بينهم نيكسون وترامب.. من هم زعماء البيت الأبيض الذين طالتهم تحقيقات “إف بي آي”

– الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقد مداهمة مكتب “إف بي آي” مقر إقامته، قائلاً “لا شيء مثل هذا حدث أبدا لرئيس الولايات المتحدة”
– ترامب ليس أول رئيس أمريكي سابق أو حالي يواجه تحقيقات المكتب الفيدرالي
-أبرز الرؤساء الأمريكيين الذين واجهوا تحقيقات هم: ريتشارد نيكسون، رونالد ريغان، بيل كلينتون، جورج دبليو بوش

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، الإثنين، مقر إقامته بفلوريدا، واصفًا إياها بـ “سوء سلوك الإدعاء”، لمنعه من الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى.

وقال ترامب في بيان، “لم يحدث شيء من هذا القبيل لرئيس الولايات المتحدة من قبل”.

هذه الحادثة تطرح التساؤل حول هل حقاً ما حدث مع ترامب هو الأول من نوعه في تاريخ الرؤساء الأمريكيين؟

وما الفرق بينها وبين فضيحة “ووترغيت”، التي أدّت في نهاية المطاف إلى عزل الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون (حكم من 1969 إلى 1974).

تعتبر “ووترغيت” أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث قام نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى “ووترغيت” بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

رغم أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يداهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل رئيس أمريكي سابق، إلا أن ترامب ليس أول رئيس أمريكي (سابق أو حالي) يتمّ التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفق رصد الأناضول، من بين الرؤساء الأمريكيين الذين واجهوا تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال فترة وجودهم في مناصبهم، وليس بصفتهم مواطنين عاديين:

ريتشارد نيكسون

في 8 أغسطس/آب 1974، استقال نيكسون، الرئيس الأمريكي الـ37، لتجنب عزله بسبب فضيحة ووترغيت.

في 17 يونيو/ حزيران 1972، انفجرت أزمة سياسية في الولايات المتحدة، عقب إلقاء القبض على 5 أشخاص في مقرّ الحزب الديمقراطي في واشنطن، أثناء نصبهم أجهزة تسجيل مخفية، حيث توجهت أصابع الاتهام لـ”نيكسون”، استقال على إثرها وتمّت محاكمته.

السكرتير الصحفي لنيكسون، رون زيجلر، وصف الحادثة بأنها “محاولة سطو من الدرجة الثالثة”.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن شيكًا بقيمة 25 ألف دولارٍ مخصصًا لحملة نيكسون عام 1972، دخل الحساب المصرفي لأحد الرجال الذين تم القبض عليهم بسبب الاقتحام.

وبعد عدة أشهر، كانت التقارير والتحقيقات تشير إلى تورّط البيت الأبيض في عملية الاقتحام.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 1972 ، كشف مراسلو واشنطن بوست أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجدوا صلاتٍ بين مساعدي نيكسون واقتحام “ووترغيت”.

كما تمّ الكشف أيضًا عن تثبيت نظام تسجيل في المكتب البيضاوي (في البيت الأبيض)، بما في ذلك محادثات نيكسون مع مسؤولي البيت الأبيض.

وفي 8 يناير/كانون ثاني 1973، بدأت محاكمة اقتحام ووترغيت، فيما بدأت إجراءات العزل ضد نيكسون في اللجنة القضائية بمجلس النواب في 9 مايو/أيار 1974.

وبهدف تجنّب الإقالة، ألقى نيكسون خطاب استقالته، وأصبح بذلك الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يستقيل من منصبه.

رونالد ريغان

واجهت إدارة رونالد ريغان، الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، الذي خدم بين عامي 1981-1989، تحقيقًا في فضيحة “إيران-كونترا” المتعلقة بمبيعات أسلحة أمريكية سرية لإيران، مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين كرهائن في لبنان من قبل جماعة “حزب الله” .

وبحسب ما ورد، استخدمت إدارة ريغان الأموال من المبيعات لمساعدة المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بحكومة نيكاراغوا، التي نفى ريغان أيّ علم له بها.

وقوبلت مبيعات الأسلحة لإيران بالنقد، في وقتٍ كانت فيه إيران تخضع لحظر أسلحة وكانت منبوذة من الحكومة الأمريكية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 واحتجاز 52 أمريكيًا كرهائن.

وأدين العديد من مسؤولي البيت الأبيض، بما في ذلك عضو مجلس الأمن القومي الكولونيل أوليفر نورث، بسبب التحقيق، إلا أنه لم يتم العثور على دليل على تورط ريغان.

بيل كلينتون

تم التحقيق مع بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الـ42، وزوجته هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية في ما بعد)، بشأن فضيحة “وايت ووتر” بشأن استثماراتهما العقارية في ولاية “أركنساس” جنوبي الولايات المتحدة قبل أن يصل أيّ منهما إلى المكتب البيضاوي عام 1993.

و”وايت ووتر” هي قضية أثارت سجالًا سياسيًا على الصعيد الداخلي الأمريكي، وبدأت بمشروعات استثمارية في القطاع العقاري قام بها كلّ من بيل وهيلاري كلينتون وشركائهما جيم وسوزان ماكدوغال، بإنشاء شركة تعرف باسم (وايت ووتر للتنمية) أعلنت إفلاسها عام 1970 و1980.

ويعود الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة لمقال نُشر بجريدة “نيويورك تايمز” خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1992، ذُكر فيه أن بيل كلينتون وزوجته هيلاري قد استثمرا وخسرا أموالًا في مشروع تنمية “وايت ووتر”.

اتُهم آل كلينتون بالضغط على مصرفي في “أركنساس” لتزويد “ماكدوغال” بقرضٍ غير قانوني، وكذلك صنع “أموال احتيالية” لاستخدامها في حملة كلينتون لحاكم الولاية.

وقد أكد مقال “نيويورك تايمز” أن كلينتون، حاكم ولاية أركنساس آنذاك، مارس عليه ضغوطًا من أجل منح قرض غير قانوني يبلغ قيمته 300 ألف دولار إلى “سوزان ماكدوغال” شريكة كلينتون في شركة “وايت ووتر”.

وتم إجراء العديد من التحقيقات من قبل الوكالات الأمريكية والكونغرس والمدّعي الخاص بشأن هذه المزاعم، ومع ذلك، تمّت تبرئة آل كلينتون من أيّ مخالفة.

لم تكن تلك المرة الوحيدة التي يخضع فيها كلينتون للتحقيق، فعام 1994 كان على موعدٍ مع قضية تحرش جنسي رفعتها الموظفة السابقة بولاية أركنساس “بولا جونز”، تتعلق بالمتدربة في البيت الأبيض “مونيكا لوينسكي”.

ورغم اتهامات مجلس النواب لكلينتون بالحنث باليمين وعرقلة عمل القضاء، برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي ساحة كلينتون بعد مساءلته في قضيّتي جونز ولوينسكي في فبراير/شباط عام 1999، ليقضي بعد ذلك ما تبقى من ولايته الثانية.

جورج دبليو بوش

جورج دبليو بوش، الرئيس الـ43 للولايات المتحدة، تولّى المنصب في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2009، وواجه بعضُ أعضاء إدارته مزاعم بتسريب هوية عميلة سرية في وكالة المخابرات المركزية “فاليري بليم” للصحفي “روبرت نوفا”.

واتهمت “بليم” وزوجها جوزيف سي ويلسون، الرئيس الأمريكي آنذاك “بوش” الإبن، بالمبالغة في الأدلة لتبرير خوض الحرب في العراق (اتّهام النظام العراقي آنذاك بقيادة الرئيس صدام حسين بحيازة أسلحة دمار شامل) وهو ادّعاء تم إثباته مع مرور السنين.

وواجه العديد من المسؤولين في إدارة بوش تحقيقًا بهذا الخصوص استمرّ 22 شهرًا.

وفي إطار القضية ذاتها، أدين “لويس سكوتر ليبي”، رئيس الأركان السابق لنائب الرئيس “ديك تشيني”، بالكذب على عملاء فيدراليين.

ولم يتمّ العثور على دليل على تورّط بوش في قضية بليم.