ماذا لو استمر ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟

أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض أجور العائلات المعوزة بنسبة 3% في العام الماضي، ومن المرجح أن يهزم الاحتياطي الفدرالي وقوى السوق هذا التضخم، في حين ستبقى تبعة أسعار الفائدة المرتفعة على كل من واشنطن ودافعي الضرائب لأعوام قادمة.

وفي تقرير نشرته مجلة “ناشيونال ريفيو” (National Review) الأميركية، قال الكاتب برايان ريدل إن العائلات التي تنوي شراء منزل جديد تشعر بالفعل بأزمة أسعار الفائدة؛ فقد قفز متوسط معدل الرهن العقاري على القرض التقليدي ذي السعر الثابت من 2.6% إلى 5.8%، لترتفع القيمة الشهرية لمنزل متوسط السعر من 1289 دولارا إلى 1877 دولارا، الأمر الذي جاء تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة على قروض السيارات وقروض الأعمال الصغيرة.

ورجح الكاتب أن تستمر الأسعار في الارتفاع، على إثر رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الأموال الفدرالية من 0.25% إلى 1.75%، وبمجرد هزيمة التضخم لن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى في نطاق 0-2.5% الذي كان سائدا على مدى الأعوام الـ14 الماضية.

وحسب الكاتب، من المرجح أن يطالب المستثمرون بالعديد من الأعوام من ارتفاع أسعار الفائدة لأجل تجنب التعرض للخسائر مرة أخرى، كما تشمل العوامل الأخرى التي تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة زيادة الإنتاج التي طال انتظارها (من شأنها زيادة الاقتراض من خلال جعل الاستثمارات الرأسمالية أكثر ربحا، والعائلات أكثر استعدادا للاقتراض مقابل الثروة المستقبلية)، وسعي المستثمرين العالميين للحصول على عوائد أقوى بشكل أسرع، في الوقت الذي ستضيف فيه الزيادة الهائلة في الديون الوطنية التي توقعها مكتب الميزانية في الكونغرس نحو 3 نقاط مئوية إلى أسعار الفائدة على مدى 3 عقود.

صعوبة تحمل ارتفاع أسعار الفائدة

ونقلت المجلة أن واشنطن، التي تتصدر القائمة في الديون، لا تستطيع تحمل أسعار فائدة أعلى؛ فعلى مدى الأعوام القليلة الماضية طالب المشرعون والاقتصاديون الكونغرس بالاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة من خلال الانخراط في حركة اقتراض ضخمة، وغالبا ما كانت أجندة الإنفاق الهائلة للرئيس جو بايدن مبررة بانخفاض أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي.

ولا يمكن لهذه القضية أن تكون منطقية لسببين؛ يتمثل الأول في توقع إضافة واشنطن 100 تريليون دولار في العجز الأساسي على مدى العقود الثلاثة المقبلة بسبب نقص الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. كذلك توقع مكتب الميزانية في الكونغرس، حتى مع معدلات الفائدة المنخفضة، ارتفاع تكاليف الفائدة لتصبح بذلك أغلى بندا في الميزانية الفدرالية وتستهلك نصف جميع الإيرادات الضريبية في غضون بضعة عقود.

وأضاف الكاتب أنه في حين يتمثل السبب الثاني في عدم سيطرة واشنطن على أسعار الفائدة المنخفضة؛ حيث انخفض متوسط أجل استحقاق الدين الفدرالي إلى 62 شهرا، وهو المعدل الذي سينتقل إليه الدين الوطني المتصاعد بالكامل إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة في أي وقت في المستقبل، ومن ثم فإن استمرار الاقتراض الفدرالي بناء على أمل عدم ارتفاع الأسعار ومن دون وضع أي خطة احتياطية يعدّ مخاطرة بمستقبل الاقتصاد الأميركي.

وبشكل متحفظ، كما يقول الكاتب، يفترض خط الأساس الأخير لمكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع متوسط سعر الفائدة على الدين الفدرالي إلى حدود 3.1%، وهو ما يتجاوز توقعاته للعام الماضي بنسبة 0.7%، كما تُظهر التوقعات المتواضعة أن تكلفة 1.2 تريليون دولار من مدفوعات الفائدة الفدرالية السنوية ستتجاوز ميزانية الدفاع، وتمثل رقما قياسيا يبلغ 3.3% من الاقتصاد، وهو السيناريو المحتمل لانتعاش اقتصادي قوي، وتضخم منخفض، وعدم ظهور توسعات إنفاق جديدة.

استمرار الارتفاع

ويتساءل الكاتب: لكن ماذا لو تجاوزت أسعار الفائدة المعدل المتوقع في مكتب الميزانية في الكونغرس البالغ 3.1%؟ ستكلف كل نقطة مئوية إضافية الحكومة الفدرالية 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2032.

أما إذا ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين فوق خط الأساس، فسيؤدي ذلك إلى حدوث عجز في الميزانية السنوية تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار في غضون عقد مملوء بالسلام والازدهار وخال من مبادرات فدرالية جديدة.

ووفقا للكاتب، فإن التكلفة على المدى الطويل أكثر خطورة؛ حيث ستُضيف أسعار الفائدة التي تتجاوز توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس بمقدار نقطة مئوية واحدة 30 تريليون دولار في تكاليف الفائدة الإضافية، وهو ما يعادل تمويل وزارة دفاع إضافية، وفي غضون 3 عقود ستستهلك الفائدة 70% من الضرائب السنوية، وتدفع عجز الميزانية إلى 18% من الاقتصاد، وتدفع الدين الوطني إلى ما يقرب من 250% من الاقتصاد، وقد تؤدي الزيادات الإضافية في المعدل إلى نتائج أسوأ بكثير.

ويؤكد الكاتب أن الكونغرس والبيت الأبيض غير مستعدين لعالم تكسوه أسعار الفائدة العالية، حيث يجب على المشرعين التوقف عن إصدار تشريعات جديدة باهظة الثمن، ويجب فرض تقشف تدريجي يمكّن من الحفاظ على النمو الاقتصادي والقاعدة الضريبية.