عباس: المبادرة لانتخابات من أجل تمرير قانون الأبارتهايد

أعلن رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، اليوم الأربعاء، أنه لن يطلب من عضو الكنيست من قائمته، مازن غنايم، الاستقالة من الكنيست، في أعقاب تصويته ضد قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما شددت عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، أنها ستصوت مرة أخرى ضد هذا القانون في حال طرحه على الكنيست.

وطالب مسؤولون في الائتلاف – بينهم وزير القضاء، غدعون ساعر، ووزير الخارجية، يائير لبيد – باستقالة غنايم وريناوي زعبي إثر تصويتهما ضد قانون الأبارتهايد.

إلا أن عباس قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه “لم أطلب ولن أطلب” من غنايم الاستقالة، زاعما أنه “أبحث معه في مصلحة المجتمع العربي وهو يقرر كيف سيواصل الطريق معنا”. ويذكر أن عباس سعى إلى إقناع أعضاء الكنيست من قائمته بتأييد قانون الأبارتهايد. وغنايم هو الوحيد من أعضاء الكنيست في القائمة الموحدة الذي لا ينتمي إلى الحركة الإسلامية الجنوبية، لكن التقديرات تشير إلى أن الأصوات التي جندها في الانتخابات مكّنت القائمة الموحدة من الدخول للكنيست.

واعتبر عباس أن الأزمة السياسية في إسرائيل إلا بالتوجه إلى انتخابات جديدة، ملمحا بذلك إلى أنه سيواصل نهجه بالانضمام إلى الائتلاف بعد الانتخابات، في حال تجاوزت قائمته نسبة الحسم.

وقال إنه “إذا توصلنا إلى استنتاج بأنه ليس بالإمكان استمرار وجود الائتلاف في هذه الظروف، فإني سأقترح على رؤساء أحزاب الائتلاف المبادرة إلى التوجه إلى انتخابات”، لأنه “حتى لو جندنا جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف، فإن هذا لن يضمن تمرير هذا القانون”.

من جانبها، قالت ريناوي زعبي في تصريحات لوسائل إعلام، اليوم، إنها ستصوت ضد قانون الأبارتهايد، الذي تعهد ساعر بإعادة طرحه في الكنيست. وتأتي أقوالها فيما تمارس قيادة حزب ميرتس ضغوطا كبيرة عليها كي تؤيد القانون، وطالبها رئيس هذا الحزب ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، بالاستقالة في أعقاب تصويتها ضد القانون، أول من أمس.

وأضافت ريناوي زعبي أنها طالبت خلال لقائها مع لبيد، الذي تراجعت بعده عن انشقاقها عن الائتلاف، “بألا أؤيد قوانين تتعارض مع ضميري وتستهدف المجتمع العربي والقضية الفلسطينية”.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” عن مصادر في مكتب لبيد قولها، ردا على أقوال ريناوي زعبي، إن “عضو الكنيست زعبي عبرت عن ضائقة بشأن التصويت على قانون من الزي العسكري إلى الدراسة (الذي يقضي بتمويل الدراسة الجامعية للجنود). ولبيد لم يوافق ولن يوافق على أن يعمل أي عضو كنيست في الائتلاف بشكل مستقل”.

وحول تهديد حزب “يمينا” بإقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان من رئاسة لجنة الصحة في الكنيست، بسبب امتناعها عن التصويت على قانون الأبارتهايد وتصويتها ضد تعيين عضو الكنيست من حزبها، متان كهانا، وزيرا للشؤون الدينية، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سيلمان قولها، اليوم، إنها ستكشف فضائح تتعلق بعضو الكنيست من حزبها، نير أورباخ، الذي يرأس لجنة الكنيست، وذلك لمنع اللجنة من قرار كهذا.

وقال سيلمان إنها “تعلم بأمور حول أداء أورباخ الاقتصادي عندما كان يتولى منصب مدير عام حزب البيت اليهودي”، فيما قالت مصادر تحدثت سيلمان معها، إن “أورباخ لن يفعل ذلك معها. وهو يعلم جيدا جدا أنه ليس مجديا الإطاحة بها من لجنة الصحة أو الإعلان عن انشقاقها عن حزبها” الأمر الذي سيمنع ترشحها في انتخابات مقبلة.

ويأتي تلميح سيلمان على خلفية دعاوى قُدمت في الماضي ضد رؤساء حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وأورباخ نفسه، حول أدائهم الاقتصادي في الحزب. ولا تزال دعوى واحدة لم تحسم المحكمة فيها حتى اليوم.