مالي تطلب جلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث اتهامات وجهتها لفرنسا

طلبت مالي، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن اتهامها لفرنسا بـ”دعم الجماعات المتمردة” في البلد الإفريقي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق”، للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن “بعثتنا الأممية (مينوسما) تعمل مع السلطات المالية في مواجهة أي توترات تنشأ على الأرض”.

وأضاف: “بالنسبة لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن فهذا الأمر يعود إلى أعضاء المجلس (15 دولة) لاتخاذ قرار بشأنه”.

وحول وجود معلومات أممية تؤكد صحة اتهامات بماكو لباريس، قال “حق”: “نقدر للغاية انخراط فرنسا وقواتها المسلحة من أجل استقرار الوضع في مالي، ونأمل أن أي دولة أخرى (يقصد روسيا) منخرطة مع السلطات المالية أن تقوم بالدور نفسه”.

وبعث وزير خارجية مالي عبد الله ديوب برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الصيني تشانغ جيون طلب فيها عقد جلسة طارئة للمجلس.

واتهم ديوب، في رسالته التي حصلت الأناضول على نسخة منها، فرنسا بدعم الجماعات المتمردة في بلاده وتسليحها وتزويدها ببعض المعلومات.

وشدد على أن لدى بلاده “أدلة موثوقة” بشأن هذه الاتهامات.

وحتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من السلطات الفرنسية بشأن تلك الاتهامات.

والإثنين، أعلنت فرنسا انسحاب آخر جنودها من مالي، لتنهي بذلك مهمة جيشها في البلد الإفريقي بعد تواجد دام تسعة أعوام في إطار قوة “برخان” العسكرية لمكافحة جماعات مسلحة متمردة.

وجاء سحب باريس قواتها من مالي على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، والذي أظهر في المقابل تقاربا ملحوظا نحو روسيا.​​​​​​​