تزايد وتيرة تنظيم الانتخابات بإسرائيل.. هل هذا عنوان لأزمة سياسية؟
بدأت الانتخابات العامة للكنيست بوتيرة عادية في إسرائيل منذ تأسيسها، ولكنها تسارعت في السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق.
وبعد أن كانت الانتخابات تجري مرة واحدة كل 4 سنوات، فإن السنوات الأربع الأخيرة شهدت 4 عمليات انتخابية، ويُنتظر عقد جولة خامسة نهاية العام الجاري، في مؤشر على وجود “أزمة سياسية داخلية”.
ونظام الحكم في إسرائيل منذ تأسيسها، برلماني، ولا يمتلك رئيس الدولة صلاحيات مهمة.
ولوحظ أنه بدءا من الانتخابات الثانية التي جرت في يوليو/تموز 1951 بعد انتخاب المجلس التأسيسي الأول في 25 يناير/كانون الثاني 1949، فإن الانتخابات جرت بوتيرة عادية كل 4 سنوات.
ولكن وتيرة الانتخابات تسارعت منذ العام 1996 حيث جرت لأكثر من مرة كل 3 سنوات.
غير أن ذروة تسارع عقد العمليات الانتخابية بدأت في العام 2019 الذي شهد عمليتين انتخابيتين، تلتها انتخابات في مارس/آذار 2020، ثم في نفس الشهر من عام 2021.
وستجري انتخابات، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لتكون الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.
وتعكس ازدياد وتيرة الانتخابات، المأزق السياسي في إسرائيل حيث لا أحزاب كبيرة قادرة على تشكيل حكومات تحظى بثقة الكنيست (البرلمان).
ويُلزم القانون الإسرائيلي حصول النائب الذي يُشكل الحكومة على ثقة ما لا يقل عن 61 من نواب الكنيست الـ 120.
ولا يتم انتخاب أعضاء الكنيست بصورة مباشرة، وإنما من خلال قوائم تمثل أحزابا.
ويُنتخب الكنيست لمدة 4 سنوات، ولكن يسمح بحلّه قبل انتهاء ولايته من خلال سن قانون خاص.
وتخوض عشرات القوائم، الانتخابات، ولكن عادة ما يفوز نحو 12 حزبا.
ويَلزم الأحزاب الكبيرة الحصول على تأييد أحزاب صغيرة من أجل الوصول إلى 61 معقدا، ولكن يترتب على ذلك تقديم “تنازلات سياسية وتخصيص ميزانيات”.
ولأنها تعتمد على أغلبية ضيقة، فإن الحكومات التي تشكلت في السنوات الأخيرة، كانت هشة.
وقال معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص) في دراسة حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها: “إسرائيل على وشك إجراء انتخاباتها الخامسة في أقل من أربع سنوات؛ ومع إجراء الانتخابات كل 2.4 عام، فإن هذا يضع إسرائيل في المرتبة الأولى في العالم من حيث تواتر الانتخابات منذ عام 1996”.
وأضاف في إشارة لقرار حلّ الكنيست الأخير والتوجه إلى انتخابات مبكرة: “هذا تكرار غير مسبوق في مشهد الديمقراطيات الراسخة”.
وتابع: “التراجع السريع هو نتيجة الأزمة السياسية الدستورية العميقة المستمرة”.
ورأى بنجامين كيرنشتاين، في مقال بصحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية، أن الانتخابات القادمة ستكون “الأبشع في تاريخ إسرائيل”.
وقال: “مع انهيار الحكومة الحالية، تواجه إسرائيل انتخابات أخرى ستكون الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف، وستكلف مبالغ هائلة ولا يرغب فيها أحد تقريبًا، بما في ذلك الحكومة المنتهية ولايتها. والأسوأ من ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الانتخابات ستخرج الدولة من المأزق السياسي الحالي”.
وأضاف: “إسرائيل منقسمة بشكل أساسي بنسبة 50 إلى 50 في المائة، وبينما من المحتمل أن يكون زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قادرًا على تجميع 61 مقعدًا في الكنيست وبالتالي تشكيل حكومة، فإن نصف البلاد سيستمر في كرهه واحتقاره، والعمل على تقويض حكومته بأي وسيلة قانونية ممكنة”.
وتابع كيرنشتاين: “الحل الواضح لهذا هو حل بسيط: على السياسيين الإسرائيليين أن يخففوا من حدة خطابهم، والامتناع عن شيطنة خصومهم، وتعزيز الخطاب العام المدني، ومحاولة إدارة حملة تحددها الحشمة وليس الخبث”.
واستدرك: “من المؤسف أن إحدى الحقائق القليلة في هذه الجولة من الانتخابات، هي أن هذا لن يحدث؛ لقد قطعت المؤسسة السياسية شوطًا طويلاً نحو تمزيق المجتمع الإسرائيلي، وستفعل ذلك بمزيد من العاطفة والحيوية هذه المرة؛ الخاسر الوحيد، مرة أخرى، سيكون الشعب الإسرائيلي”.
