الشكوى يتضمن كذلك “كل الوثائق اللازمة حول حادث مقتل أبو عاقلة، ابتداء من فيديوهات وشهادات شهود عيان موثقة، وتقرير النيابة العامة الفلسطينية، وصورة المقذوف الذي قتلها وتقرير يؤكد استخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي”.
وأشار إلى مشاركة مكتبَين قانونيَين في إعداد الملف أحدهما مكلف من قبل النقابة، وآخر مكلف من العائلة.
وأضاف نزال: “حسب تقديراتنا، فإن الملف مُحكم ولا مجال لخسارته أو التلكؤ فيه، والمدعي العام ملزم بالاستجابة للشكوى”.
وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الشكوى تشمل أيضا بالإضافة إلى حادث استشهاد أبو عاقلة، قضيتي الصحفيَين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، اللذين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والجريحين الصحافيين معاذ عمارنة ونضال اشتية.
وفي 11 أيار/ مايو 2022، قُتلت مراسلة قناة الجزيرة أبو عاقلة، بعدما “أُصيبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية”، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية آنذاك.
وفي 26 أيار/ مايو، أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أن تحقيقات النيابة العامة خلصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص قناص إسرائيلي “دون تحذير مسبق”.
وفي 5 أيلول/ سبتمبر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك “احتمالا كبيرا” أن تكون أبو عاقلة قُتلت بنيران “خاطئة” أطلقها جندي إسرائيلي، بحسب بيان تضمن النتائج النهائية لتحقيق أجراه الجيش.
ووفق البيان، فإن “المدعية العسكرية العامة وجدت أنه ووفقًا لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية”.
