إسرائيل باعت أسلحة بثلاثة مليارات دولار لدول عربية بالسنتين الأخيرتين
قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إسرائيل وقعت صفقات تصدير أسلحة مع دول عربية، لا تشمل مصر والأردن، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منذ توقيع “اتفاقيات أبراهام، في أيلول/سبتمبر العام 2020.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، عن غانتس قوله، أمس، خلال لقائه مع مراسلين عسكريين عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، الأسبوع المقبل، إنه خلال السنتين الأخيرتين عُقد قرابة 150 لقاء بين مسؤولين أمنيين وضباط في الجيش الإسرائيلي وبين نظرائهم في دول عربية، ليس بينها مصر والأردن.
وسيستعرض غانتس ومسؤولون في وزارة الأمن وضباط في سلاح الجو الإسرائيلي أمام بايدن المنظومة الإسرائيلية الجديدة لاعتراض القذائف الصاروخية والصواريخ بواسطة أشعة الليزر.
ويتوقع أن تطلب إسرائيل مساعدات مالية أميركية لتمويل صنع هذه المنزومة والتزود بها. واستثمر جهاز الأمن الإسرائيلي مليارات الشواكل في تطوير هذه المنظومة، التي بإمكانها تنفيذ اعتراض صواريخ ومقذوفات وطائرات مسيرة وما شابه بشكل يكاد يكون غير محدود وبتكلفة منخفضة.
ويسود تخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من أن الأزمة السياسية في إسرائيل لن تسمح بالمصادقة على ميزانية الدولة للعام المقبل، وأن يؤدي ذلك إلى تأخير في صنع وتسويق منظومة الاعتراض بالليزر.
وقال غانتس إنه “أعتزم طلب إضافة أكثر من نصف مليار شيكل إلى الميزانية من أجل مواصلة المشروع”. وتشير التقديرات إلى أن منظومة الاعتراض بالليزر ستدخل لاستخدام سلاح الجو خلال سنتين.
وبحسب التقديرات في جهاز الأمن، فإن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاع حجم الصناعات الأمنية الإسرائيلية بشكل كبير لتصديرها إلى جيوش أوروبية.
وقال غانتس للمراسلين العسكريين إن الطائرات المسيرة الثلاث التي أطلقها حزب الله باتجاه منصة حقل الغاز “كاريش”، السبت الماضي، كانت ذات مواصفات عسكرية ومن صنع إيران.
وأضاف غانتس أن تقليص قوة وتأثير إيران في المنطقة، وتحسين الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران، سيكون في مركز المحادثات مع بايدن أثناء زيارته إسرائيل.
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى خلال اللقاء مع المراسلين العسكريين إن “إسرائيل ستعمل على تعزيز التعاون (مع دول) في المنطقة ضد إيران، وفي الدفاع الجوي والبحري ونواحي أخرى. ونحن نستعد لاحتمال ألا يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، أو أن يتم التوصل إلى اتفاق سيء في الجانب العملي”.
وقال غانتس إنه يعتزم ممارسة ضغوط على الدول العظمى وإقناع الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق طويل الأمد وقوي بقدر الإمكان من أجل منع تحول إيران إلى دولة نووية عسكريا.
وزعم غانتس أن “على السلطة الفلسطينية أيضا القيام بخطوات لبناء الثقة، ونحن نطالبهم بتوسيع أنشطتهم الأمنية في المناطق أ ولجم قضية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي” بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وادعى غانتس أنه “ينبغي أن نتذكر أين كنا قبل سنة ونصف السنة مقابل الفلسطينيين، ونحن نحسن الوضع الاقتصادي لسكان قطاع غزة وبشكل مباشر مقابلهم”، علما أن الاحتلال يصدر بضعة آلاف تصاريح عمل فقط لصالح الغزيين، فيما الوضع الإنساني ومستوى البطالة في القطاع يتفاقم بسبب الحصار الإسرائيلي. وقال غانتس إنه بصدد زيادة عدد تصاريح العمل للغزيين ليصل إلى 20 ألفا.
