حليف لنتنياهو يحاول عرقلة إتمام حلّ الكنيست وتأجيله حتى الأسبوع القادم

رغم تصويت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءته الأولى على حلّ نفسه في خطوة أولية نحو إجراء انتخابات مبكرة، أعلن النائب نير أورباخ، الذي يرأس لجنة الكنيست، أنه لن يكون ممكناً إتمام تشريع القانون بالقراءتين الثانيتين الباقيتين، هذا الأسبوع، وتأجيل مواصلة عملية التشريع للأسبوع القادم.

أورباخ، الذي كان قد انشق عن حزب “يمينا”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بينت، أكد أنه يريد كسب الوقت، حتى الأسبوع القادم، لفحص إمكانية تشكيل حكومة بديلة لحكومة بينت، وهو ما يطالب به زعيم المعارضة، رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو.

ورداً على ذلك، وخلافاً للموقف العام لحزب رئيس الحكومة، بتجنب تشريع قانون يحظر على من توجد ضده لوائح اتهام رسمية ترؤس الحكومة، قرر بينت سحب اعتراضه على سنّ القانون المقترح الذي يهدف أساساً إلى سد الطريق على نتنياهو، ومنعه من تشكيل الحكومة القادمة في حال حصول “الليكود” والمعسكر المؤيد له على 61 مقعداً أو أكثر في الكنيست من أصل 120.

وقال بينت، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأربعاء، إنه سيمنح أعضاء الكنيست من حزبه حرية التصويت على مشروع القانون، في إشارة إلى وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، التي تعارض بشدة سنّ مثل هذا القانون لإبقاء قنوات اتصال بينها وبين “الليكود”.

وذكرت تقارير مختلفة أن شاكيد تدرس إمكانية الانضمام إلى “الليكود” إن ضمن لها نتنياهو موقعاً على لائحة الحزب الانتخابية، رغم وجود معارضة داخل الحزب لعودتها إلى صفوفه.

ويهدف إعلان الائتلاف الحكومي قبوله طرح مشروع القانون الذي سيمنع نتنياهو من تشكيل حكومة قادمة، إلى إرغام “الليكود”، ومن ثم أورباخ الذي بات ينسق معه بشكل مكشوف، على تسريع قانون حل الكنيست هذا الأسبوع، ليتسنى تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات.

وفي حال تصويت الكنيست على حل نفسه بالقراءات الثلاث اللازمة، سيعني ذلك تنفيذ اتفاقية التناوب على رئاسة الحكومة، بين بينت والرئيس البديل، وزير الخارجية، يئير لبيد، بحسب ما ينص عليه اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي.

وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية اليوم أن لبيد يستعد لتسلّم منصبه بدءاً من الأسبوع القادم، مع إنهاء إجراءات قانون حل الكنيست. كذلك يعتزم الأخير الانتقال إلى المقر الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور في الشطر الغربي من القدس المحتلة، علماً بأن جهاز الأمن العام “الشاباك” يعارض ذلك في هذه المرحلة، بدعوى وجوب إتمام ترميمات في المقر لضمان أمن رئيس الحكومة عند الإقامة فيه.

وأشارت مواقع إسرائيلية مختلفة، أمس، إلى أن الائتلاف الحكومي، بقيادة بينت، يخشى إقدام أورباخ على تأخير حل الكنيست، ريثما يتمكن “الليكود” من تشكيل حكومة بديلة، ولو لفترة مؤقتة، ثم الذهاب لانتخابات عامة. وإذا تحقق هذا السيناريو، سيكون خلالها نتنياهو رئيساً لحكومة تصريف أعمال، وليس لبيد، وهو ما قد يساعد نتنياهو في المعركة الانتخابية، بفعل المنصب الرسمي، لجهة تحديد أجندة المعركة الانتخابية، وتحقيق مكاسب انتخابية إضافية.