بعد أن صنفها غانتس “إرهابية”: الاحتلال يقتحم مؤسسات فلسطينية ويغلقها

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها “إرهابية”.

وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار 6 جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا ” منظمات إرهابية” في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشملت حملة الاحتلال مقر مؤسسات “الضمير” و”بيسان” و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية” و”الحق”، إذ قامت قوات الاحتلال بتفريغ جمعية اتحاد المرأة من محتواها وإغلاق الباب باللحام، بعد مصادرة كافة المعدات والملفات، كما قامت بإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي.

وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة “تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها”، في إشارة للجبهة الشعبية.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها “إرهابية”، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هذا القرار يشمل مؤسسات، اتحاد لجان المرأة، وبيسان، والضمير، مشيرة إلى أن القرار اتخذ ضمن محددات قانون دولة الاحتلال.

ولم تطعن هذه المنظمات أمام المؤسسات القضائية لسلطات الاحتلال، في قرار إعلانها ضمن 6 مؤسسات بأنها “إرهابية”، كان أعلن غانتس عنه تشرين الأول من العام الماضي.

أبو بكر: اقتحام الاحتلال للمؤسسات رسالة للمجتمع الدولي وتشكيلاته

دان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، إقدام جيش الاحتلال، على اقتحام واغلاق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، والاستيلاء على بعض المحتويات والاجهزة الالكترونية فيها.

وبين أبو بكر في تصريح صحفي له، أن الاقتحام والاغلاق طال مقرات المؤسسات الحقوقية والأهلية الست في رام الله، والتي أعلنت عنها حكومة الاحتلال في وقت سابق أنها “منظمات ارهابية” هي: ( الحق، الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز بيسان للبحوث، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ).

وقال أبو بكر هذه الهمجية والتي تطال مؤسسات تعمل في المجال المدني والخدماتي التام، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومكوناته وتشكيلاته، بأن هذا الإرهاب المنظم سيستمر وسيتصاعد، وأنه لا خطوط حمراء في استهداف كل ما يعزز من صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وطالما غابت المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال، فإن الجريمة مستمرة.

وأضاف “تأتي هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية كرسالة لبايدن والسياسة الأميركية، التي تعمل بانحياز كامل مع منظومة الاحتلال الحاقدة، وأن الزيارة الاخيرة لرئيس الولايات المتحدة، وتصريحاته في مدينة بيت لحم، تتلقى الرد الحقيقي بالاقتحام الذي شهدته المؤسسات في رام الله قبل ساعات قليلة”.

وطالب أبو بكر المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية والأهلية والمدنية في كل أنحاء العالم، بالتحرك الفوري للجم هذا الاحتلال وايقافه عن هذا التطرف، وإرساء الدعم والمساندة والتضامن مع هذه المؤسسات ومع الشعب الفلسطيني الأعزل.

ورفض ما يسمى قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال “قيادة الضفة الغربية”، اعتراضات كانت قدمت من هذه المنظمات، ومنظمتين هما “الحق” و “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.

يأتي ذلك، فيما أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن المفوضية الأوروبية أبلغتها رسميا برفع “التعليق” عن تمويلها، والذي استمر 13 شهرا.

وقالت “مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان” (الحق)، إن “المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها غير القانوني عن تمويل مؤسسة الحق”.

و “الحق” واحدة من 6 منظمات حقوقية فلسطينية أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها “خارجة عن القانون”، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها “إرهابية”. ولاحقا أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا بملاحقتها وإغلاق مقارها.

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان” (الحق) و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.