دعوة إسرائيلية لزيادة الاستيطان بالجولان خشية تسليمها لسوريا
في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على سوريا من خلال استمرار عمليات القصف الجوي، تسعى إسرائيل لفرض مزيد من الوقائع في هضبة الجولان السورية المحتلة من خلال تشجيع النمو الديموغرافي اليهودي فيها للحيلولة دون اتخاذ أي قرار في المستقبل بتسليم الجولان إلى سوريا من خلال اتفاق سلام معها، بزعم أن الجولان أصبحت مع مرور الوقت محل إجماع في الساحة الإسرائيلية، من اليمين إلى اليسار.
مع العلم أن الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، اتخذت قبل ستة أشهر بالضبط، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021 قرارًا دراماتيكيًا بشأن مستقبل الاستيطان في الجولان، رغم أنها تضم كبار القادة والوزراء من أحزاب اليسار، بشأن مزيد من الاهتمام بالجولان، وفتح الآفاق والتحركات الإستراتيجية الكبرى التي تجعل من منطقتي الجليل والجولان قطعة واحدة، من خلال تعزيز الاستثمارات فيهما، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، وإقامة المشاريع الكبرى.
ديمي أبيرتسيف رئيس مجلس مستوطنة كتسرين في الجولان، ذكر في مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، أن “الحكومة قررت إنشاء جملة من المشاريع الوطنية مثل المستشفى البيطري، وبرنامج Odem لإدماج الشباب من الأطراف في وحدات التكنولوجيا التابعة للجيش وقوات الأمن، انطلاقا من رؤية طويلة الأمد تخص الجولان، والسعي لإيجاد حلول لقضايا مختلفة مثل التوظيف ونقص مراكز التكنولوجيا العالية في المنطقة، وتحسين البنية التحتية والمواصلات العامة”.
وأضاف أن “التوجه الإسرائيلي نحو الجولان يقضي بتبني خطط دسمة للاستثمار وتعزيز المستوطنات فيها، وإقرار وزارة الإسكان مؤخرًا لمناقصة بناء 1560 وحدة سكنية في حي جديد سيتم بناؤه في هذه المستوطنات”.
تحتل هضبة الجولان حيزا واسعا من التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، وتكاد مختلف الأوساط العسكرية والأمنية تجمع على ضرورة الاحتفاظ بها، وعدم التفريط بها تحت أي ظرف، على أن تأخذ السيطرة في هذه المنطقة الطابع العسكري البحت، لاعتبارين هامين، أولهما أنها تمنح إسرائيل سيطرة نارية، والتمكن من التلال المرتفعة لمسافة تصل إلى عشرات الكيلومترات داخل سوريا، وثانيهما أن معظم المناطق المحتلة من هضبة الجولان لا تستطيع نار المدفعية السورية النيل منها والوصول إليها.
مع العلم أن هذه المنطقة الجبلية المرتفعة لا تسمح بمرور المركبات المدرعة والدبابات القتالية وحاملات الجند، ما يحتم على أي قوات سورية مستقبلا، أن تمر عبر طرق ضيقة، ومكتظة، ومسيطر عليها.
ورغم هذه المواقف الإسرائيلية الحدية بعدم التنازل عن الجولان، إلا أن المحافل البحثية تضع جملة من الحلول المقترحة مع السوريين حول هذه المنطقة الحيوية، أولها استئجار هضبة الجولان من قبل الاحتلال لفترة طويلة قد تمتد مائة عام، وثانيها إيجاد حل من السيادة المشتركة على هضبة الجولان، وثالثها إيجاد حل إقليمي، وبناء عليه تحصل سوريا من دولة الاحتلال على جزء من هضبة الجولان، كما حصل مع الأردن بالنسبة لأراضي وادي عربة في اتفاق السلام.