مداولات “العليا” بتسريح جثامين شهداء أم الفحم… إلغاء القيود على مشاركة شخصيات عامة والتغطية الاعلامية في التشييع

طه اغبارية
تبحث المحكمة العليا، في هذه الأثناء، التماس مركز “عدالة” الحقوقي، المقدم باسم ذوي شهداء أم الفحم الشبان: محمد أحمد جبارين، ومحمد حامد جبارين، ومحمد أحمد محمد جبارين، وتنسب لهم المؤسسة الإسرائيلية تنفيذ “عملية الأقصى” بتاريخ 14/7/2017 وأسفرت العملية عن ارتقاء الثلاثة ومقتل شرطيين إسرائيليين واصابة آخر.
وقد أفادنا مركز “عدالة” ظهر اليوم، أن محور الخلاف بين الأطراف يقف الآن عند عدد المشيعين لكل جنازة من جنازات الشهداء، بعد أن كان الخلاف حول 5 قضايا جوهرية هي: الكفالات المالية، حيث تطالب شرطة اسرائيل كفالة قدرها 25 الف شاقل لكل عائلة، ويصل المجموع الكلي لهذه الكفالات 75 الف شاقل تدفعها العائلات كضمان كالتزام لعدم حدوث “شغب” خلال الجنازة. العليا من جهتها ردت قائلة ان هذا الشرط الجزائي غير قانوني وانها لا تنصح بتطبيقه، ثانيا: التغطية الصحفية للجنازة، حيث تشترط شرطة اسرائيل حظر اي تغطية اعلامية مهما كان نوعها للجنازة. العليا من جهتها هنا ايضا، ردت قائلة ان هذا الشرط غير ديمقراطي ولا يجوز منع صحافيين من تغطية الحدث، ثالثا: مشاركة سياسيين وشخصيات عامة بالجنازة، وتشترط الشرطة الحظر الكلي على اشتراك اعضاء كنيست وشخصيات عربية عامة بالجنازة وقد اجمع القضاة من جهتهم على انه لا يمكن ان يكون هناك حظر تام على اشتراك اعضاء كنيست وشخصيات عامة بالجنازة، لكنهم اقترحوا على مركز عدالة تحضير قائمة بأسماء شخصيات لا يرغبون حضورها خلال الجنازة. عدالة من طرفها رفضت هذا الاقتراح كليا، رابعا: موعد الجنازات، حيث اقترحت عدالة ان يتم تشييع الجثامين بالتزامن مع احدى الصلوات الاربع؛ الظهر، العصر، المغرب والعشاء مستبعدة صلاة الفجر. الشرطة من جهتها تصر على خمس صلوات بما فيها الفجر، مما يوحي انها قد تسرح الجثامين في الصباح الباكر وتبعا لذلك سيكون الدفن في الصباح الباكر، لهذا الموعد تبعاته على عدد المشيعين طبعا. لم يتطرق القضاة لهذه النقطة معتبرين اياها غير جوهرية، خامسا: عدد المشيعين في الجنازة. اقترحت الشرطة بالبداية 50 مشيع لكل عائلة، لكنها تراجعت البارحة عن هذا الاقتراح موافقة على رفع العدد ل 100 شخص لكل عائلة. حيث يكون المجموع الكلي للمشيعين بالجنازة 300 شخصا. ترفض عدالة بشدة الموافقة على هذا الشرط وتطالب السماح لـ 1500 مشيع على الاقل الاشتراك بالجنازة، 500 مشيع لكل عائلة.
ووفق “عدالة” فقد ألغت المحكمة العليا التقييدات التالية: الكفالات، والتقييد على اشتراك شخصيات سياسية وعامة، والتغطية الإعلامية، في بقي محور الخلاف حو عدد المشيعين لكل عائلة من عائلات الشهداء، وهو ما يتم التداول به في هذه الأثناء بالمحكمة العليا بالقدس المحتلة.
وبدأت العليا منذ أمس الأحد التداول بشأن التماس أهالي الشهداء، واستؤنفت صباح اليوم الاثنين، بعد أن تصل الأطراف المعنية بالالتماس إلى تفاهمات حول المواضيع المذكورة.

يتبع…