“المتابعة” الهجمة العنصرية الإسرائيلية الرسمية الموجهة ضد العرب

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، “استفحال” الهجمة العنصرية الإسرائيلية الرسمية ومن الأحزاب السياسية، الموجهة ضد العرب، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها عقب جلسة السكرتارية الدورية التي عقدت مساء أمس الخميس في الناصرة.

وجاء في بيان المتابعة أن الهجمة العنصرية ضد العرب وصلت “إلى حد استئناف التهديد بالطرد الجماعي، واستفحال الملاحقات السياسية، والاعتقالات والمحاكم”، وأكدت اللجنة أن “الجماهير العربية متمرسة في صد هذه الهجمات”. فيما حذّرت “من تردي الحالة الفلسطينية الداخلية، وتزايد محاولات خلق البلبلة السياسية في المجتمع العربي بهدف جره إلى أقفاص الصهيونية”.

وخلال جلسة السكرتارية، أفاد البيان بأن رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، “استعرض الأوضاع القائمة، واشتداد كل سياسات العنصرية، خاصة بما يتعلق بالنقب، واستمرار الملاحقات والمحاكمات السياسية، كما استعرض الوضع القائم على الساحة الفلسطينية، واستمرار الانقسام الذي يتعمق وآثاره تتكاثر بما يضرب شعبنا لسنوات طوال في معركته ضد الاحتلال”.

وقال بركة إن “جماهيرنا الراسخة في وطنها أثبتت في كل نقطة صدام واختبار، أنها ثابتة على مواقفها، وتتصدى لكل آلات القمع الاضطهاد، وهذا ما كان في هبّة الكرامة وما قبلها وما بعدها، وهذا ما كان في شهر رمضان الماضي، وهذا ما رأيناه كشعب يتوحد في قضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهذا ما كان في مسيرة العودة وإحياء ذكرى النكبة، لهذا حينما نقول إن كل هذه السياسات لن ترهبنا فنحن نعرف جماهيرنا”.

وتابع مستدركا أن “كل هذا لا يجعلنا مطمئنين على المستقبل، فخلط الأوراق السياسية بشكل خطير في العام الأخير، يتطلب من مركّبات لجنة المتابعة أن تعقد لقاء مطولا ولربما أكثر، للبحث في طبيعة المرحلة ومتطلباتها، والنظر إلى المستقبل، فلجنة المتابعة لا تحل محل الأحزاب، بل هي نقطة الالتقاء للأحزاب الناشطة بين جماهيرنا، وهي نقاط مركزية وهامة ويجب تعزيزها بالالتزام بالثوابت الوطنية، ووضع الآليات لمواجهة ما يواجهه شعبنا في الداخل”.

وذكر البيان أن “المتابعة استمعت في جلستها إلى تقرير عن أوضاع النقب، من مركز لجنة التوجيه العليا لقضايا النقب، جمعة الزبارقة”. وأوضح البيان أن “لجنة المتابعة، بعد نقاش مستفيض، اتخذت قرارات تنظيمية كثيرة” (لم تعلنها).

وأكدت لجنة المتابعة، في بيانها، “أن ما كان في العام 1948، لا يمكنه أن يتكرر لأننا أقوى، وبتنا متمرسين في مواجهة الصهيونية وحكوماتها، لهذا لن يرهبنا تصعيد الخطاب العنصري في ظل هذه الحكومة ومن يدور في فلك السياسية الإسرائيلية، ولا التهديدات بالطرد الجماعي (الترانفسير)، ولا الملاحقات السياسية التي تتزايد، فكل هذا يعكس عقلية صهيونية مصابة بالرعب من شعب يترسخ في وطنه، الذي لا وطن له سواه، ورغم كل الظروف الصعبة”.

وقالت اللجنة إنها تقف “إلى جانب كل الملاحقين سياسيا، ومن يمثلون أمام محاكم سياسية جائرة، أو من صدرت ضدهم أحكاما ظالمة، مثل الناشطين في هبّة الكرامة في أيار العام الماضي 2021، والناشطين الذين انتفضوا في النقب في مطلع العام، فكل هذه الاعتقالات إنما هي محاولة لكسر شوكة النضال، وسيفشلون”.

كما أكدت اللجنة على “دعمها للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، وحقهم في إطلاق صرختهم وموقفهم الوطني ورفع علمهم الوطني الفلسطيني، وتصد كل التحريض المنفلت عليهم من رأس الحرم الحاكم والأطراف السياسية الأخرى، وبضمن ذلك محاولة سن قانون لمنع رفع العلم الفلسطيني، بدعم من رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، شخصيا”.

وأعلنت اللجنة “تضامنها مع الشيخ د. محمد سلامة حسن، الذي تعرّض هو وعائلته لاعتداء وحشي من جنود الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، فقط لأنه وجّه لمجندة احتلال ملاحظة بأن لا تدخن في باحات الأقصى وهو مكان مقدس”.

وحذّرت “من استمرار سياسة القمع والاقتلاع المستفحلة في النقب، إذ أن الحكومة الحالية سجّلت ذروة في معدل تدمير الأبنية والمساكن في النقب، وهي تزيد، وقد دمّرت قرية العراقيب في الأيام الأخيرة للمرّة 202، وهذه المرّة 13 في ظل هذه الحكومة، التي مرّ على قيامها عام واحد”.

وأشادت اللجنة بتقرير لجنة التحقيق الخاصة في الأمم المتحدة، التي أصدرت تقريرا أوليا لتقريرها الكامل الذي سيصدر بعد أيام، ويؤكد أن إسرائيل لا تريد إنهاء احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الاحتلال هو أساس عدم الاستقرار والأمن والأمان في المنطقة.

ولفت البيان إلى أن “هذه أول مرة تعالج فيها لجنة التحقيق تابعة للأمم المتحدة، قضية سياسات التمييز العنصري التي تتبعها حكومات إسرائيل، بما فيها الحالية ضد جماهيرنا العربية، بضمن تقارير تعنى بالشعب الفلسطيني كله”.

وأدانت اللجنة “مظاهر الجريمة والعنف المستمرة في مجتمعنا العربي، التي حصدت منذ مطلع العام الجاري أرواح 33 ضحية، كانت آخرها الشابة جوهرة خنيفس من شفاعمرو، وعشرات كثيرة من المصابين بجرائم إطلاق النار يوميا في مختلف أنحاء البلاد، دون أن تبادر الأجهزة الرسمية لخطوات جدية لاجتثاث الظاهرة كليا، رغم كل ما أشيع من خطط مزعومة”.