غموض بشأن الخطة الأميركية البديلة لمواجهة إيران بحال فشل المفاوضات: إلى العقوبات در

أكد أعضاء في إدارة بايدن، أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في إفادة سرية يوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على إيران إذا لزم الأمر، مع تضاؤل ​​الآمال في تحقيق تقدّم على المسار الدبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي، وفقاً لما نقلته صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، عن مصادر حضرت الإفادة.

وتأتي التأكيدات في الوقت الذي يضغط فيه المشرعون من كلا الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري على إدارة بايدن، لصياغة خطة بديلة، يمكن أن تمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، بعد أن توقفت المباحثات غير المباشرة بين الطرفين في فيينا، منذ مارس/آذار.

وبحسب الصحيفة، فقد أبلغت الإدارة أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيتم الإبقاء على العقوبات الحالية ضد إيران، على الأقل. وعندما سُئل عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ إجراءات عقابية إضافية كوسيلة لكبح البرنامج النووي الإيراني، أجاب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز: “سأبقى على اطلاع”.

وتحدّث أعضاء آخرون عن الخطوات التالية المحتملة لواشنطن تجاه إيران، والتي تتراوح بين مواصلة البحث عن حلّ دبلوماسي، وفرض عقوبات جديدة، وإنشاء تكتّل مع شركاء واشنطن في المنطقة.

وضمت الإحاطة التي عُقدت يوم الأربعاء، كلاً من بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروب مالي، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، حيث تم إطلاع مجلس الشيوخ على ما يقول أعضاء من كلا الحزبين إنها “مهمة شبه مستحيلة”، تتمثل في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في ما يتعلق بالقدرات النووية الإيرانية.

ونقلت “بوليتيكو” عن السناتور الجمهوري تود يونغ، قوله: “ليس ثمة الكثير من الوضوح بشأن الخطة ب”، “ولعل هذا يدل على أنه لا يوجد الكثير من الخيارات الجيدة هنا”.

وكانت جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 قد تعرضت لانتكاسة بعد أن قرر بايدن الإبقاء على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، رافضاً مطلباً إيرانياً بهذا الخصوص.

وذكر مينينديز، المعارض للاتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما عام 2015، أنّ إيران لديها الآن وبشكل علني، “ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي”، وحثّ البيت الأبيض على الاعتراف بأنّ العودة إلى الاتفاق الأصلي لم تعد أفضل الطرق المتاحة، مشدداً على أنّ كل الجمهوريين تقريباً يتفقون معه.

كما نقلت “بوليتيكو” عن نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الجمهوري ماركو روبيو، قوله حول إمكانية إحياء اتفاق 2015: “لا أعتقد أنّ الاتفاق سيحقق النتائج التي ينتظرونها”، مشدداً على أنّ “كل ما تسعى إليه إيران هو تخفيف العقوبات على المدى القصير، حتى تتمكن من استثمار المزيد من الأموال في قدراتها العسكرية، وليس فقط برنامجها النووي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها سياسة بايدن تجاه إيران اعتراضات من الحزبين. ففي الشهر الماضي، صوتت أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إجراء رمزي، ينص على وجوب الحفاظ على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي، وأن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران يجب أن يعالج أيضاً دعمها للإرهاب في المنطقة.

ومع ذلك، لا يزال العديد من الديمقراطيين يعتقدون أنّ العودة إلى اتفاق 2015 هي الطريقة الوحيدة لوقف طموحات إيران النووية، وفي هذا السياق تنقل الصحيفة عن السناتور الديمقراطي كريس مورفي، أحد أكبر داعمي إدارة بايدن بشأن سياستها تجاه إيران، قوله: “بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أنّ هناك خياراً عسكرياً ممكناً؛ فهم ببساطة لم يدرسوا الحقائق على الأرض”، مضيفاً: “الدبلوماسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق، ولم أجد حتى الآن عضواً جمهورياً واحداً، أو معارضاً واحداً لاتفاق 2015، يطرح مساراً بديلاً قابلاً للتنفيذ”.