حظر الذهب الروسي.. هل تنشأ سوق موازية للمعدن الأصفر عالميا؟
– 330 طنا متوسط صادرات الذهب الروسي سنويا
– ثاني أكبر مصدّر للذهب بعد الصين
فتح قرار مجموعة السبع حظر العقود الجديدة للذهب الروسي، الباب، أمام احتمالية ظهور سوق ثانوية موازية لبيع الذهب للأسواق العالمية، خارج دائرة الدول المؤيدة لهذه العقوبات.
وهذا الأسبوع، قررت مجموعة السبع (G7)، حظرا للذهب الروسي، في مسعى من هذه الدول للتضييق ماليا على موسكو.
ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، حظرا فوريا على شراء النفط الروسي أو مشتقاته، فيما بدأت دول الاتحاد الأوروبي خفضا تدريجيا، وصولا إلى حظر تصديره اعتبارا من نهاية العام الجاري.
على الأرض، تظهر البيانات أن روسيا تمكنت من مضاعفة مداخيلها المالية في أول 100 يوم من الحرب على أوكرانيا، من مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي، واللذين تسجل أسعارهما مستويات قياسية.
وفي قطاع الذهب، فإن تقديرات أسواق المال، تشير إلى تكرار ما يحصل حاليا في سوق النفط الروسي، إذ تبيع موسكو برميل النفط عبر سوق ثانوية، أي أسعار مخفضة، تصل 35 بالمئة أقل من الأسعار الرسمية.
وتستفيد دول شرق آسيا والهند من هذه العروض الروسية لبيع نفطها، إذ تضاعفت واردات الصين والهند من النفط الخام الروسي خلال الشهور التي تبعت الحرب، إلى متوسط 1.8 مليون برميل يوميا للبلدين معا.
كذلك الأمر، يتوقع أن تنشأ سوق ثانوية لمبيعات الذهب من خلال تسويقه إلى الدول خارج التحالف الغربي، بأسعار مخفضة، وهي خطوة من شأنها أن تكسب الدول المستوردة مبالغ طائلة.
وتستهدف روسيا أسواق آسيا والشرق الأوسط، إذ تعتبر الهند أكبر مستورد في العالم للذهب، وإحدى أكبر المصدرين للذهب المصنّع.
الصين كذلك، من الأسواق الرئيسة، فهي أيضا أكبر منتج للذهب في العالم، بمتوسط حصة عالمية 10.6 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وأكبر مصدّر له بمتوسط سنوي 335 طنا.
أما روسيا، تأتي ثانيا بعد الصين في الإنتاج بحصة عالمية تبلغ 9.5 بالمئة من الإنتاج العالمي، وتصدر سنويا قرابة 330 طنا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
ويتوقع أن تكون دول الخليج العربي هدفا للذهب الروسي، خاصة في الإمارات العربية المتحدة، التي تسجل تجارة في الذهب مزدهرة.
ووفق تقرير لصحيفة الخليج الإماراتية (حكومية)، يصل حجم صادرات وإعادة الصادرات من الذهب والمجوهرات في الإمارات إلى نحو 240 طناً سنوياً.
فيما تستأثر الدولة بحصة 11% من صادرات الذهب العالمية، كما تمثل تجارة الذهب نحو 20% من الصادرات غير النفطية للدولة، وفق تقديرات “مجموعة دبي للمجوهرات”.
وما تزال أسواق الذهب حول العالم، تترقب تبعات قرار دول مجموعة السبع، خاصة وأنها تستورد أكثر من 50 بالمئة من الذهب من السوق الروسية.
وفي التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بلغ سعر العقود الفورية للذهب 1819 دولارا للأونصة، تقل بمقدار 18 دولارا عن تعاملات مطلع الأسبوع الجاري (الإثنين).
والإثنين الماضي، قالت روسيا، إن قرار مجموعة الدول السبع الصناعية حظر وارداتها من الذهب الروسي، “أمر غير قانوني”.
وذكرت الحكومة الروسية في بيان، إنها بدأت منذ إعلان الحظر، البحث عن أسواق جديدة لتصدير الذهب، خاصة في آسيا والشرق الأوسط.
