دعوات لاستدعاء مجلس الأمن القومي بمصر.. مخاطر أزمة الديون حقيقية أم مبالغة؟

مع وصول الديون المستحقة على مصر لأرقام حرجة غير مسبوقة، خرجت تحذيرات من مخاطر الأزمة وانعكاساتها المتوقعة، ليس على الاقتصاد فحسب، بل على المستويين السياسي والاجتماعي، مما فرض تساؤلات حول طبيعة الأزمة، وهل هي ذات مخاطر حقيقية أم أن هناك نوعا من التهويل والمبالغة في الأمر؟

ووفق تقديرات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 157.8 مليار دولار، بعدما شهد في نهاية مارس/آذار 2022 ارتفاعا بنحو 19.9 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو/حزيران 2021، في حين بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.

وفي حين تصف وكالات التصنيف الدولية ديون مصر “بالكارثية”، أكد وزير المالية المصري محمد معيط قوة اقتصاد بلاده رغم كل التحديات، منتقدا صدور نحو 150 تقريرا سلبيا عن أوضاع الاقتصاد المصري.

ففي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية إن مصر تستحوذ على نسبة تقدر بـ0.6% من إجمالي الديون في العالم، مشيرة إلى أنها نسبة مرتفعة إذا قورنت بالعديد من الدول المماثلة، أو إذا قورنت بالاقتصادات الناشئة.

اجتماع مجلس الأمن القومي

وفي ضوء الأرقام والمؤشرات السابقة، أصبح الحديث الأول في مصر عن أزمة الديون، وكان آخر ذلك دعوة أطلقها رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات؛ لعقد اجتماع مجلس الأمن القومي وإشراك الشعب في الأزمة.

ودعا السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تفعيل المادة 205 من الدستور، التي تنص على دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للاستماع ومناقشة أعضاء المجلس ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص، لبحث كيفية التعامل مع “أزمة الديون الخارجية لمصر”، بوصفها أزمة وتحديا حقيقيا ومصدر خطر على الأمن القومي المصري، حيث أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعبا.

السادات قال إن كل المبادرات والأفكار التي طُرحت عن ملف الديون تناولت أفكارا عدة تنحصر أغلبها في إدارة أزمة الديون عبر إعادة جدولتها، وهذا توجه محترم وسليم، حسب وصفه. لكنه طالب بعدم الاكتفاء بإعادة الجدولة وتمديد أجل الاستحقاقات واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل أو طرح بيع بعض الأصول والاستحواذات الجارية.

ومع تزايد الحديث عن أخطار الديون في مصر، تسعى الجزيرة نت إلى الإجابة عن تساؤلات مرتبطة بهذا الملف، وهل تداعياته تمثل مخاطر حقيقية أم أن هناك نوعا من التهويل والمبالغة في الأمر.

إلى أين وصلت الأزمة؟

ينتظر مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة جدول سداد مزدحم؛ فبخلاف 26.4 مليار دولار ديونا قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل (سنة فأكثر) تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025، وفق تقرير لصحيفة “البورصة”، معتمدا على بيانات البنك المركزي.

وبخلاف الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تقدر بنحو 100 مليار دولار، ذكر الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي أن هناك ديونا قصيرة الأجل (أقل من سنة) مستحقة على مصر.

وفي تصريحات متلفزة، أشار الخبير الاقتصادي إلى وجوب سداد 15.5 مليار دولار ديونا متوسطة وطويلة الأجل للعام الحالي 2022، بينما الديون قصيرة الأجل الواجب سدادها 26 مليار دولار، ليكون مجموع الديون الواجب سدادها هذا العام 41.5 مليار دولار، مما يعني أن الأرقام المتداولة بشأن حجم الديون “غير دقيقة”، حسب الولي.

ما أسباب تراكم أزمة الديون؟

في نشرته الإحصائية الشهرية الصادرة عن يوليو/تموز الماضي، عزا البنك المركزي المصري الزيادة في الدين الخارجي إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.2 مليار دولار، إضافة إلى تراجع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 2.3 مليار دولار.

وفي مقابل مؤشرات سابقة واعدة صدرت عن مؤسسات دولية -على رأسها البنك وصندوق النقد الدوليان- بشأن النمو في بلد يعاني من نسبة بطالة عالية تزيد على 7% ومعدلات الفقر وتراجع قيمة العملة المحلية؛ كان الاعتماد على الاستدانة على رأس مسببات تضخم جبل الديون على مصر.

ففي السنوات الست الماضية، كانت مصر من أكثر الدول استدانة؛ بهدف سد عجز الموازنة وتمويل مشاريع قومية ضخمة، حيث حصلت عام 2016 على تسهيلات ائتمانية بقيمة 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية، ولاحقا اقترضت 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.

وتجري محادثات مع صندوق النقد (الشريك الدولي للحكومة المصرية في برامج الإصلاح الاقتصادي)؛ لتأمين قرض جديد لمواجهة الصدمات الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

وإضافة إلى ذلك، تأتي إيرادات بيع الأذون والسندات الحكومية، واستمرار العجز الكبير في موازين التجارة والمدفوعات الخارجية، على رأس مسببات تراكم الديون.

وعطفا على ما سبق، أدى تراكم الديون إلى زيادة أعبائها بسبب الفوائد والأقساط المترتبة، مما زاد وتيرة التراجع في الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة إلى أقل من 34 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي مقابل أكثر من 40 مليار دولار قبل أقل من عامين.

أزمة الديون.. مخاطر حقيقية أم تهويل ومبالغة؟

في تصريحات أثارت جدلا، قال وزير المالية المصري إن “اللي برا بيحسدونا”، مؤكدا في تصريحات متلفزة قوة الاقتصاد المصري رغم كل التحديات، وأن البنك المركزي لديه البيانات الخاصة بالتزامات الدولة بالدولار.

وبين تهوين معيط والتحذيرات المحلية والدولية، أوضح الخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب في تصريحات للجزيرة نت أن:

• قيمة الديون الخارجية التي ينبغي على مصر تسديدها قبل نهاية 30 يونيو/حزيران 2023 تبلغ نحو 35 مليار دولار، طبقا لما هو وارد في الموازنة العامة للدولة.
• رغم أن مصر لم تتخلف من قبل عن تسديد التزاماتها، سواء كانت أقساطا أو فوائد، فإن هناك جدلا يدور حاليا حول قدرة مصر على الاستمرار في سداد التزاماتها في مواعيدها المقررة.
• طبقا لبيانات الاقتصاد المصري الحالية، فإن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ما زال أكثر بنحو 30% من الاحتياطي الدولي المقرر.
• من المفترض أن يغطي الاحتياطي 3 شهور واردات، لكن مصر لديها احتياطي يكفي 5 أشهر.
• مع أن أزمة المديونية الخارجية لمصر تمثل مشكلة فإنها لم تصل إلى مرحلة الأزمة.

ما انعكاسات أزمة الديون؟

منطلقا من دعوة السادات لعقد اجتماع مجلس الأمن القومي وإشراك الشعب في الأزمة، قال عبد المطلب إن الدعوة تحتاج إلى مراجعة، خاصة مع عدم وصول المديونية الخارجية إلى أزمة، ويكاد يكون الاحتمال غير موجود، رغم تأكيده أنه تخوف مشروع.

ومع افتراض تحول مشكلة الديون إلى أزمة، فإن الخبير الاقتصادي يشدد على أنه من المتوقع حدوث تأثير سلبي كبير على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يخص علاقة أرقام الديون بوضعية المواطن المصري (معدلات الفقر والبطالة والعملة المحلية والأسعار)، أوضح أن التزامات الديون من فوائد وأقساط تلتهم أكثر من نصف إيرادات الموازنة، وبذلك تمنع توجيه فوائضها لتنمية الاستثمار.

وكما هو معروف -بحسب عبد المطلب- فإن تدني قيمة الفائض الموجه للاستثمار يؤدى إلى تقليل حجم الإنتاج، ويمنع التوسع الاستثماري، وعندما يقل الاستثمار تقل قدرة الاقتصاد على زيادة عرض الوظائف، فترتفع نسبة البطالة، ويزيد عدد الفقراء، وترتفع نسبة الفقر.

ما الحلول لخروج مصر من أزمة الديون؟

لكي تكون هناك حلول ناجحة لتقليل المديونية، يرى عبد المطلب أن بلاده بحاجة إلى برامج لزيادة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، من دون زيادة الاستثمار الحقيقي المباشر.

من جانبه، يقول مدير المركز الدولي للدراسات التنموية والإستراتيجية (مقره كندا) الأكاديمي المصري مصطفى يوسف إن الحلول تكمن في التنمية والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي كالزراعة والصناعة وتشجيع الصادرات، وغيرها.

وحذر يوسف من نزيف الاقتصاد المصري جراء الاستحواذات وبيع أصول مربحة وناجحة ومقدرات الدولة التي تقوم بتشغيل عمالة تدفع ضرائب وتزيد الاستهلاك المحلي، مشددا على ضرورة توقف الإسراف الحكومي على مشاريع لا تخدم التنمية البيئية الحقيقية في البلاد.

وفي ما يخص تقليل وزير المالية من تداعيات الأزمة، رأى يوسف أن تصريحات معيط “غير دقيقة”، مستشهدا بتقارير دولية تحذر من مخاطر غير طبيعية من الديون والقروض طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل، تستخدم في مشاريع غير إنتاجية.

ويبقى الدعم الخليجي على رأس الوسائل السريعة لدعم الاقتصاد المصري، إذ أشارت “بلومبيرغ” إلى تعهد السعودية وحلفاء مصر الآخرين من دول الخليج العربي بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.

وبالإشارة إلى اقتراب مصر من إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد، نقلت الوكالة الأميركية عن رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة تود شوبرت قوله إن “قرض الصندوق ليس العامل الحاسم في تخلف الدولة عن السداد أو لا، لكنه بدل ذلك سيكون عاملا في بناء الثقة ومحفزا لتغير آخر في تقديرات المستثمرين بالدرجة التي تساعد السوق الناشئة على الخروج من أزمتها”.

كما يمكن أن تستفيد مصر القرض بشكل معقول في أسواق السندات الخارجية بالدولار، حسب شوبرت.