الطيرة: وقفة احتجاجيّة ضدّ سياسة الهدم والإخلاء التي تتهدّد عشرات المصالح

شارك العشرات من أهالي مدينة الطيرة، وأصحاب مصالح تجارية، في تظاهرة نُظّمت أمام مبنى البلدية، اليوم الجمعة، احتجاجا على سياسة الهدم والإخلاء التي تهدد عشرات المصالح في المدينة.

ورفع المشاركون لافتات ضد سياسة الإخلاء والهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد مدينة الطيرة ومصالحها التجارية، كُتِبت عليها شعارات من قبيل: “لا لهدم مصالحنا” و”نحن لسنا مجرمين… نحن أصحاب مصالح”.

وأرسلت السلطات الإسرائيلية نحو 300 أمر إخلاء فوري لمصالح تجارية في مدينة الطيرة، بذريعة أن الأرض التي بنيت عليها المصالح معرّفة على أنها زراعية.

وشارك في التظاهرة رئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي، وكذلك اللجنة الشعبية في المدينة، ونشطاء وأصحاب مصالح.

وقال عبد الحي، إن “هناك سياسة واضحة من قِبل السلطات الإسرائيلية، بدأت منذ فترة طويلة، ولكن في الأسابيع الأخيرة، نلاحظ ملاحقة غير مسبوقة للمصالح التجارية في المدينة”.

وأكد عبد الحي أن “ما يحدث في الطيرة (يحدث) على أساسي عنصري، الحكومات الإسرائيلية لا تريد أن يتطور المجتمع العربي، ولا يريدون مصالح تجارية، ولا تطورا اقتصاديا”، مضيفا: “هذه الأراضي لا حاجة لنا بها زراعية، نريد أن نتطور اقتصاديا، ليس هناك أي منطق يمنع من استعمال الأرض الخاصة لمصلحة خاصة، بعيدا عن الزراعة”.

وتابع: “نحن نساند أصحاب المصالح بدورنا بكل المجالات، وسوف لن نتركهم حتى يتم تغيير هدف الأراضي من زراعية إلى صناعية، ولكن نحن بحاجة إلى تكاتف الجميع”.

وقال سائد منصور، وهو صاحب محل مهدد بالإخلاء، يعمل فيه منذ 15 عاما، إنّ “السلطات تتعامل معنا كمجرمين، يدخلون بقوات مدججة بالأسلحة وكأننا تجار مخدرات وقتَلَة”، مشددا على أن “هذا التعامُل يدل على عنصرية من قبِلهم”.

وأوضح أن “هذه التظاهرة جاءت بعد أن ضاقت بنا كل السبل للتوصل إلى حل لمصالحنا المهددة بالإخلاء، سواء بالجانب التخطيطي أو القانوني، وسوف تكون خطوات احتجاجية أخرى مستقبلا”.

وأضاف أن “هذه المصالح التجارية تعيل أكثر من 800 عائلة”، وأن “المتضرر كل الطيرة، وليس فئة أصحاب المصالح (فحسب)، سوف تكون كارثة اقتصادية على المدينة إذا أُخليت هذه المصالح”.

واختتم منصور حديثه بالقول إن “هذه الأراضي التي بنينا عليها المصالح، هي أراض خاصة بنا، وليست ملك الدولة، يريدون أن يخرجوننا من الأراضي ولا يوجِدون لنا البديل. مدينة الطيرة لا تملك أي منطقة صناعية بديلة، ليكون هذا حلا وسطا بالنسبة لنا، والسلطات لا تعنيها البدائل ولا الحلول”.