مغاربة يحتجون لإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي: “نضال مستمر لإسقاط التطبيع”
طالب نشطاء مغاربة، مساء أمس الجمعة، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وطرد البعثة الدبلوماسية، وذلك بعد تفجر ملف يتعلق بالتحرش الجنسي والفساد داخل البعثة الإسرائيلية بالعاصمة المغربية.
وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعت إليها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” (تضم تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية مساندة لفلسطين)، في سياق الجدل الذي أثاره تفجر ملف يتعلق بالتحرش الجنسي والفساد داخل البعثة الإسرائيلية بالمغرب، وهو ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى فتح تحقيق. بينما قالت الحكومة المغربية، الخميس، إنها لم تناقش الملف خلال اجتماعها الأسبوعي.
وردد المحتجون في الوقفة المنظمة أمام البرلمان المغربي، مساء الجمعة، شعارات منددة بتورط رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي ديفيد غوفرين، في ملف التحرش الجنسي بمواطنات مغربيات من قبيل “لا تطبيع لا تركيع الشرف ماشي (ليس) للبيع”.
وكان لافتاً خلال الوقفة الاحتجاجية مهاجمة المحتجين مسار التطبيع مع إسرائيل ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وما سموه الصمت الفاضح لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف فضيحة مكتب الاتصال الإسرائيلي.
كما رفع المحتجون، خلال الوقفة التي استمرت لساعة ونصف، الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات كتب عليها “مغاربة من أجل القدس والأقصى.. ضد العدوان الصهيوني.. ضد التطبيع”، ” فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، “نضال مستمر لإسقاط التطبيع”، “ولا تطبيع مع الصهينة الشاملة للمغرب”. كما تم إحراق علم دولة الاحتلال.
وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، إن الوقفة الاحتجاجية تروم “بعث رسالة في كل الاتجاهات بأن الذي يجري بالمغرب منكر وامتهان للكرامة الوطنية وتفريط في السيادة الوطنية وتمريغ لشرف المغرب والمغاربة في الوحل وفضيحة ما بعدها فضيحة”.
واعتبر ويحمان أن الوقفة هي تجديد لمطالب الشعب المغربي بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني وطرد جواسيسه وصعاليكه وسجن المجرمين المتورطين منهم في الجريمة حتى ينالوا عقابهم وفق القوانين والمواثيق الدولية التي لا يمكن لأحد، كائناً من كان، أن يكون فوقها ويفلت من العقاب”.
وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية كانت مناسبة للمطالبة بالإقالة الفورية لوزير الخارجية ناصر بوريطة، مضيفاً: “هذه هي رسالة وقفة اليوم .. وغداً وكل يوم سنواصل معركتنا حتى استرجاع سيادتنا الوطنية المغتصبة بإسقاط التطبيع وعزل المطبعين”.
وفي وقت سابق، قالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، إنه “لا حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني إلا بإغلاقه ومحاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن”، مطالبة بـ”التقدم بدعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن”.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت أول من أمس الثلاثاء، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه في شبهات بحدوث تجاوزات تتعلق بـ”الاستغلال الجنسي للنساء واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب”.
واعتبرت مجموعة العمل، في بيان لها، أن تفجر هذا الملف يعد “تطوراً جد خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب الرسمي والشعبي عبر مسار التطبيع المحموم والهرولة الصهيو تطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين”.
ولفتت إلى أن “حجم الفضيحة المركبة التي كشف عنها بالمغرب، تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة وتعريضهم للإهانة والإذلال بسبب فضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات المغربيات بمكتب الاتصال”.
