تصعيد الاحتلال في الضفة باستهداف منظمات المجتمع المدني
صعد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، إذ أعدمت قواته الشاب وسيم ناصر خليفة (18 عاما) وهو من مخيّم بلاطة، في مواجهات اندلعت الليلة الماضية قرب نابلس، فيما تواصلت حملة الاعتقالات ضد ناشطين في مختلف أنحاء الضفة، فيما استهدف الاحتلال منظمات المجتمع المدني واقتحم مقار سبع جمعيات قبل إغلاقها.
وتسود حالة من التوتر في الضفة الغربية مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها عمليات الاقتحام والاعتقال والهدم في جميع المناطق، وسط تحذيرات من انفجار الوضع.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسين عيسى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، أثناء مروره من حاجز الجيب، مساء الخميس، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين باسم نضال أبو الرب وسلاح نزال، من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مرورهما من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.
وصباح الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، وصادرت محتوياتها، وأصدرت قرارا “جديدا” بإغلاقها، زعم أنها تحول مساعدات المانحين إلى منظمات متشددة.
والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. إذ أغلقتها قوات الاحتلال وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.
وفي ظل غياب المساءلة عن جرائمها، تواصل قوات الاحتلال “مداهماتها واعتداءاتها العسكرية وقتل وجرح المزيد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال”، بحسب ما أوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في رسائل بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس.
وأوضح منصور أن “إسرائيل تستمر في ترويع السكان الواقعين تحت احتلالها”، ولفت إلى “حملة الترحيل القسري التي تشنها إسرائيل في أجزاء إستراتيجية من الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقال إن إسرائيل تحاول “ترسيخ احتلالها الاستعماري غير القانوني” مشيرا إلى هدم 491 مبنى فلسطينيا، بما في ذلك 81 مبنى تم تمويلها من قبل المانحين، منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف أن الهدم أدى إلى نزوح 626 شخصا، 302 منهم أطفال، في جميع أنحاء الضفة. وتابع أن “غياب المساءلة عن جرائم إسرائيل المستمرة يشجعها على الإفلات من العقاب، ويشجع مسؤوليها السياسيين والعسكريين وعصابات المستوطنين والميليشيات التابعة لإسرائيل على مواصلة اعتداءاتهم وقمعهم للشعب الفلسطيني”.
إدانات دولية واسعة
وفي هذا السياق، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سفن كون فون بورغسدورف، أنه لا يوجد أي إثباتات على الادعاءات الإسرائيلية بارتباط المؤسسات السبع التي أغلقها الاحتلال صباحًا، في مدينتي رام الله والبيرة بـ”منظمات إرهابية”، أو سوء استخدام الأموال.
جاء ذلك على هامش زيارة تضامنية لبورغسدورف مع ممثلي 16 دولة معظمها أوروبية لمقر مؤسسة الحق، في رام الله وسط الضفة الغربية، وعقد اجتماع مع ممثلي المؤسسات السبع، الذين تحدثوا للوفد عن تفاصيل اقتحام جيش الاحتلال للمؤسسات وإغلاقها.
والمنظمات الفلسطينية التي استهدفها الاحتلال هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وقال بورغسدورف إن “اللقاء يأتي للاستماع لتلك المؤسسات وفهم ما حدث، ليتمكن أعضاء الفريق الأوروبي من إرسال التقارير إلى عواصمهم في أقرب فرصة”، وعبر بورغسدورف عن تضامنه مع المؤسسات الشركاء للاتحاد الأوروبي، والتي يقدم لها الدعم منذ سنوات.
وأشار الممثل الأوروبي إلى أن ذلك الدعم كان له الأثر الكبير في تمكين المجتمع المدني من تقديم الخدمات للمحتاجين والعمل على مساءلة جميع الجهات؛ بما فيها إسرائيل كقوة احتلال، والسلطة الفلسطينية و”حماس” في قطاع غزة، معتبرا أن “ذلك الدعم لا غنى عنه من أجل حقوق الإنسان في فلسطين”.
1/2 The EU🇪🇺, Member States and likeminded just met with Palestinian CSOs whose offices in Area A inside Ramallah Israeli forces closed, sealed and confiscated property from this morning. pic.twitter.com/WRdTQitflY
— EU and Palestinians (@EUpalestinians) August 18, 2022
وشدد بورغسدورف على أنه “لا يوجد أي سبب على الإطلاق لعدم مواصلة التعاون مع شركائنا منذ فترة طويلة، والذين تم تصنيفهم من قبل الإسرائيليين والقادة العسكريين على أنهم منظمات إرهابية”.
وشارك في اللقاء ممثلو البعثة الأوروبية بالإضافة إلى ممثلي دول: الدنمارك، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، وبولندا، وسويسرا، وبريطانيا، وإيرلندا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وتشيلي، والمكسيك.
وقالت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها ستواصل العمل مع هذه المنظمات، مشددة على عدم وجود أدلة على الاتهام الإسرائيلي.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها ستقدم معلومات إضافية إلى الولايات المتحدة بشأن إغلاق المنظمات الفلسطينية السبع.
وقال برايس، في مؤتمر صحافي، إن واشنطن اتصلت بمسؤولين إسرائيليين، ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك بعد أن داهم جيش الاحتلال مقار الجمعيات الفلسطينية السبع، بزعم أنها “منظمات إرهابية”. وأضاف برايس “سنراجع ما يقدم إلينا وسنتوصل إلى استنتاجنا الخاص”.
من جانها، نددت الأمم المتحدة بعمليات الإغلاق وقالت إنه لا يوجد دليل ذو مصداقية يدعم الاتهامات الإسرائيلية. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، إنه “على الرغم من عروض القيام بذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات. وبناء عليه، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما”.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية ـدعم الحكومة للمؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنها مركب رئيسي في النسيج الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك خلال تفقد اشتية، الخميس، لمؤسسة الحق، وهي من ضمن سبع مؤسسات أغلقتها قوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة. وأضاف: أن هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، لذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل الاحتلال.
وشدد على أن عمل الحكومة لا ينحصر فقط في ترخيص هذه المؤسسات، إنما بالدفاع عنها لأنها هي صوت الحق.
وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستواصل دعم هذه المؤسسات وستجند لها الأموال، وستواصل مخاطبة دول العالم الذي لم يستجب للادعاء الإسرائيلي حين هاجمها المرة السابقة، في الوقت الذي أكدت فيه 9 دول أوروبية أنه لا يوجد إثبات يدينها كما تزعم إسرائيل.
وشدد على أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، لا يملك الحق في شرعنة وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن “هذا الاحتلال الذي يدفعنا فاتورة انتخاباته بالدم والتحريض الذي رأيناه أمس، واليوم اجتياح في قلب المدن الفلسطينية، فكل الأراضي الفلسطينية مستهدفة وكل الشرعيات الفلسطينية مستهدفة، لذلك نحن نقف في خندق واحد، المجتمع المدني والحكومة والقيادة الفلسطينية وشعبنا، موحدين في مواجهة الاحتلال وكل اجراءاته، ولكن نحن سوف نستمر في دعم هذه المؤسسات”.
وأوضح شتية أن “ما رأيناه اليوم ليس اعتداء على المؤسسات فقط بل اعتداء أيضا على الكنيسة، وتم اقتحام الكنيسة المجاورة لمؤسسة الحق، وواضح تماما أن هذا الاحتلال ليس لديه خطوطا حمراء لا بالمؤسسة الرسمية ولا بالمؤسسة الدينية ولا بالمؤسسة المدنية ولا بكل المؤسسات، وجرائم الاحتلال رأيناها بحق الأطفال في غزة، وفي نابلس ورأيناها اليوم، لذلك حرب الاحتلال على الإنسان والمؤسسات في كل أبعادها”.
