تقرير| ما الدور العربي المنتظر لإصلاح مجلس الأمن الدولي؟
– خبيران: التوافق العربي الغائب يعطل الحل رغم امتلاك أدوات التأثير
– باحث عراقي: احتكار حق النقض “الفيتو” أضر بالقضايا العربية العادلة
– محلل أردني: يمكن التحالف مع دول تطالب بإصلاح المجلس لعمل حزام دبلوماسي للضغط على الدول الكبرى
دعا خبيران الدول العربية إلى التعاون مع دول العالم لتغيير البنية غير المتزنة مجلس الأمن الدولي، مشدديْن على أن احتكار حق النقض “الفيتو” بين خمس دول فقط “أضر بالقضايا العربية”.
وتحدث الخبيران، عن استخدام دول دائمة في مجلس الأمن الدولي لحق الفيتو ضد القضايا العربية كفلسطين وسوريا، مؤكديْن أن “العالم أكبر من خمس دول”.
ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا بينهم 5 أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بينما الأعضاء البقية مؤقتون ولا يمتلكون حق النقض.
ودفعت هيكلية مجلس الأمن غير المتزنة إلى تغليب مصالح دول محدودة على حساب بقية دول العالم واستعصاء حل الأزمات، الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقول في أكثر من مناسبة إن “العالم أكبر من خمس”.
منظومة ما بعد الحرب
الكاتب والباحث العراقي نظير الكندوري، قال إن “مجلس الأمن الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية مع باقي مؤسسات منظمة الأمم المتحدة، كان الغرض منه إرساء الأمن العالمي والحيلولة دون وقوع نزاعات مسلحة”.
وأضاف: “نصوص صريحة في ميثاق الأمم المتحدة أكدت على حق الشعوب في التحرر من الاحتلال والدفاع عن أرضها أمام أي غزو، لكن فعليًا لم ترى الشعوب العربية من مجلس الأمن دعما لنضالها ضد الاحتلالات على أرضها”.
وأردف الكندوري: “أوضح مثال على ذلك القضية الفلسطينية، فقد كان لمجلس الأمن موقفًا منحازًا ضد الشعب الفلسطيني ونضاله”.
وتابع: “استخدمت دولة مثل الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات تنصف الشعب الفلسطيني، لكن المجلس لم يمارس ضغوطًا على المحتل لتطبيق تلك القرارات”.
وزاد: “نفس الحال تكرّر في موضوع القضية السورية، فقد مارست روسيا والصين حقهما في نقض عدد من القرارات التي أدانت النظام السوري بمهاجمته شعبه فأضر المجلس بالقضايا العربية”.
توسيع مجلس الأمن
ويرى الباحث العراقي أن مرور السنين وتغيرات الظروف الدولية تقتضي توسيع مجلس الأمن لأجل الحفاظ على السلم الدولي.
وقال: “يجب إعطاء العضوية الدائمة وحق النقض لدول أخرى تُشكل اليوم أهمية خاصة في حفظ الأمن الدولي حتى يكون هناك تمثيل عادل لشعوب العالم وحفظ حقوقها وأمنها”.
وأضاف: “يمكن ذلك بمعايير قوة الدولة وموقعها الجغرافي بالإضافة إلى تمثيلها لعدد كبير من سكان العالم”.
وذكر أن “تركيا طالبت بتوسعة مجلس الأمن وقالت إنه من غير المعقول أن تتحكم خمس دول في مصير العالم مستبعدين دولا فاعلة أخرى تمثل شعوبا أوسع”.
وزاد: “على سبيل المثال لا تمثل الدول دائمة العضوية الشعوب العربية أو الإسلامية، وكذا الحال مع شعوب أمريكا اللاتينية وغيرها من الشعوب”.
دور عربي مفقود
وحول الدور العربي لإصلاح مجلس الأمن، ذكر الكندوري أن للعرب دور فاعل في التأثير على المجتمع الدولي، إلا أن تفرقهم واختلاف أجندات دولهم يجعل تأثيرهم ضعيفًا رغم امتلاكهم أدوات القوة.
وقال: “من الممكن أن تستجيب الدول الخمس لرغبة الدول العربية لإنصاف قضاياها العادلة في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن واعتبارها خطوة أولى في طريق اكتساب التأثير الدولي”.
وأضاف: “معظم الدول العربية والإسلامية خاصة الفاعلة اقتصاديا وعسكريًا وسياسيًا مثل تركيا والسعودية ومصر وإيران واندونيسيا وباكستان، يمكن أن يكون لها تأثير في إصلاح مجلس الأمن أو الحد من قراراته التي لا تتوافق مع مصالح العرب والمسلمين”.
وختم بالقول: “لكن تباين المواقف السياسية واختلاف الأجندة لا يساعد هذه الدول في فرض إرادتها على المجتمع الدولي لإصلاح مجلس الأمن”.
ميثاق غير فعال
من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني حسان التميمي إن “ميثاق الأمم المتحدة غير متماثل بشكل واضح، فهو ليس فعالاً ولا يعكس النظام العالمي الجديد”.
وأضاف: “على مدى عقود، أدى هذا القلق إلى تأجيج الدعوات إلى تعديل مجلس الأمن وتحديثه وإصلاحه”.
وأردف: “بصرف النظر عن التأسيس غير العادل تاريخيا لهذه المؤسسة الدولية، إلا أن الافتقار إلى تمثيل العرب يؤثر سلبا على قدرة المجلس على معالجة مسائل السلام والأمن في المنطقة”.
وتابع: “كما نعلم فإن تحيز الولايات المتحدة لصالح إسرائيل عبر الاستخدام المتكرر لحق النقض أدى للإضرار بالدول العربية”.
كسر الحلقة المفرغة
وأوضح التميمي أن إصلاح مجلس الأمن بحاجة إلى تشاور عميق من الدول الأعضاء، وحشد توافق واسع.
وقال: “هذا الأمر يهم المصالح الحيوية لـ 192 من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وعليه فهو حساس ومعقد للغاية”.
وأضاف التميمي: “يجب على المجلس أن يعكس بشكل أفضل الحقائق الجيوسياسية المعاصرة، مع تمثيل أكبر لآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية”.
وأردف: “يمكن للعرب التحالف مع الدول التي تطالب بإصلاح مجلس الأمن وهي كثيرة لعمل حزام دبلوماسي دولي للضغط على الدول الكبرى المهيمنة بغرض إصلاح مجلس الأمن”.
وختم بالقول: “لا بد من جهود عربية طموحة لكسر الحلقة المفرغة لتكرار المواقف من سنة إلى أخرى، حتى تنفتح سبل جديدة للتقدم لاسيما في صياغة قرار الجمعية العامة وتوسيع نطاقه”.
