“ميزان” تنظم الدورة التدريبة للتأهيل في المرافعة الجنائية وحقوق الإنسان

انطلقت هذا الأسبوع، في مكتب مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في مدينة الناصرة، “الدورة التدريبة للتأهيل في المرافعة الجنائية وحقوق الإنسان”، يشارك فيها مجموعة من المحامين والحقوقيين العرب من الداخل الفلسطيني.

ويقدم الدورة المحامي رمزي كتيلات، المختص في القانون الجنائي والمحاضر في الكلية العربية الأمريكية.
وتتمحور الدورة حول الاستشارة القانونية قبل التحقيق، التعرف على استراتيجيات الدفاع، التحقيق مع الشهود، الترافع عن المعتقلين، مسائل هامة في قانون العقوبات وقرارات المحاكم الإسرائيلية وأبعاد المساس في حقوق الإنسان والحريات.

وعن الدورة، قال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، “انطلاقًا من رؤيتنا وأهدافنا التي نسعى لتحقيقهما كمؤسسة حقوقية، يهمنا الاستمرارية في تطبيق خطتنا الاستراتيجية لتحسين الظروف القانونية والحقوقية للمجتمع الفلسطيني في الداخل إلى جانب المرافعات الدولية وطرح قضايانا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية وتوفير الأدوات وتأهيل كوادر قادرة على حمل همومنا لإيماننا بالجانب المعرفي وحقوق الإنسان والمرافعات الجنائية”.

وتابع  خمايسي: “نعتبر هذه الدورة نقلة نوعية في مسيرة مؤسسة ميزان ونضالها الطويل المستمر في مجال حقوق الإنسان، على أمل أن نستمر كمؤسسة حقوقية بعد هذا المشروع بتنظيم دورات أخرى ليكون لدينا مجموعات كبيرة من المحامين المختصين الذين يتخرجون من هذه الدورات التأهيلية”.

من جهته، قال المحاضر المحامي رمزي كتيلات: “تتناول هذه الدورة كيفية تعامل المحامين مع الملفات الجنائية ومتابعتها في المراحل الأولى للاعتقال والتحقيق وحتى المراحل النهائية للمحاكمة”.

وأضاف كتيلات، “نحن نهدف إلى نشر الثقافة والوعي القانوني وتعزيز المعلومات والخلفية المهنية للمحامين خاصة لما بين المجال الجنائي ومجال حقوق الانسان من علاقة وثيقة”، لافتًا أن “جمهور الدورة متنوع، منهم أصحاب خلفية وباع طويل في المهنة، ولكن في مجالات أخرى كالمجال المدني، وهناك محامون مبتدئون وهناك خريجو حقوق وهناك محامون مختصون في المجال الأكاديمي”.

ومن الجدير ذكره، أن مؤسسة ميزان انطلقت في مطلع العام 2000 بجهود مستقلة على يد مجموعة من المحامين العرب، وتم تسجيل الجمعية رسميا في عام 2001 كجمعية مستقلة وغير ربحية.