قرار بإخلاء المستوطنين من عقارات بفندق البتراء بالقدس

أصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة، أمس الأربعاء، قرارا يقضي إلزام جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، إخلاء محل للصرافة ومخزنين لناصر سعيد في فندق البتراء الصغير في باب الخليل في القدس القديمة حتى موعد أقصاه الثالث من شهر تموز/يوليو المقبل.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت في السابع والعشرين من مارس/ آذار الماضي، فندق البتراء الصغير، ومخزنين لناصر سعيد في الطابق الأرضي، ومحل صرافة، ومحل لبيع التحف، وذلك بصورة غير قانونية وفي انتهاك لحقوق المواطنين الفلسطينيين في هذا العقار والفندق.

وعقب ذلك، توجه المحامي مدحت ديبة باسم أصحاب العقارات وفندق البتراء إلى شرطة الاحتلال بالقدس، وطالبهم بإخراج المستوطنين من العقارات التي اقتحموها ووضعوا اليد عليها، بيد أن شرطة الاحتلال كانت متواطئة مع المستوطنين.

وعليه، تقدم المحامي ديبة في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل الماضي، بطلب مستعجل لإجراء عملية إخلاء من المخزنين والعقارات، وتوجه إلى محكمة الصلح ضد الشركات الاستيطانية التي تمثل جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.

وتعليقا على قرار المحكمة الإسرائيلية، قال المحامي مدحت ديبة إن “القرار مهم ويبنى عليه، لأن هذا المكان ليس جزء من تلك الصفقة المتعلقة بالأملاك الوقفية، وصفقة باب الخليل والعقارات التي تم تسريبها”.

وأضاف أن “هذا الفندق مقسوم إلى قسمين فندق البتراء الكبير، وفندق البتراء الصغيرالذي تم إصدار قرار إخلاء ضد عائلة سعيد وضد شركات كانت تدير العقار من طرف عائلة قرش، بيد أنه لم يتم تبليغ ورثة نبيل قرش بصورة متعمدة لاستصدار قرار الإخلاء”.

وأوضح ديبة أن قرار إزلام الشركات الاستيطانية بإخلاء العقارات بفندق البتراء الصغير، جاء بعد مداولات ومماطلات من الشركات الاستيطانية، وهي شركات تم تسجيلها في كولومبيا والمغرب، وكذلك مماطلة القاضي وتهربه من إصدار قرار مستعجل، قائلا “لقد تقدمت بشكوى لرئيس المحكمة ضد القاضي الذي أبدى عنصريته في ادارة الملف”.

وأشار إلى أن المحكمة وبعد شهرين من تقديم الدعوى أصدرت قرارها بإخلاء الجمعية الاستيطانية والشركات الاستيطانية، إذ قبلت المحكمة كافة الادعاءات بأن المخزنين مستأجران من سعيد ولم يصدر ضده أي قرار بإخلاء هذه العقارات.

ولفت إلى أن المخزنين ليسا من ضمن صفقة التسريب من العام 2004، التي تم إبرامها بين البطريركية وشركات لها علاقات بجمعية “عطيرت كوهانيم”، وعليه صدر قرار بإخلاء المستوطنين من مخزن ومحل للصرافة، وتم منح المستوطنين فرصة للإخلاء الطوعي حتى الثالث من شهر تموز المقبل، وفي حال لم يتم الإخلاء الطوعي من المفروض أن تنفذ الشرطة الإسرائيلية ودائرة الإجراء القانوني القرار.

وأوضح أن القرار بشأن المخزنين يعتبر بارقة أمل بإخلاء المستوطنين بالكامل من الفندق أيضا، خاصة أن عائلة قرش لديها حقوق الحماية، كمستأجر محمي من الدير، وهذه الحماية تم انتهاكها باقتحام المستوطنين في السابع والعشرين من شهر آذار/مارس الماضي، بمساعدة قوات من شرطة الاحتلال والمسلحين من المستوطنين في ساعات الليل.

وتزعم “عطيرت كوهانيم” أنها اشترت فندق بترا، في منطقة باب الخليل، من البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، وثبت أن هذه الصفقة أبرمت بواسطة شركات وهمية أسستها الجمعية الاستيطانية بهدف الاحتيال. وذلك في إطار “صفقة” لشراء ثلاثة مباني في البلدة القديمة، عام 2004.