11 مليون أمّي.. لهذه الأسباب يعجز العراق عن معالجة ظاهرة الأمية

لا تقف أزمات العراق عند الصراعات السياسية والمشكلات الاقتصادية والأمنية فحسب، بل تتعدى لملفات أخرى لا تقل أهمية عن تلك القضايا، لا سيما على ضوء الإحصاءات التي تكشف عن نسب عالية من الأمية التي تسجلها البلاد عاما بعد آخر بين مختلف الفئات العمرية، فوفقا للأمم المتحدة، تعرّف الأمية -بالمفهوم العام- على أنها عدم القدرة على قراءة وكتابة جمل بسيطة بأي لغة.

ورغم عدم وجود أي إحصاءات رسمية تكشف أعداد الأميين في العراق، لغياب التعداد العام، إلا أنه حسب الإحصائيات الأولية لنقابة المعلمين العراقيين بلغت نسبة الأمية أكثر من 10 مليون، لكن متحدث النقابة ناصر الكعبي يؤكد أن الأمم المتحدة أبلغت النقابة بوجود أكثر من 11 مليون أمّي في البلاد.

وتعليقا على هذه الإحصاءات، يقول المتحدث باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية التابع لوزارة التربية العراقية مؤيد العبيدي إنه لا توجد نسب وأرقام دقيقة وحقيقية للأميين في العراق، عازيا ذلك لعدم إجراء التعداد السكاني منذ عام 1997، لافتا إلى أنه -بناء على ذلك- لا يمكن تصنيف العراق على أنه من أكثر الدول بمعدل الأمية، واصفا الإحصاءات التي تنشرها المنظمات بأنها “غير دقيقة”.

ارتفاع الأمية

ارتفعت نسبة الأمية العام الجاري إلى 13% بين العراقيين لمن هم دون سن 10 سنوات وأكثر، بعد أن كانت 12% عام 2021، كما ترتفع هذه النسبة بين الإناث للفئة العمرية ذاتها فتصل إلى 18%، في الوقت الذي تنخفض فيه بين الذكور لتسجل 8%، وذلك حسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي.

وعن الأمية في الريف والمدن، يوضح الهنداوي أن نسبة الأمية في الأرياف تبلع 18.5% وتنخفض في المدن إلى 8%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشمولين بمسح الأمية في العراق هم من تبلغ أعمارهم 10 سنوات وأكثر، من دون شمول الفئات العمرية الأصغر على اعتبار أنهم لا يزالون ضمن الدراسة الابتدائية، على حد قوله.

وعن نسب الالتحاق بالدراسة الابتدائية في البلاد، أوضح الهنداوي أن النسبة وصلت إلى 94%، إلا أنها تنخفض في الدراسة المتوسطة لتصل إلى 60% في وقت يُقدر فيه عدد سكان العراق بأكثر من 40 مليون نسمة.

وفي مقارنة الوضع العراقي مع الدول العربية في ما يتعلق بنسب الأمية، تبلغ النسبة في الدول العربية لفئة الإناث نحو 50% للأعمار التي تزيد على 15 عاما، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير سابقة عن أن للعراق نصيبا كبيرا في هذه النسبة، إضافة إلى كل من اليمن وموريتانيا وجزر القمر.

وفي ما يتعلق بفئة الذكور، فإن العراق يستحوذ على النسبة الأكبر من الأمية في الفئة العمرية التي تتجاوز 15 عاما، بنسبة تصل إلى 40.2%، فضلا عن أن العراق جاء بالنسبة الأعلى بمعدل الأمية بشكل عام في الفئة العمرية التي تزيد على 15 عاما في مختلف الدول العربية بنسبة تصل إلى 49.9%.

أسباب ارتفاع الأمية

لا يمكن حصر أسباب زيادة الأمية في العراق، لا سيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة رغم كثرتها، فإن أبرزها كان الفساد في قطاع التربية خلال العقدين الماضيين، وهذا ما اعترف به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على هامش لقائه عدد من التربويين، إذ أشار إلى أن عوامل سوء الإدارة والفساد وعدم وجود كادر حقيقي للتربية أسهمت كلها في تدني مستوى التعليم.

تضاف إلى ذلك الظروف الاقتصادية والحروب والحصار الذي مرّ به البلد منذ ثمانينيات القرن المنصرم، وعدم تفعيل قانون إلزامية التعليم النافذ حتى الآن، بالإضافة إلى الانفلات الأمني بعد 2003، وآخرها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (2014- 2017) وما أفرزته موجات النزوح في عدة محافظات، وتلتها مرحلة حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا وما تبعه، حيث أثرت هذه الأسباب في زيادة أعداد الأميين.

ووفقا لتصنيفات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، فإن العراق كان يتبوأ المراتب الأولى عالميا في ما يتعلق بجودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه وفق التصنيف الأخير لليونسكو، جاء العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع نسب الأمية بما يتجاوز 47% للفئات العمرية بين 6-55 عاما.

لماذا النساء أكثر؟

تشير الإحصاءات إلى أن النساء يستحوذن على النسبة الأكبر من الأمية في العراق، إذ تصف الصحفية والناشطة العراقية هناء رياض ذلك بـ”الظاهرة الخطيرة”، لا سيما في الفئة العمرية بين 10-20 عاما.

وتعدد الصحفية أسباب ذلك، مؤكدة أن ما وصفته بـ”تهالك” المجتمع -بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية- يؤدي إلى ارتفاع نسب الأمية بين النساء، إذ إن النساء هن الأكثر عرضة للعنف الأسري، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الانتحار.

وتتابع الناشطة العراقية أن السبب الآخر في ارتفاع نسبة الأمية بين النساء هو ظاهرة الزواج المبكر المنتشرة بدرجة كبيرة في المجتمع، التي أدت إلى إجبار الفتيات على ترك الدراسة لأجل الزواج، مما يزيد من نسب الأمية.

قانون محو الأمية

وفي مسعى للحد من الأمية والعمل على معالجتها، سن البرلمان العراقي قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011، حيث شكلت هيئة عليا لمحو الأمية، مع استحداث جهاز تنفيذ ضمن وزارة التربية للإشراف على تطبيق القانون من خلال مدارس محو الأمية التي تستقبل الفئات العمرية لمن هم في سن 15 عاما وأكثر.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة التربية مؤيد العبيدي، انطلقت أولى حملات محو الأمية يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إذ افتتحت وزارة التربية 6 آلاف مركز لمحو الأمية، وشهدت هذه المدارس التحاق أكثر من 500 ألف طالب في عموم البلاد في الدفعة الأولى فقط.

مساع للحل

ويضيف العبيدي أن مراكز محو الأمية شهدت، منذ عام 2012، تخرج 10 دفعات من كلا الجنسين، لافتا إلى أن الدفعة العاشرة شهدت التحاق نحو 77 ألف طالب موزعين على أكثر من 1200 مركز، مؤكدا أن أعداد المستفيدين من حملة محو الأمية منذ انطلاقها تجاوز 2.1 مليون شخص من كلا الجنسين.

وعن المدة التي يدرس فيها طالب محو الأمية، أوضح العبيدي أن مراكز محو الأمية تنقسم إلى مرحلتين (أساسية وتكميلية) بمعدل 7 أشهر لكل مرحلة، موضحا أن الذي يجتاز المرحلة التكميلية يمنح شهادة محو الأمية التي تعادل دراسة الرابع الابتدائي، ويكون بإمكان الطالب بعدها إكمال دراسة الخامس والسادس الابتدائي خارج المراكز.

ولدى هذا الجهاز أيضا مراكز التعلم المجتمعي وعددها 45 مركزا خاصة للعنصر النسوي تعمل على محو الأمية للدارسات وتعليمهن المهن والحرف المتنوعة، مثل الخياطة والحلاقة وصناعة الأغذية والحاسوب وغيرها.

ويشير إلى أن عدد الدارسين بجميع المستويات في مدارس التعليم المسرع (عددها أكثر من 425) بلغ أكثر من 28 ألفا، ومراكز برنامج “حقك بالتعليم” (عددها 41 مركزا) تم إلحاقها مؤخرا بمظلة الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، بغرض توحيد التعليم غير النظامي، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة السادس الابتدائي، وتستهدف الأعمار من 12 إلى 18 عاما في المسرع، ومن 10 إلى 18 عاما في برامج “حقك بالتعليم” التي لديها مناهج خاصة بها والدراسة فيها 3 مستويات، والمستوى يتألف من مرحلتين.