كيف يمكن مواجهة تحيز “فيسبوك” ضد المحتوى الفلسطيني؟

نشر موقع “إنترسيبت“ تقريرا انتقد فيه تحيز شركة “ميتا” المالكة لموقع “فيسبوك” ضد المحتوى الفلسطيني، في مقابل دعم المحتوى الأوكراني، وهو ما يمثل تمييزا واضحا وصريحا، بحسب الموقع.

وأشار معدا التقرير سام بيدل وأليس سبيري، إلى أن مستخدمي تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام”، احتجوا على حذف ما نشروه من صور ومنشورات على المنصتين في أثناء وبعد الغارات الإسرائيلية في آب/أغسطس الماضي، على المناطق السكنية المكتظة في غزة، التي وثقت الموت والدمار الذي حل بالمكان نتيجة القصف.

بالمقابل، وفقا للتقرير، لا يواجه جميع مستخدمي منصات “ميتا” في أوكرانيا هذه المشكلات عند توثيق قصف أحيائهم، حيث أظهر جزء من الخطاب السياسي خلال حرب أوكرانيا، الذي لم يتم الإبلاغ عنه واطلع الموقع عليه، أظهر أن الشركة أصدرت تعليماتها للمشرفين مرارا وتكرارا بالابتعاد عن الإجراءات القياسية، ومعالجة الصور الرسومية المختلفة من الحرب الروسية الأوكرانية بلمسة خفيفة”.

وأكد الموقع أن “ميتا” استجابت كما فعلت شركات أمريكية أخرى للغزو الروسي على أوكرانيا، من خلال سن مجموعة من السياسات الجديدة التي تهدف إلى توسيع وحماية خطاب الأوكرانيين عبر الإنترنت، والسماح على وجه التحديد لصورهم الرسومية للمدنيين الذين قتلوا على يد الجيش الروسي بالبقاء على منصتي فيسبوك وإنستغرام.

ولكن في الحالة الفلسطينية، لم يتم استخدام هذه السياسة المتعاونة والمتراخية على الإطلاق مع صور الفلسطينيين ضحايا “العنف الإسرائيلي”، كذلك لا تظهر هذه السياسة المتعاونة من فيسبوك مع أي شعب يعاني من معاناة أخرى.

واعتادت إدارة فيسبوك على حذف المنشورات والوسائط التي تُظهر جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بل أحيانا قد تحذف صورا قديمة لأطفال شهداء، مثلما حدث حينما حجب تطبيق “إنستغرام” صورة الطفلة الشهيدة آلاء قدوم، التي التقطت قبل استشهادها في العدوان الأخير على قطاع غزة.

“احتيال نبيل!”

وفي ظل تحيز شركة ميتا وتطبيقاتها ضد المحتوى الفلسطيني، بدأ النشطاء الداعمون للقضية الفلسطينية، بالبحث عن وسائل طرق تُمكنهم من الالتفاف على عقوبات تطبيقات الشركة، ومنها الحظر أو حجب المنشور.

ويرى الاستشاري في الإعلام الجديد، خالد صافي، أنه “ليس غريبا على شركة ميتا وما يتبعها من تطبيقات، أن تحظر المحتوى الفلسطيني أو تُقيد وصوله، وتجعله في “منطقة الظل”؛ أي عدم وصوله لجميع متابعي الحساب”.

وأكد صافي، أن “هذه التصرفات ليست جديدة، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يوعز لهذه المنصات بشكل مباشر بتقييد وصول المحتوى الفلسطيني في فترات التصعيد، أو في أوقات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأوضح أن “ما حدث في آخر حرب من تقييد وصول صورة الطفلة آلاء قدوم التي اغتالتها قوات الاحتلال، هي واحدة من محاولاتها لطمس الحقيقة وإخفاء دلائل الجريمة النكراء، التي ارتكبتها بحق الأطفال وما زالت تفعل”.

ونبه إلى أن “الاحتلال لا يريد وجود مثل هذه المنشورات؛ لأنه يعرف مدى تأثيرها في الرأي العام العالمي والعربي، ويعلم مدى قدرة الإعلام البديل على تغيير قناعات الناس تجاه الإجرام الصهيوني بحق الأبرياء، وخاصة الأطفال”.

وحول الطرق التي يستخدمها النشطاء ويجب على المستخدمين اتباعها لحماية المحتوى الفلسطيني، قال صافي؛ إن “النشطاء عمليا يلجؤون إلى الاحتيال على المنصات لنشر مثل هذه الصور، بعضهم مثلا يضع الصورة ضمن مجموعة عادية من الصور الطبيعية لأطفال ما، يجعل الخوارزمية لا تركز بشكل كبير على صورة الطفل الضحية”.

لافتا إلى أن “الخوارزميات بالعادة تقوم على بحث التكثيف في المحتوى تجاه قضية أو حدث معين، وعندما تجد هذا التكثيف، تقوم بتوجيه المحتوى إلى جهات إنسانية، لتولي أخذ القرار سواء حذفها أو تقييد وصولها أو حتى حظر الحساب الناشر لها”.

وأضاف: “لذلك، عندما يلجأ بعض النشطاء بطريقة ذكية لجعل منشوراتهم عادية، ويبدو أنها تتحدث عن أمور يومية اعتيادية ويدس في وسطها محتوى يتحدث عن القضية الفلسطينية، هذا الأمر يمكن من خلاله نشر فيديوهات وصور على هذه المنصات، بحيث تفضح العدوان، وبالوقت نفسه حماية الحساب من الحظر أو الإغلاق أو تقييد الوصول”.

تعاون رسمي معلن

من جهته قال أستاذ علم الحاسوب في كلية ميشن وكلية دي أنزا كاليفورنيا، حسين العمري؛ إن “فيسبوك غطى حتى على صور جثث الأطفال في أثناء العدوان على غزة وهي ملفوفة بالكفن الأبيض، وهذا نتيجة لتدخل الإسرائيليون في الأمر، والمنصة تدعي أنها تغطيها لحماية المستخدمين من الأذى”.

وحول كيف يمكن للمستخدم العربي نشر صور وفيديوهات تظهر آثار العدوان الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة دون حظره، قال العمري: “هذه المنصات تمتلك قاعدة بيانات تحتوي على كل الصور التي يرسلها الإسرائيليون لهم، أو التي يرسلها كشكوى نشطاء في جماعات إعلامية منظمة لهذا الغرض، همها الشكوى من أي محتوى سلبي عن الكيان الصهيوني، فيتم تغطية الصور أو حظر المكتوب”.

وأكد أن “هناك تعاونا رسميا معلنا بين فيسبوك والكيان الصهيوني لمراقبة المحتوى المنشور عن الكيان، وهذا التعاون غير مخفي، لذلك يجب نشر الصور والفيديوهات دون كتابة كلام حول المسبب الإسرائيلي، ويمكن وضع ذلك في التعليقات، أو استخدام رموز يفهمها الجمهور”.

الضغط على المنصات

ويسعى داعمو القضية الفلسطيني للضغط على منصات شركة ميتا حتى تُوقف تحيزها ضد المحتوى الفلسطيني، لذلك يجأ النشطاء إلى فضح هذا التحيز الفاشي عبر وسائل الإعلام التقليدية والمواقع الإلكترونية، كذلك عبر التعاون مع منظمات حقوق الإنسان.

الناشط الفلسطيني في منصة صدى سوشال الداعمة للمحتوى الفلسطيني، مصعب قفيشة، يقول؛ إن “فيسبوك بشكل عام من خلال سياساته المنحازة للاحتلال، لا يدع مكانا أو مساحة حرة للتعبير للمستخدم الفلسطيني، أو أي مناصر للقضية الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال”.

وأوضح قفيشة، أن “هذا التحيز يمنع وجود آلية معينة لنشر هذه النوعية من الصور بشكل يحمي الحسابات والمستخدمين والصفحات، لذلك يجب الاستمرار بالضغط على إدارات هذه المنصات لإعطاء مساحات حرة للمستخدم الفلسطيني ليقوم بالنشر والتعبير عن قضيته بالطريقة التي يراها مناسبة”.

لافتا إلى أن “مركز صدى سوشال كان له تجربة في الضغط القانوني، حيث رفع قضية على فيسبوك وما زالت القضية يتم تداولها في بعض المناطق البريطانية، واستطعنا أن نصل إلى تسويات منصفة في بعض الصفحات، تحديدا الإخبارية الكبرى العاملة في فلسطين”.

بدوره، أكد أستاذ علم الحاسوب، حسين العمري، أنه “يمكن الضغط قانونيا على هذه المنصات، وذلك من خلال الجاليات العربية المنظمات الإسلامية في أمريكا، مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”، عبر رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية ضد هذه المنصات”.

فيما قال خالد صافي: “من خلال تجربتنا، هذه المنصات لا تستجيب للضغط إلا إذا كانت قوته أكبر منها، وهذا الأمر حدث فعلا خلال العدوان الذي جرى في أيار/مايو 2021 عندما لجأ النشطاء والمغردون إلى تقييم المنصات على متاجر أبل وغوغل بنجمة واحدة، وهذا التقييم الذي يقلل من شأن هذه المنصات، يجعلها تعيد حساباتها مرة أخرى؛ لأنه يؤثر في علامتها التجارية؛ لذلك هي تستجيب عندها”.

وأكد أنه “يمكن لمستخدمي هذه المنصات وخاصة أصحاب الأعمال التجارية الضغط عليها بوسيلة أخرى، وذلك بوقف ضخ أموالهم عليها عبر الإعلانات الممولة، والإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي، بأنهم لن يعلنوا عليها وأنهم لن يدفعوا لها أية أموال”.

وأضاف: “طبعا إذا كان هناك توافق جمعي بين عدد كبير من المستخدمين لتحقيق هذا الهدف، عندها يمكن أن تذعن المنصات وتستجيب وتُجبر بل وحتى تعتذر، وهذا ما حدث عام 2021 عندما اعتذرت إدارة  تطبيق إنستغرام عن حظر أو تقييد وصول أي منشورات فيها كلمة الأقصى. بالمحصلة، هذا العالم الرقمي لا يقبل ولا يعترف إلا بأصحاب القوة ليستجيب لهم، لذلك عمليا نحن بحاجة لوسائل ضغط كهذه حتى نجبرهم على الرضوخ لمطالبنا”.

عن “عربي 21”