نشطاء مغاربة يطالبون بوقف استخدام اللغة الفرنسية في بلادهم

وقّع حوالي 7 آلاف مغربي عريضة إلكترونية تطالب بالتوقف عن استخدام اللغة الفرنسية لتدريس بعض المواد، وتحث على منع استخدامها في المؤسسات الرسمية.

ومنذ السبت، أطلق نشطاء عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي “تشينغ” (Change) المختص بتوقيع العرائض والإلتماسات، وتجاوز عدد التوقيعات التي جمعتها حتى ظهر الخميس، 6 آلاف و760 توقيعا، بمعدل ألف توقيع كل يوم.

وتحمل العريضة عنوان “نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسية”، بينما اختار نشطاء مشاركة رابط العريضة في تويتر بوسم “لا للفرنسة” الذي وصل الترند المغربي، في وقت يتواصل تداول “الهاشتاغ” أيضا على موقع فيسبوك.

وتدعو العريضة لوقف التدريس بالفرنسية واستخدامها في المؤسسات الرسمية، مع المناداة بتدريس بالعربية، اللغة الرسمية والأولى في المملكة المغربية، والتي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد.

ضربة قاضية

وذكرت العريضة أن فرنسة التعليم التي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية كالتعليم الإعدادي بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم، انطلاقا من كون هذه المراحل المبكرة من العمر يتم فيها التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم.

وأضافت أن الإصرار على استخدام الفرنسية في الإدارات العمومية بما فيها قطاع التعليم هو “ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا، وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة واستقلال البلاد”.

وخلال أغسطس/آب 2019، دخل حيز التنفيذ قانون لإصلاح التعليم في المغرب، ويسمح هذا القانون بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية في بيانات اعتماد لغة المحتل السابق في تدريس بعض المواد التعليمية.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.